به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، فرهاد دژپسند در همایش تجاری و سرمایه گذاری ایران و جمهوری آذربایجان از ضرورت تأسیس شرکتهای سرمایه گذاری مشترک در جهت تعمیق روابط اقتصادی بین دو کشور سخن گفت.
وی که برای شرکت سیزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان، به این کشور سفر کرده است، بیان داشت: بهترین راه برای تعمیق روابط اقتصادی بین دو کشور، تأسیس شرکتهای مشترک در حوزههای سرمایه گذاری، خدماتی، گردشگری و تجارت بین المللی با یک رویکرد مبتنی بر تضمین برد دو طرف است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: دو کشور این ظرفیت را دارند و باید این کار را انجام دهند تا بتوانند به سرعت از آن بهره مند شوند. وزیر اقتصاد تصریح کرد که ایران معتقد است روابط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دو کشور هر چه بیشتر گسترش یابد، زمینه تسریع برای فرایند رشد و توسعه هر دو طرف فراهم میشود.
دژپسند سطح روابط سیاسی دو کشور را عالی خواند و برای مصداق به ۱۲ نوبت دیدار رؤسای جمهوری دو کشور طی پنج سال گذشته و بیش از ۱۰۰ سفر متقابل هیأتهای بلند پایه دو طرف به کشور یکدیگر اشاره کرد و گفت: در واقع یک ارتباط بسیار وسیع میان دو کشور وجود دارد.
وی افزود: باید از ظرفیتهای موجود در روابط دو کشور در حوزههای مختلف و در سطحی بالا بهره برد و از این حسن روابط مسئولان ایران و جمهوری آذربایجان حداکثر استفاده را دو طرف داشته باشند.
این عضو کابینه دولت دوازدهم همچنین با اشاره به اینکه در سال گذشته حجم گردش تجاری میان ایران و جمهوری آذربایجان ۷۵ درصد رشد داشته، بر ضرورت گسترش همکاری و فعالیت مشترک میان دو کشور تاکید کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان افزود: بحث ارتقای روابط دو کشور یک ضرورت مقطعی کوتاه مدت نیست و باید یک راهبرد باشد و در این صورت میتوانیم دست آورد قابل توجه در روابط اقتصادی میان خود داشته باشیم.
دژپسند اظهار داشت: در مسیر فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری در حوزههای مختلف و متنوع اقتصادی نباید هیچ مرزی باشد و مشکلات موجود در این راه را باید هر چه سریعتر برطرف کنیم.
وی بخش خصوصی دو کشور را برای توسعه روابط اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان، مؤثر دانست و افزود: برای استفاده از ظرفیتهای موجود، نباید تعلل کرد و با سرعت بیشتر و با کیفیت برتر باید کارها را پیش ببریم.
وزیر اقتصاد به کارگیری مؤثر و گسترش نظام بیمه را در همکاریهای اقتصادی ناظر بر حوزههای کاری دو کشور بسیار مهم خواند و گفت: تجارت باید تحت پوششهای لازم بیمهای باشد که این امر با موافقتنامههای بیمهای دو جانبه میتواند محقق شود تا تاجران بتوانند به راحتی و اطمینان فعالیت کنند.