به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور کاهش و ساماندهی جمعیت کیفری و زندانیان زن، تفاهم نامه‌ای میان معاونت امور زنان و خانواده با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه امضا شد. معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در مراسم امضای تفاهم نامه با محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در محل این معاونت افزود: این معاونت در مهارت افزایی زنان زندانی و خانواده آنان و همچنین حمایت مادی و معنوی در حد توان به قوه قضائیه کمک می‌کند. بدون تکلیف بودن این فرزندان آسیبی است که نگرانی‌هایی برای نهادهای جامعه به ویژه سازمان بهزیستی ایجاد کرده است.
ابتکار با بیان اینکه معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با ۲۷۰۰ مرکز خیریه و تشکل زنان ارتباط دارد، اضافه کرد: می‌توانیم در مهارت افزایی زندانی زن و خانواده او و حمایت‌های مادی و معنوی در حد توان کمک حال باشیم.
وی با قدردانی از قوه قضائیه به دلیل انجام اقدامات مناسب و مثبت در راستای کاهش مشکلات زنان به ویژه مادران زندانی گفت: اینکه احکام برای مادران زندانی که امکان بهره برداری از ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی را دارند، در راستای مجازات‌های جایگزین صادر می‌شود، بسیار خوب است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری تصریح کرد: از هشت زندان زنان از نزدیک بازدید کردم و یکی از مسائل جدید این زنان این بود که به دلیل در بند بودن همسرشان یا به هر دلیل دیگر، فرزندانشان بدون سرپرست در بیرون از زندان بودند و این امر موجب نگرانی نهادها به ویژه سازمان بهزیستی شد.
وی افزود: اینکه فرزندان بیرون بدون تکلیف هستند خود یک آسیب است که آنان را تهدید می‌کند و در خوش‌بینانه ترین حالت اگر این فرزندان در کنار پدربزرگ و مادربزرگ هابشان هم زندگی کنند، هرگز کارکرد مادر را ندارند لذا میزان آسیب پذیری این فرزندان بسیار بالا است.
علی اصغر تدین معاون پژوهش و نظارت سازمان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در این مراسم گفت: در سیاست کیفری اتفاق خوبی روی داد و آن پیش بینی مجازات‌های جایگزین و به ویژه نهاد مراقبت الکترونیکی بود که تحولی در این حوزه ایجاد کرد.
وی ادامه داد: با لازم‌الاجرا شدن این قانون، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اقداماتی برای راه اندازی طرح مراقبت الکترونیکی انجام داد. پس از مدتی این موضوع به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه واگذار شد.
تدین با اشاره به اینکه این طرح در ابتدا به صورت آزمایشی در تهران اجرا شد، تصریح کرد: محدوده مراقبتی بهره برداران از این پابندها دو نوع است یکی اینکه حق خروج از جای در نظر گرفته شده را ندارند و دوم اینکه حق ورود به یک محدوده را ندارند.
فعالیت‌های قوه قضائیه متمرکز بر اقدامات پیشگیرانه است
محمد باقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان تمرکز فعالیت‌های قوه قضائیه بر اقدامات پیشگیرانه گفت: اقدامات پیشگیرانه، مجازات‌های جایگزین حبس و عدالت ترمیمی مورد توجه قوه قضائیه است.
وی افزود: استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس هم در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری آمده و هم سیاست رئیس قبلی و رئیس فعلی قوه قضائیه است.
الفت ادامه داد: رئیس قوه قضائیه بر استفاده قضات از این مکانیسم تاکید دارد و شرایط کشور هم اقتضا می‌کند تا در صورت امکان از آرای مجازات جایگزین حبس بهره ببریم.
وی درباره پابندهای الکترونیکی گفت: مقدمات کار فراهم و هماهنگی‌ها با سازمان‌ها انجام شده است و اکنون مورد بهره برداری قرار گرفته و این فرایند رو به تکمیل است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه پابندهای الکترونیکی در داخل کشور تولید می‌شود، گفت: پیش‌تر این پابندها را وارد می‌کردیم اما با توجه به تحریم و اهمیت به تولیدات داخلی و بحث امنیتی پابندها، این محصول در داخل کشور تولید می‌شود.
وی افزود: با استفاده از ظرفیت‌های قانونی شرکت‌هایی مبتنی بر قانون تجارت تأسیس شد که شرکت حامی زیرمجموعه بنیاد تعاون زندانیان یکی از این شرکت‌ها است.
۲۰ درصد استفاده کنندگان پابندهای الکترونیکی زندانیان زن هستند
وهاب علیایی مسئول فنی پروژه مراقبت‌های الکترونیکی (پابندهای الکترونیکی) مرکز آمار فناوری اطلاعات قوه قضائیه در این مراسم گفت: ۴ و نیم میلیارد تومان تا کنون برای ساخت این پابندها هزینه و بیش از ۲ هزار پابند تولید شده است.
به گفته مسئول فنی پروژه مراقبت‌های الکترونیکی، ۲۰ درصد استفاده کنندگان پابندهای الکترونیکی زنان زندانی هستند اما به دلیل اینکه بیشتر زندانیان زن دارای شاکی خصوصی هستند، پس از رؤیت در محل زندگی دوباره با شکایت شاکی به زندان باز می‌گردند.
استفاده از پابندهای الکترونیکی در ۹ استان
پورجعفر نماینده سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در این نشست گفت: طرح پابندهای الکترونیکی در ۹ استان اجرا شده است که بیشترین استفاده در استان‌های آذربایجان شرقی و تهران بود.
وی ادامه داد: به قضات آموزش داده می‌شود تا از آرای مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند و در سه ماهه اخیر استفاده از این محصول با توجه به افزایش آرای مجازات‌های جایگزین قضات، افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، به منظور کاهش جمعیت کیفری و استفاده حداقلی از مجازات حبس، و در راستای اصل ۲۱ قانون اساسی و مواد ۵۰۱ قانون آئین دادرسی کیفری و ۶۲ قانون مجازات اسلامی درباره «سامانه‌های الکترونیکی برای محکومان حبس تعزیری درجه ۵ تا ۸» و همچنین دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری، تفاهم نامه‌ای بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در هفت ماده امضا شد.
بر اساس این تفاهم نامه، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه متعهد شد دوره‌های آموزشی مورد نیاز برای همکاران قضائی را به منظور صدور آرای جایگزین برگزار کند؛ همچنین گزارش اقدامات انجام گرفته در دادسراهای هر استان را از طریق صدور بخش نامه‌های مورد نیاز و مکاتبه با دادستان کل کشور به صورت هر سه ماه یک بار دریافت کند.
همچنین بر اساس این تفاهم نامه معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری به تأمین اعتبار مالی و امکانات مورد نیاز به منظور گسترش اجرای طرح دستبندهای الکترونیک برای کنترل مادران زندانی، فراهم کردن زمینه اشتغال دختران و زنان زندانی خودسرپرست و بدسرپرست در ایام استفاده از پابندهای الکترونیک، متعهد شد.
معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری برای تسریع در اجرای مفاد تفاهم نامه و مساعدت نسبت به آزادی زنان زندانی دارای فرزند، از طریق استانداری‌ها، اقدامات لازم را نسبت به بررسی اولویت‌های هر استان باید طبق این تفاهم نامه انجام و هر سه ماه یک بار گزارش اقدامات استان‌ها را جمع‌آوری کند.