به گزارش خبرنگار مهر، هر چند در ادبیات اقتصادی کشور، «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد خصوصی» به عنوان ارکان اقتصاد کشور شناخته می‌شوند اما در قانون اساسی اقتصاد در سه رکن دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف شده است.
حتی در تعریف ارکان اقتصادی، «اقتصاد تعاونی» به عنوان اقتصاد مبتنی بر مشارکت مردمی، بعد از بخش دولتی به عنوان دومین رکن اقتصاد کشور و پیش از بخش خصوصی معرفی شده اما به رغم اهمیت بخش تعاون در اسناد بالادستی به عنوان اقتصاد مبتنی بر مشارکت مردمی، در عرصه سیاستگذاری و اجرا عملاً مورد بی‌مهری قرار گرفته است.
در حالی که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید دارد که سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵ درصد برسد، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمان ارائه برنامه‌های پیشنهادی تصدی این وزارتخانه، سهم تعاون در اقتصاد ملی را حداکثر ۵ درصد اعلام کرد.
طی سال‌های اخیر اعداد و ارقام متعددی از «سهم تعاون در اقتصاد ملی» مبنی بر سهم ۶ درصدی، ۷ درصدی و حتی ۸ درصدی از سوی فعالان و مسئولان مطرح می‌شود که همین اختلاف آماری نشان می‌دهد این بخش با خلاء یک نظام آماری شفاف و دقیق مواجه است.
همچنین در فرایند واگذاری‌های شرکت‌های دولتی هدفگذاری شده بود تا ۳۰ درصد از منابع حاصل از فروش شرکت‌های دولتی به بخش تعاون اختصاص یابد در حالی که به گفته بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون ایران یک ریال از این منابع به تعاونی‌ها نرسید.
از طرف دیگر، وزیر تعاون، در جشنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی که اواسط اسفند برگزار شد، با انتقاد از عدم تخصیص سهم ۳۰ درصدی تعاون از فروش شرکت‌های دولتی گفت: «در صورت تحقق این هدفگذاری، ۱۷ هزار میلیارد تومان باید از این محل به بخش تعاون اختصاص پیدا می‌کرد.» عملاً بخش تعاون از ۱۷ هزار میلیاردی که می‌توانست این بخش را متحول کند بی‌نصیب ماند.
بخش تعاون در حالی مورد بی‌مهری قرار گرفته که تأثیر این بخش در اشتغال را نمی‌توان نادیده گرفت. هزینه ایجاد هر شغل در بخش تعاون در حالی بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان برآورد می‌شود که این رقم در سایر بخش‌ها بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان است.
«اقتصاد مبتنی بر مشارکت مردمی یا همان اقتصاد تعاونی» امروز در حالی ضعیف‌ترین رکن اقتصادی کشور است که در کنار این بخش، یک بانک تخصصی – توسعه‌ای به نام بانک توسعه تعاون فعالیت می‌کند که عملاً از این ظرفیت بنا به دلایلی از جمله کمبود سرمایه یا غلبه فعالیت تجاری بر فعالیت توسعه‌ای، برای ارتقای بخش تعاون استفاده نمی‌شود.
با این حال به رغم تاکید سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در برنامه پنجم توسعه مقرر شد، سهم تعاونی‌ها در پایان برنامه یعنی در سال ۱۳۹۴ به ۲۵ درصد برسد اما این هدف محقق نشد و مجدد در برنامه ششم توسعه این هدفگذاری تکرار شد.
در ماده ۲۴ برنامه ششم توسعه نیز، دولت مکلف شد با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران حداکثر تا پایان اجرای قانون برنامه، تمهیدات قانونی لازم را جهت دستیابی سهم تعاون در اقتصاد به ۲۵ درصد با رویکرد کارآفرینی، اشتغالزایی، حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و دانش‌بنیان به‌عمل آورد که همچنان در پایان سال دوم برنامه ششم سهم بخش تعاون از اقتصاد بر اساس برآوردها بین ۵ تا ۷ درصد است.
با این شرایط، برای تحقق سهم ۲۵ درصدی در سال‌های باقی مانده برنامه ششم یعنی تا پایان سال ۱۴۰۰، بخش تعاون باید سالانه حداقل ۶ درصد جایگاه خود را در اقتصاد ملی ارتقا دهد که بعید به نظر می‌رسد در سه سال باقی مانده این هدف محقق شود.
بخش تعاون به عنوان دومین رکن اقتصادی کشور در خلاء آماری و صرفاً متکی بر برآوردهای مسئولان و حدس و گمان‌ها اداره می‌شود و حتی با وجود اینکه پیشران برنامه‌ریزی در هر بخشی آمار دقیق است اما حتی سهم تعاون در اقتصاد ملی در قالب یک نظام شفاف آماری مشخص نیست.