سرپرست مرکز مطالعات اجتماعی و جرم‌شناسی معاونت اجتماعی قوه قضائیه گفت: جرایم نوین خلق شده در اثر رشد تکنولوژی، شاخه‌های علوم جنایی را به چالش کشانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، فرزاد جلیلیان در دوازدهمین جلسه کمیته علمی ملی پیشگیری از جرایم و آسیب‌های فضای مجازی در نشستی با موضوع مبانی نظام مدیریت تکنولوژی با رویکرد پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی نوپدید که در محل این معاونت برگزار شد، افزود: این جرایم شاخه‌های مختلف علوم جنایی مانند حقوق کیفری‌، جرم‌شناسی و سایر علوم مرتبط را با چالش‌های جدی مواجه نموده است. توسعه متوازن زمانی حاصل می‌شود که رشد همراه با بهبود در کیفیت زندگی و کاهش در جرایم و مسائل اجتماعی توأم باشد. افزایش روند جرایم نه تنها مانعی برای دستیابی به توسعه همه جانبه است، بلکه مانعی در راه ایجاد جامعه‌ای متعادل در آینده خواهد بود.

وی افزود: در حال حاضر جامعه ایران همچون سایر جوامع مدرن از طرفی با زمینه‌های توانایی بخش به منظور تغییر در مؤلفه‌های نامطلوب برخوردار است و از طرف دیگر با جرایم و آسیب‌های نوپدید روبروست که جامعه نسبت به بروز و ظهور آنها حساسیت دارد. لذا تصمیم‌گیری سریع، عقلانی و همه جانبه مسئولان امر می‌تواند کنترل و ترمیم زخم‌های ناشی از آن را در پی داشته باشد. بر این اساس، می‌بایست ضمن ریشه‌یابی این پدیده، با بالا بردن سطح آگاهی عمومی افراد و تنویر اذهان سیاست‌گذاران، پژوهشگران و دانشجویان، زمینه را برای بررسی‌های بعدی آماده ساخت تا شاید از این طریق مجرایی فراهم گردد که بتوان با جلب نظر سیاست‌گذاران، گام‌هایی برای مدیریت جرایم و آسیب‌های اجتماعی در سطح کلان، خرد و میانه برداشته شود.در این راستا، ارائه یک چارچوب جدید مدیریت به نام مدیریت تکنولوژی ضروری است.

سرپرست مرکز مطالعات اجتماعی و جرم‌شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به نقش تکنولوژی در کاهش جرایم خاطر نشان کرد: جرم شناسی هم علم است و هم تکنولوژی؛ پس با استفاده از انواع تکنولوژی روز می‌توان از وقوع بسیاری از جرایم جلوگیری کرد.

وی افزود: بر هیچ‌کس پوشیده نیست که استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های روز باعث پایین آمدن میزان ارتکاب جرم شده است‌. همچنین سبب شده که شرایط ارتکاب جرم برای مجرمین سخت‌تر گردد و امکان دستگیر شدن و شناسایی مجرمین بیشتر شود. مجرم هر لحظه قبل و بعد از ارتکاب جرم در هول و هراس شناخته شدن است. از طرفی رشد تکنولوژی و فناوری‌ها، جرایم نوپدید را در پی دارد و همواره منجر به وقوع جرایمی نو و شگفتی ساز می‌شود. ما نیازمند اتخاذ تدابیر و آینده پژوهی و آمادگی در خصوص پیشگیری از جرایم نوپدید و آمادگی مقابله در عرصه فضای مجازی و محیط سایبر در جرایم عادی و سازمان یافته می‌باشیم. همچنین برخورد با جرایم تخصصی نیازمند کشف علمی جرم و استفاده از تکنولوژی نو است و فناوری اطلاعات در کلیه فرایندهای رسیدگی و دادرسی نقش مؤثر و مستقیم دارند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: قوه قضائیه و سایر مجموعه‌هایی که به نحوی در ارتباط با پیشگیری از جرایم و آسیب‌ها فعالیت می‌کنند، باید بتوانند با بهره گیری از تکنولوژی‌های برتر جرایم را شناسایی و به منظور پیشگیری، بهترین سیاست و راهکار را اتخاذ کنند.

در ادامه دکتر امیرناصر اخوان عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ارائه مقاله‌ای با عنوان "مبانی نظام مدیریت تکنولوژی با رویکرد پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی نوپدید" بیان داشت: پیشگیری از وقوع جرم یعنی پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش جرم.

این استاد دانشگاه مدیریت تکنولوژی را حوزه تخصصی میان رشته‌ای عنوان و تصریح کرد: مدیریت تکنولوژی علوم مهندسی، تکنولوژی، دانش و هنر مدیریت را تلفیق و یکپارچه می‌کند.

اخوان با بیان اینکه مدیریت‌های دولتی، صنعتی، بازرگانی و اجرایی اجزای مدیریت کلان متداول هستند، اظهار داشت: سازماندهی و مدیریت، نیروی انسانی متخصص، اطلاعات و دانش فنی، تجهیزات و ابزار و امکانات، اجزای مدیریت تکنولوژی به شمار می‌روند.

ایشان در ادامه تکنولوژی را همه دانش‌ها، محصولات، فرایندها، ابزار، روش‌ها و سیستم‌هایی دانست که در خلق کالاها یا ارائه خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرند و یکی از انواع تکنولوژی را شناسایی مجرمین نام برد.

وی ادامه داد: طراحی نوعی سیستم هوشمند تشخیص چهره مانند DNA، هوش مصنوعی، عینک هوشمند، بیومتریک، اثر انگشت و ردیاب‌های مخابراتی و ماهواره‌ای از انواع ابزارهای شناسایی مجرمان محسوب می‌شوند.

به گفته وی، سامانه و شبکه دیده بانی اطلس تکنولوژی روشی نظام مند به منظور گردآوری، تبدیل، تجزیه تحلیل و اکتشاف، و اخذ اطلاعات مفید به منظور اتخاذ تصمیمات راهبردی پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه به شمار می‌رود.