به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، مجلس سنای فرانسه هم قانون صدور مجازات‌های سنگین برای معترضان موسوم به گروه «جلیقه زردها» را پس از رأی گیری تصویب کرد.
پیش نویس قانون مذکور با ۲۱۰ رأی موافق، ۱۱۵ رأی مخالف و ۱۸ ممتنع به تصویب رسید.
دادگاه قانون اساسی فرانسه پیش از اجرایی شدن، این پیش نویس را مورد بررسی قرار خواهد داد.
«کریستوف کاستانر» وزیر کشور فرانسه دراین باره اعلام کرد که این پیش نویس آغازی برای اقدامات خودسرانه نیست. وی گفت که دادگاه قانون اساسی آن را مورد بررسی قرار داده و تمام شبهات از بین خواهد رفت.
این در حالیست که مجلس عوام (مجلس ملی فرانسه) ۱۶ بهمن ماه سال جاری (با ۳۷۸ رأی موافق در برابر ۹۲ مخالف) پیش نویس صدور حکم یک سال حبس و ۱۵ هزار یورو جریمه برای معترضانی که از ماسک استفاده کرده‌اند و همچنین ممنوعیت صدور مجوز برای تجمعات خشونت بار را تصویب کرده بود.
به گزارش آناتولی، پیشتر گفته شد معترضانی که به تجمعات خود ادامه می‌دهند به ۶ ماه حبس و پرداخت ۷ هزار و ۵۰۰ یورو جریمه نقدی محکوم خواهند شد. در متن این پیش نویس آمده است که خسارت مالی وارده از معترضانی که دست به خشونت زده‌اند اخذ خواهد شد.
«دنیا میاتوویچ» کمیساریای حقوق بشر شورای اروپا در این خصوص هشدار داد که پیش نویس این قانون خلاف اصول آزادی بیان و حق برگزاری تجمعات مسالمت آمیز است.
وی در این باره گفت: در این وضعیت حساس دولت و مجلس را به اجتناب از اِعمال چنین محدودیت‌هایی دعوت کرده و آنها را به مذاکره و احترام به مبانی حقوق بشر و آزادی فرا می‌خوانیم.