خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل- مریم خرمائی: سیاست چرخش به آسیا که از دوره ریاست جمهوری باراک اوباما (۲۰۰۹-۲۰۱۷) در واکنش به قدرت‌یابی چین و نفوذ آن در آسیای شرقی به دایره دیپلماسی آمریکا افزوده شد؛ از همان ابتدا دورنمایی واضح از آینده تجاری- ژئوپلیتیکی جهان به دست داد و حاکی از آن بود که جریان قدرت در سطح بین‌الملل به سمت آسیا متمایل است. این درحالی است که در تعریف اولیه، علیرغم جای گرفتن غرب آسیا در کانون بحران، مقصود از آسیا، بخش جنوب شرقی آن بود.
اما به نظر می‌آید که این تعریف از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۱۷، دستخوش تغییر شد تا جاییکه در سفری که وی در نوامبر همین سال به آسیا داشت؛ به دفعات از واژه ترکیبی «ایندوپاسیفیک» به جای تک‌واژه «پاسیفیک» استفاده کرد.
غرض اصلی پیچیده کردن اوضاع در قلمرو راهبردی چین به‌ویژه از راه مشارکت دادن رقیب قدرتمندی مانند هند و تشویق آن به همکاری نظامی هرچه بیشتر با ژاپن و استرالیا است. از این رهگذر، جانبداری توکیو از دهلی در مناقشات ارضی هند و چین قابل توجیه است؛ به ویژه آنکه ژاپن هم به نوبه خود در مالکیت بخشی از دریای چین شرقی با پکن در تعارض است.
وقتی از این چشم‌انداز به مجموع ۲ اقیانوس هند و آرام نگاه می‌کنیم، مطالبات آمریکا و برخی از کشورهای آسه‌آن در دریای چین جنوبی، مطالبات ژاپن در دریای چین شرقی و در نهایت نگرانی دهلی از پروژه اقتصادی «یک کمربند یک جاده» در گستره اقیانوس هند، به ایجاد جبهه واحدی برای تنگ‌تر کردن حلقه مهار چین منجر می‌شود.
در میان دولتمردان انگلیسی نیز زمزمه چرخش به ۲ اقیانوس هند و آرام از همان اوایل سال ۲۰۱۷ شنیده شد؛ اما در تاریخ ۱۸ آوریل ۲۰۱۸ و همزمان با سفر ترزا می نخست‌زیر انگلیس به دهلی نو و دیدار با «نانرندرا مودی» همتای هندی، طرفین در بیانیه‌ای مشترک برای نخستین بار به جای کاربرد تک‌واژه‌ای اقیانوس هند یا آرام، از «ایندوپاسفیک» استفاده کردند.
البته، در گام‌های نخست پیشنهاد شد که انگلیس و هند آزمون بلندپروازی‌های خود را از حوزه غرب پاسیفیک آغاز کنند چراکه این محدوده بر خلاف حوزه آسیای جنوب‌شرقی درگیر تنش‌های ژئوپلیتیکی به‌مراتب کمتری است و علاوه بر این، جاذبه‌های سرمایه‌گذاری نیز برای انگلیس دارد که از آن جمله می‌توان به «کریدور رشد آسیا-آفریقا» اشاره کرد که خود فرصتی برای به چالش کشیدن پروژه‌های زیرساختی چین در سطح منطقه است. از سوی دیگر، انگلیس در خلیج فارس دارای پایگاه‌های نظامی است و در قالب نیروهای دریایی مشترک نیز با هند شراکت می‌کند حال آنکه همکاری این ۲ کشور در پاسیفیک غربی در چارچوب کشورهای مشترک‌المنافع نیز قابل توجیه است. بااین‌حال، تصور اینکه در آینده‌ای نه چندان دور، انگلیس تنها به حوزه پاسیفیک غربی بسنده کند و دایره نفوذ خود را به منطقه جنوب شرقی نکشد، بعید است.
در گزارش پیش‌رو سعی شده تا با توجه به چشم‌اندازی که لندن در دوره پسابرگزیت برای خود متصور شده و بر راهبرد «بریتانیای جهانی» متکی است؛ با استناد بر رویدادهای یک سال اخیر، به واکاوی گوشه‌هایی از سیاست این کشور در مواجهه با چین به عنوان اصلی‌ترین قدرت حاکم بر پهنه آبی ایندوپاسیفیک، پرداخته شود.
اهمیت ایندوپاسیفیک در محاسبات پسابرگزیت
با خروج از اتحادیه اروپا، لندن رویایی به‌مراتب بزرگ‌تر از همپیمانی ساده با کشورهای حوزه ایندوپاسیفیک در سر می‌پرورانَد و به‌گونه‌ای مستقل، به دنبال راهبردی است که قدرت انگلیس را در عرصه جهانی احیا کند. برای تاکید بر اهمیت آسیای جنوب شرقی در این راهبرد جدید، همان بس که در هفته دوم دی ماه که با تعطیلات سال نو میلادی مصادف بود، دولت لندن بیش از همه بر روی این منطقه متمرکز شد. در این میان، اظهارات بی‌پرده «گاوین ویلیامسون» وزیر دفاع انگلیس مبنی بر آمادگی این کشور برای گسترش پایگاه‌های نظامی در محدوده دریای چین جنوبی و کارائیب، خبرساز شد. از سوی دیگر، «جرمی هانت» وزیر خارجه انگلیس و «مارک فیلد» معاون وی در حوزه ایندوپاسیفیک، روزهای نخست سال میلادی را به کشورهای سنگاپور، مالزی، ویتنام و کره جنوبی سفر کردند که نشان از اهمیت ویژه این منطقه در محاسبات پسابرگزیت دارد.
بریتانیای پسابرگزیت در منطقه ایندوپاسیفیک به دنبال برقراری پیوند در راستای ایجاد شبکه‌ای نامرئی از کشورهایی است که به ارزش‌های مشترک، تجارت آزاد و جوامع باز باور دارند
در این بین، اظهارات هانت که در قالب یادداشتی در روزنامه «دیلی میل» منتشر شد؛ گویای تصویری است که انگلیس از آینده خود در معادلات جهانی ترسیم می‌کند.
وی در این باره گفت: انگلیس دیگر یک ابرقدرت نیست بلکه یکی از قدرت‌های جهانی است. من به آسیا در قالب وزیر خارجه پنجمین اقتصاد برتر جهان، سومین تأمین‌کننده کمک‌های خارجی، دومین تأمین کننده بودجه نظامی ناتو و یکی از ۲ مرکز مالی جهان، سفر می‌کنم. نقش ما در دوره پسابرگزیت، ایجاد ارتباط با سایر کشورهایی است که در ارزش‌های مشترک سهیم هستند تا به این ترتیب موفق به ایجاد زنجیره‌ای نامرئی از دموکراسی‌ها و کشورهایی شویم که قدرتمند هستند و به باورهایمان ایمان دارند و از پس مبارزه با آنهایی که به دنبال تضعیف ما هستند، برمی‌آیند.
گفتنی است که انگلیس بزرگترین سرمایه‌گذار اروپایی در منطقه آسیای جنوب شرقی است و حجم معاملات آن با آ سه آن به حدود ۳۷ میلیارد پوند می‌رسد وتنها در سنگاپور، بیش از ۴ هزار شرکت انگلیسی بیش از ۵۰ هزار نفر را در استخدام خود دارند. این ارتباطات به خوبی گویای آن است که چرا نقش بریتانیای پسابرگزیت باید ایجاد پیوند در راستای ایجاد شبکه‌ای نامرئی از کشورهایی باشد که به ارزش‌های مشترک، تجارت آزاد و جوامع باز باور دارند.
انگلیس از نرمش تا جدال؛ قدرت‌یابی در ایندوپاسیفیک
تلاش برای بسط نفوذ انگلیس در ایندوپاسیفیک را می‌توان در ۲ سطح قدرت نرم و قدرت سخت طبقه‌بندی کرد. از این منظر، افتتاح مراکز دیپلماتیک جدید در سطح اول جای می‌گیرد تا از طریق ایجاد پیوندهای فرهنگی-اقتصادی، به ایجاد شبکه نامرئی مورد نظر لندن کمک کند
طرحی که وزیر خارجه انگلیس در ماه میلادی ژانویه از آن به عنوان ایجاد شبکه‌ای نامرئی از کشورهای دوست تعبیر کرد؛ از مدت‌ها پیش پی‌ریزی شده بود تا آنجا که وزارت خارجه این کشور در اکتبر سال میلادی گذشته، از توسعه کلان شبکه دیپلماتیک که شامل ۱۲ پست دیپلماتیک و ۱۰۰۰ موقعیت شغلی جدید می‌شود؛ خبر داد که از این میان حداقل ۳ مورد از آنها در منطقه پاسیفیک است. این درحالی است که مارک فیلد معاون آسیایی وزارت خارجه انگلیس نیز در یکی از جلسات استماع پارلمان این کشور از کاهش شمار دیپلمات‌ها در کشورهایی مثل افغانستان گفته بود تا به‌این‌ترتیب، تمرکز بر ایندوپاسیفیک افزایش یابد.
تلاش برای بسط نفوذ انگلیس در ایندوپاسیفیک را می‌توان در ۲ سطح قدرت نرم و قدرت سخت طبقه‌بندی کرد. از این منظر، افتتاح مراکز دیپلماتیک جدید در سطح اول جای می‌گیرد تا از طریق ایجاد پیوندهای فرهنگی-اقتصادی، به ایجاد شبکه نامرئی مورد نظر لندن کمک کند.
این در حالی است که وزارت خارجه انگلیس در راستای پیشبرد قدرت نرم خود، در تاریخ ۴ دسامبر ۲۰۱۸ (۱۳ آذر) نیز از تأسیس نخستین سفارت خود در مالدیو خبر داد. این سفارتخانه تنها جایگاه دیپلماتیک کشورهای غربی در مالدیو محسوب می‌شود که به لحاظ جغرافیایی شامل مجموعه‌ای از جزایر راهبردی در پهنه اقیانوس هند است. زمان اعلام تصمیم انگلیس مبنی بر افتتاح این سفارتخانه نیز با توجه به اینکه تنها ۱۷ روز از انتخاب رئیس جمهوری جدید مالدیو می‌گذشت که وابسته به ائتلاف اپوزیسون است، از اهمیت برخوردار است. «ابراهیم صلیح» برخلاف رئیس جمهوری قبلی با تهدید به تحریم از سوی اروپا و آمریکا مواجه نیست. دولت جدید مالدیو همچنین به بررسی مجدد میزان بدهی هنگفت خود به چین روی آورده که ۸۰ درصد از مجموع بدهی‌های خارجی این کشور کوچک را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این، انتظار می‌رود دولت جدید مالدیو از توافق تجارت آزاد با چین خارج شود حال آنکه به هر حال نمی‌توان منکر نقش پکن در سرمایه‌گذاری و همچنین پروژه‌های زیرساختی مالدیو شد.
جایگاه قدرت سخت در رویکرد چرخش به ایندوپاسیفیک
«سِر فیلیپ جونز» لرد اول دریاداری انگلیس (رئیس نیروهای دریایی) در سخنرانی که در ۲۹ نوامبر (۸ آذر) در مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک داشت، تاکید کرد: اگرچه قدرت نرم انگلیس در تعامل با کشورهای منطقه حائز اهمیت است، برخورداری از نقش حمایتی قدرت سخت و مشارکت در تأمین امنیت دریایی منطقه حیاتی است.
بعد از ترک سنگاپور در سال ۱۹۷۵، حضور انگلیس در منطقه پاسیفیک رو به افول گذاشت حال آنکه تحولات یک سال اخیر، به معنای عبور انگلیس از این مرحله است که می‌تواند در قالب پیمان دفاعی پنج جانبه، دو جانبه یا سه جانبه با شرکای منطقه‌ای صورت بگیرد وی همچنین مدعی شد: در هر ارزیابی که درباره ایندوپاسیفیک صورت بگیرد، نقش و نفوذ رو به رشد چین نیز باید لحاظ شود. با توجه به جمعیت، منابع طبیعی و توان اقتصادی پکن، خواست این کشور به گسترش دامنه نفوذ خود چندان عجیب نیست و این موضوع در اقدامات نیروی دریایی این کشور به خوبی مشهود است. حس جاه‌طلبی چین با برنامه توسعه نیروی دریایی که فراتر از سایر کشورها حتی آمریکا است، قابل ارزیابی است. این درحالی است که همزمان، انگلیس در سطح سیاست ملی، به رابطه با پکن چشم دوخته است. با این حال، حسن رابطه مانع از صراحت بیان به ویژه در عرصه دریایی نخواهد بود.
گفتنی است بعد از ترک سنگاپور در سال ۱۹۷۵، حضور انگلیس در منطقه پاسیفیک رو به افول گذاشت حال آنکه تحولات یک سال اخیر، به معنای عبور انگلیس از این مرحله است که می‌تواند در قالب پیمان دفاعی پنج جانبه، دو جانبه یا سه جانبه با شرکای منطقه‌ای صورت بگیرد.
اما نشانه‌ها مبنی بر تمایل انگلیس برای توسل به قدرت سخت، تنها به اظهارات سِر فیلیپ جونز ختم نمی‌شود و «گاوین ویلیامسون» وزیر دفاع انگلیس در اظهاراتی تهاجمی که در تاریخ ۱۱ فوریه (۲۲ بهمن) در مؤسسه نیروهای یکپارچه سلطنتی (RUSI) ایراد شد؛ عملی شدن راهبرد بریتانیای جهانی را در گرو به کارگیری توانمندی‌های نظامی و تضمین امنیت نظم جهانی، عنوان کرد.
وی مدعی شد که برگزیت فرصتی تاریخی برای تقویت حضور جهانی و بهبود قدرت تهاجمی انگلیس است. به گفته وی، این امر مستلزم بهبود رابطه با آمریکا، استرالیا، نیوزلند و کانادا در قالب پیمان دفاعی پنجگانه (پنج چشم) و همچنین دیگر کشورهای حوزه آسیاپاسیفیک نظیر ژاپن، کره جنوبی و هند است.
وی همچنین از چین و روسیه به عنوان کشورهایی یاد کرد که به واسطه توان نظامی خود تهدیدی برای انگلیس و نظم جهانی محسوب می‌شوند.
انگلیس و ابزارهای مهار چین
همانطور که پیشتر گفته شد؛ غرض از ضرب واژه ترکیبی «ایندوپاسیفیک»، به چالش کشیدن قدرت بلامنازع چین در قلمرو سنتی این کشور یعنی اقیانوس آرام بود. ضمیمه شدن اقیانوس هند به پهنه پاسیفیک، حاکی از رویارویی نمادین هند و چین در دورنمای تصویری است که آمریکا و انگلیس در پس ذهن خود ترسیم کرده‌اند.
نمایش قدرت جمعی انگلیس و متحدان این کشور در پهنه آبی ایندوپاسیفیک به‌ویژه در مناطقی که چین با دیگر همسایگان خود اختلاف ارضی دارد، راه خوبی برای به چالش کشیدن اژدهای سرخ محسوب می‌شود اگرچه انگلیس هنوز تا رؤیای جهانی شدن فاصله زیادی دارد اما در تدارک راهی برای بسط قدرت نرم و سخت خود در گستره‌ای که به مرکز درگیری قدرت‌های بزرگ بدل خواهد شد؛ ابزارهایی را نیز در اختیار دارد که از آن میان می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
*رزمایش دریایی
نمایش قدرت جمعی انگلیس و متحدان این کشور در پهنه آبی ایندوپاسیفیک به‌ویژه در مناطقی که چین با دیگر همسایگان خود اختلاف ارضی دارد، راه خوبی برای به چالش کشیدن اژدهای سرخ محسوب می‌شود.
در همین راستا، برای نخستین بار، نیروهای دریایی ۳ کشور ژاپن، انگلیس و آمریکا رزمایشی مشترک برگزار کردند که در بازه زمانی ۳۰ آذر تا ۱ دی (۲۱ تا ۲۲ دسامبر)، در آب‌های جنوب ژاپن (دریای فیلیپین) انجام شد. این رزمایش بر مهارت‌های جنگ با زیردریایی متمرکز بود و با مشارکت ناوشکن ایزومو ژاپن، ناو آرگیل انگلیس، ناوچه مدل ۲۳ انگلیس و زیردریایی‌های آمریکا انجام شد. هدف از این رزمایش، حمایت از حق آزادی کشتیرانی در ایندوپاسیفیک عنوان می‌شود. فرماندهی ناو انگلیس در این باره گفت: تبادل تجربیات با شرکا و متحدین جهانی، تأکیدی است بر تعهدپذیری انگلیس به تقویت امنیت و ثبات جهانی.
در ۱۶ ژانویه (۲۶ دی‌ماه)، آمریکا و انگلیس از برگزاری نخستین رزمایش مشترک خود در آبراه راهبردی دریای چین جنوبی خبر دادند. این رزمایش به مدت ۵ روز، با حضور ناوشکن «مک کمپبل» آمریکا که در ژاپن مستقر است و همچنین ناوچه انگلیسی «آرگیل» که درحال حاضر مشغول گشت‌زنی در ایندوپاسیفیک است؛ برگزار شد. هدف از این رزمایش پاسخگویی به اولویت‌های امنیتی مشترک عنوان می‌شود. این درحالی است که رزم‌ناو انگلیسی «آلبیون» نیز در آگوست سال گذشته با عبور از خط قرمز چین، در اطراف جزایر مصنوعی ساخت این کشور شنا کرد. اقدام آلبیون نخستین رویارویی مستقیم انگلیس و چین در آبراه راهبردی دریای چین جنوبی محسوب می‌شود و حاکی از تلاش لندن برای قدرت نمایی در ایندوپاسیفیک است.
این درحالی است که «سر فیلیپ جونز» مقام ارشد نیروی دریایی انگلیس می‌گوید این کشور موظف به حمایت نظامی از متحدین خود در منطقه دریای چین جنوبی است- اظهارنظری که نشان از کشتیرانی مجدد انگلیس در حوالی جزایر مصنوعی چین در منطقه مورد مناقشه دارد. درهمین‌راستا، جونز نیز مدعی شد که انتظار رزمایش‌های بیشتری از سوی نیروی دریایی انگلیس در اطراف این جزایر می‌رود.
*تهدید به حضور نظامی در ایندوپاسیفیک
انگلیس در ۱۱ فوریه ۲۰۱۹ (۲۲ بهمن) از اعزام ناو هواپیمابر «کوئین الیزابت» به آب‌های ایندوپاسیفیک خبر داد تا نمایشی از قدرت سخت در برابر آنهایی باشد که به زعم این کشور نظم جامعه بین‌الملل را به چالش می‌کشند. همزمان، انگلیس از ایجاد یک پایگاه دائمی جدید در منطقه آسیاپاسیفیک خبر داد.
اگرچه انگلیس در دوره پسابرگزیت روی تجارت با چین حساب ویژه‌ای باز کرده است، این امر مانع از آن نخواهد شد که در راستای ممانعت از قدرت‌یابی پکن، با متحدان سیاسی خود در متهم کردن این کشور به نقض قوانین بین‌الملل همراهی نکند. دراین‌میان، با توجه به اینکه بازار اتهامات جاسوسی داغ است و چینی‌ها هم در عرصه فناوری حرفی برای گفتن دارند؛ فضای مجازی میدان خوبی برای حریف‌کُشی است البته این تصمیم همانگونه که انتظار می‌رفت واکنش فوری چین را درپی داشت و به لغو مذاکرات تجاری ۲ کشور منجر شد تا آنجا که «فیلیپ هاموند» وزیر دارایی انگلیس اقدام وزارت دفاع این کشور را به چالش کشید وهشدار داد که صحبت از اعزام ناو هواپیمابر به پاسیفیک، رابطه با چین را بیش از پیش پیچیده خواهد کرد.
این درحالی است که لندن در دوره پسابرگزیت به بهبود روابط اقتصادی با پکن نیازمند است.
*دنیای مجازی؛ عرصه جدال قدرت‌های بزرگ
اگرچه انگلیس در دوره پسابرگزیت روی تجارت با چین حساب ویژه‌ای باز کرده است، این امر مانع از آن نخواهد شد که در راستای ممانعت از قدرت‌یابی پکن، با متحدان سیاسی خود در متهم کردن این کشور به نقض قوانین بین‌الملل همراهی نکند. دراین‌میان، با توجه به اینکه بازار اتهامات جاسوسی داغ است و چینی‌ها هم در عرصه فناوری حرفی برای گفتن دارند؛ فضای مجازی میدان خوبی برای حریف‌کُشی است.
در تاریخ ۲۱ دسامبر (۳۰ آذر)، وزارت خارجه انگلیس در همراهی با آمریکا، چین را به سرقت سایبری در راستای جاسوسی اقتصادی از غرب متهم کرد. در این میان، ۲ چینی هم که گفته می‌شود به سازمان اطاعات چین وابسته هستند، متهم شناخته شدند.
۲ روز بعد، سرویس اطلاعات انگلیس (MI۵) لیستی از حدود ۳۰ عضو مجالس عوام و اعیان این کشور ارائه داد که رابطه مستقیم مالی با چین یا روسیه دارند و مدعی شد رابطه آنها تهدیدی جدی علیه امنیت ملی انگلیس است. این افراد جز هیأت مدیره شرکت‌های چینی یا روسی هستند و گفته می‌شود رابطه آنها از سطح تجاری فراتر رفته و احتمالاً تحت تأثیر جاسوس‌های دشمن هستند. به ادعای MI۵، این گونه افراد اغلب با تحریم‌های ضدروسی مخالف بوده و برخی از اظهارات آنها در مجلس عوام از سوی «راشاتودی» منتشر شده است.
نهایت آنکه اتحادیه اروپا بر پایه اسناد ارائه شده از سوی انگلیس، درحال بررسی امکان وضع تحریم علیه چین به اتهام جاسوسی سایبری است. احتمال وضع تحریم قرار است در نشست ماه آوریل (فروردین) اتحادیه اروپا و چین مطرح شود.
البته، مسئله به همین‌جا ختم نشد و در تاریخ ۶ دی، گاوین ویلیامسون وزیر دفاع انگلیس، در همراهی با اتهاماتی که آمریکا علیه شرکت هوآوی مطرح می‌کند؛ از بابت مشارکت این شرکت چینی در ارتقا شبکه تلفن همراه انگلیس ابراز نگرانی عمیق کرد. وی همچنین با توجه به اینکه استرالیا، نیوزلند و آمریکا محدودیت‌هایی را برای هوآوی در عرضه شبکه ۵G اعمال کرده‌اند؛ از تاسی به آنها برای تأمین امنیت این شبکه در داخل انگلیس سخن گفت حال آنکه مدعی شد: با توجه به رویدادهای اخیر، باید به این حقیقت که گاهی اوقات چین رفتارهای بدخواهانه‌ای بروز می‌دهد، اذعان کرد.
*رویکرد دوگانه در مواجه با حقوق بشر
انگلیس با توجه به چشم‌اندازی که برای آینده خود در منطقه آسیای جنوب شرقی ترسیم کرده است، با شعار حراست از ارزش‌های دموکراتیک، از حقوق بشر به عنوان ابزاری برای پیشبرد نقش رهبری خود استفاده می‌کند. در حالیکه، بعد از کودتای نافرجام ترکیه، به دلیل نوع برخورد با مخالفین دولت، کشورهای اروپایی به‌ویژه آلمان زبان به انتقاد از دولت آنکارا گشودند؛ انگلیس هرگز موضع مشابهی اتخاذ نکرد و حتی به دلیل آنکه در شمار نخستین کشورهایی بود که کودتا را محکوم کرد؛ مورد تمجید رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه قرار گرفت.
اشاره به این تاریخچه از بابت آن است که دوگانگی رفتار انگلیس در مواجهه با موضوعات مشابه، به خوبی عیان شود چراکه وقتی پای چین به میان می‌آید، دولت لندن رویکرد کاملاً متفاوتی را اتخاذ کرده و نوع برخورد پکن با اقلیت اویغور را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد. اگرچه ترکیه نیز به دلیل قرابت فرهنگی و دینی که با اویغورها دارد، در جانبداری از آنها تعصب می‌ورزد اما، نوع برخورد انگلیس ریشه در منافعی دارد که در منطقه نفوذ چین جستجو می‌کند.
در همین راستا، هیأت دیپلماتیک انگلیس در آگوست ۲۰۱۸ حین سفر به منطقه سین‌کیانگ چین، با ارائه گزارشی، دولت پکن را به نقض حقوق بشر علیه اقلیت‌های مذهبی متهم کرد.
بعدها، در تاریخ ۶ نوامبر (۱۵ آبان)، انگلیس در پنل حقوق بشر سازمان ملل، از این گزارش برای زیر سوال بردن چین استفاده کرد.
نتیجه‌گیری
اگرچه انگلیس به تجارت به عنوان اصلی‌ترین راز دوام خود در دنیای پسابرگزیت نگاه می‌کند و دراین‌میان، روی مراوده با چین به عنوان یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان حساب ویژه باز کرده است؛ همزمان به دنبال احیا قدرت خود در عرصه جهانی نیز هست. دراینبین، از آنجا که چرخش جریان قدرت به سمت آسیاپاسیفیک متمایل است، لندن نیز مهیای ایفای نقش بزرگ‌تری در این عرصه می‌شود که بر مبنای همکاری با آمریکا و دیگر شرکای آسیایی به‌ویژه آسیای جنوب شرقی استوار است و بر پروژه مهار چین به عنوان اصلی‌ترین نیروی بومی متمرکز شده. در این راه، توسل به هر ۲ نوع قدرت نرم و سخت در برنامه بلندمدت انگلیس جای گرفته که دامنه آن از افزایش مراکز دیپلماتیک تا بسط حضور نظامی در آسیاپاسیفیک گسترده می‌شود. تحکیم پیوندهای اقتصادی-فرهنگی با کشورهای منطقه، تشدید رزمایش‌های دریایی، جدال در فضای مجازی و توسل به اتهامات حقوق بشری ازجمله شگردهای انگلیس برای زمین‌گیر کردن چین در قلمرو سنتی خود محسوب می‌شود.