به گزارش خبرنگار مهر، طی سال‌های گذشته، یکی از معضلات اصلی دولت‌ها طرح‌های نیمه تمام بوده است، طرح‌هایی که اغلب بدون برنامه و توجیه اقتصادی کلنگ خورده اند و بر اساس آخرین آمار سازمان برنامه و بودجه، در حال حاضر ۸۱ هزار طرح نیمه‌تمام استانی و حدود ۳۰۰۰ طرح ملی وجود دارد که برای تکمیل این طرح‌ها بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع لازم است.
سهم بخش عمرانی در بودجه‌های سنواتی همواره کمتر از ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که آن هم به دلیل عدم توازن بودجه، به صورت کامل تحقق نمی‌یابد و بیشتر به بودجه جاری که سهم عمده آن شامل حقوق و دستمزد می‌شود، پرداخته شده است.
این موضوع به این معنا است که منابع به جای اینکه صرف تولید و سرمایه گذاری شود صرف هزینه‌های جاری می‌شود و دولت نمی‌تواند از منابع خود سود و درآمدی کسب کند.
مقایسه شاخص‌هایی از قوانین بودجه سال‌های ۸۹ تا ۹۷
در این میان مطابق با بودجه سال جاری، دولت باید ۶۲ هزار میلیارد تومان به بخش عمرانی بودجه تخصیص می‌داد که بر مبنای گفته رئیس جمهور، تاکنون برای پروژه‌های عمرانی ۳۴ هزار میلیارد تومان اختصاص یافته است.
درواقع طی سال جاری تنها ۵۴.۸ درصد از بودجه مصوب بخش عمرانی تخصیص یافته است.
این مساله بیانگر این است که تعدادی از پروژه‌ها به سال‌های بعد منتقل می‌شود و معضل تخصیص بودجه عمرانی همچنان ادامه خواهد داشت، البته اولویت بندی طرح‌ها مبتنی بر میزان پیشرفت و توجیه پذیری و البته استفاده از توان بخش خصوصی در تکمیل طرح‌های عمرانی گامی رو به جلو در این حوزه بوده است؛ اما به هر حال با توجه به حجم انبوه طرح‌های نیمه تمام نمی‌توان با اتکا به این روش‌ها امیدی به اتمام طرح‌ها و بیرون آمدن از این معضل قدیمی داشت بلکه باید منابع جدیدی برای تخصیص بودجه‌های عمرانی تعریف شود.
به گفته کارشناسان در کنار عدم برنامه ریزی دقیق دولت برای تخصیص کامل بودجه، کاهش منابع و جزیره‌ای فکر کردن مسئولان استانی، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی منجر به معطل ماندن بودجه این بخش شده است.
همچنین چندی پیش مدیر پروژه مشارکت عمومی خصوصی سازمان برنامه و بودجه ضمن بیان اینکه این نگرش که دولت، کارفرما و بخش خصوصی، پیمانکار است باید اصلاح شود و بخش خصوصی راهکارهای جدید تأمین مالی و اجرای طرح‌ها را بررسی و ارائه کند؛ گفته بود: هرچند که در بدنه دولت چسبندگی دستگاه‌ها به برخی طرح‌های نیمه‌تمام، واگذاری به بخش خصوصی را با مشکل مواجه کرده است.
وی گفته بود که اگر چه دولت واگذاری پروژه‌های ملی و استانی را در دستور کار قرار داده است، ولی یکی از آسیب‌های موجود در زمینه طرح‌های عمرانی پیدایش و رویش آنهاست که اگر فرآیند و ضوابط مشخصی برای آن تعریف نشود، گسترش بی‌رویه پروژه‌ها منابع حاصل از واگذاری پروژه به بخش خصوصی را خنثی می‌کند؛ از این‌رو باید مانع از ایجاد هرگونه طرح عمرانی نیمه تمام شد.