خبرگزاری مهر، گروه سیاست - فهیمه رضیان؛ محمدرضا پورابراهیمی که در دوره دهم نهاد قانونگذاری بر کرسی ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تکیه زده است ضمن تشریح برنامه‌های کمیسیون متبوعش در سال ۹۸ جهت حمایت از تولید، از توافق با دولت برای کاهش نرخ مالیات تولیدکنندگان در سال جدید خبر می‌دهد و اعلام می‌کند در قالب طرح دو فوریتی این موضوع به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین از ساماندهی مالیات بر مصرف در قالب دو لایحه مالیات بر ارزش افزوده و لایحه صندوق مکانیزه فروش خبر داد.
پورابراهیمی معتقد است: «کاهش ارزش پول ملی فرصت طلایی برای صادرات و تبدیل تهدید تحریم‌ها به فرصت طلایی صادرات است.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: «در سال ۹۸ کمیسیون از ابزارهای نظارتی خود با جدیت بیشتری استفاده خواهد کرد.»
وی می‌گوید: «برای اولین بار گزارشی از قوه قضائیه در خصوص پرونده شکایت از بانک مرکزی در مورد مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در صحن مجلس قرائت خواهد شد و احکام صادره ناشی از ارجاع این پرونده به مجلس ارائه می‌شود.»
متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:
عملکرد دولت در سال ۹۷ برای حمایت از تولید ملی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
رهبر معظم انقلاب در طول سال‌های اخیر در حوزه حمایت از تولید و کالای ایرانی و مسائل مربوط به اشتغال، نامگذاری سال‌ها را اختصاص داده‌اند. امسال هم حمایت از تولید برای افزایش ظرفیت فعالیت‌های اقتصادی در کشور، مورد توجه ایشان قرار گرفته و به عنوان نامگذاری سال، انتخاب شده است.
تصمیمات دولت، آثار تورمی سنگینی بر اقتصاد کشور گذاشت که شاید سال‌ها طول بکشد تا اقتصاد کشور به وضعیت عادی بازگردد
سال ۹۷ تجربه تلخی برای کشور در حوزه مسائل ارزی بود. دولت، فعالان اقتصادی و مردم با شرایط سختی روبرو شدند. تصمیمات غیرکارشناسی نیمه اول سال ۹۷ در حوزه مسائل ارزی، ضررهای زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل کرد. اگرچه در نیمه دوم سال، دولت سعی کرد این تصمیمات را جبران کند اما پیامدهای ناشی از این تصمیمات، اثرات منفی خود را در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور به ویژه در حوزه قدرت خرید مردم و رونق تولید گذاشت. این تصمیمات، آثار تورمی سنگینی بر اقتصاد کشور گذاشت که شاید سال‌ها طول بکشد تا این پیامدها جبران شود و اقتصاد کشور به وضعیت عادی بازگردد.
در کنار این شرایط سختی که به مردم تحمیل شد، می‌توان از ظرفیت‌های مربوط به کاهش ارزش پول ملی استفاده کرد. در دنیا کشورها برای اینکه بتوانند صادرات خود را افزایش دهند، با تصمیم اختیاری، ارزش پول ملی را کاهش می‌دهند که البته این کاهش ارزش پول ملی به شکل اختیاری و با درصدهای بسیار کم است تا بتواند اثر درمانی بر اقتصاد کشورها داشته باشد.
کشور چین برای مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه این کشور، ارزش پول ملی خود را کاهش داده است و این کار، سیاست جنگ تجاری بود که چین در مصاف با آمریکا اتخاذ کرد.
کاهش ارزش پول ملی با یک برنامه‌ریزی دقیق و حساب‌شده، کاملاً در دنیا امری پذیرفته شده است. در کشور ما کاهش ارزش پول ملی با برنامه تعریف شده، اتفاق نیفتاد.
ابتدای سال ۹۷ در کشور با شوک ارزی مواجه شدیم. این شوک بر کشور تحمیل شد؛ تصمیمات غیرکارشناسی دولت موجب شد که آثار شوک ارزی بیشتر شود.
دولت چگونه می‌تواند این تهدید را به فرصت طلایی برای رشد اقتصاد کشور تبدیل کند؟
علی‌رغم همه آثار منفی ناشی از کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد ایران اما به دلیل مزیت‌های صادراتی کاهش ارزش پول ملی، سال ۹۸ می‌تواند سال رونق تولید ملی با دو هدف باشد؛ اول: تولید برای مصرف در داخل کشور که عملاً جایگزین واردات کالا شده و تقاضای کشور را پاسخگو باشد. دوم: تولید به منظور صادرات که این امر ظرفیت بسیار خاص و ویژه در اقتصاد کشور است.
علت افزایش نرخ صادرات به صورت قاچاق در سال ۹۷ چه بود؟
در ماه‌های پایانی سال، با شرایطی مواجه بودیم که منجر به قاچاق دام و محصولات کشاورزی به خارج از کشور می‌شد، دلیل افزایش قاچاق از داخل کشور به خارج این بود که قیمت‌های داخلی کشور در مقایسه با قیمت‌های خارجی، بسیار پایین بود و صادرات بسیار به‌صرفه بود بنابراین صادرات به شکل قاچاق انجام می‌شد.
قاچاق کالاهای اساسی به این دلیل بود که قیمت گذاری بر اساس نرخ ارز ترجیحی بود که البته با این نرخ، کالاهای اساسی به دست مردم نرسید و به دلیل سوءمدیریت، کالاهای اساسی قاچاق شد.
آیا دولت می‌تواند تهدید اقتصادی ناشی از شوک ارزی را به فرصت رشد اقتصادی تبدیل کند؟
باید برای صادرات کالاهای غیراساسی شرایط مناسبی ایجاد شود. دولت می‌تواند از ظرفیتی که ایجاد شده است، استفاده کند و تهدید اقتصادی کشور در خصوص مسائل ارزی را به فرصت طلایی برای اقتصاد کشور، تبدیل و نسبت به افزایش صادرات اقدام کند. دولت باید با استفاده از پتانسیل‌های کاهش ارزش پول ملی، نسبت به افزایش رونق تولید استفاده کند.
در مجلس باید قانونگذاری در حوزه رونق تولید استمرار یابد، بسیاری از قوانین مربوط به حمایت از تولید، اجرایی نشده که باید نظارت بر اجرای این قوانین افزایش یابد
در مجلس شورای اسلامی نیز باید قانونگذاری در حوزه رونق تولید استمرار یابد، بسیاری از قوانین مربوط به حمایت از تولید و صادرات اجرایی نشده است که باید نظارت بر اجرای این قوانین افزایش یابد.
ظرفیت‌های بزرگ صادراتی برای کشور فراهم شده است بنابراین باید ظرفیت تولید افزایش یابد که این امر موجب بهبود رشد اقتصادی و مثبت شدن تراز ارزی و بازرگانی کشور خواهد شد. همچنین در بلندمدت موجب افزایش ارزش پول ملی و تقویت قدرت واحد پولی ایران در برابر ارزهای دیگر خواهد شد. این موقعیت استثنایی برای کشور است و باید دولت تمام ظرفیت‌ها را در راستای رونق تولید به کار ببندد.
مجلس شورای اسلامی چه اقداماتی می‌تواند برای رونق تولید داخلی انجام دهد؟
در سال ۹۸ کمیسیون اقتصادی چند کار را در دستور کار دارد که به رونق تولید کمک می‌کند؛ اول اصلاح قانون مالیات، از نظر ما باید اصلاحات لازم در زمینه قوانین مالیاتی انجام شود.
تلاش می‌کنیم در سال ۹۸ نرخ مالیات بر تولید را کاهش دهیم از این رو در قالب طرح دوفوریتی، کاهش نرخ مالیات بر تولید را مصوب خواهیم کرد
تلاش ما این است که در سال ۹۸ نرخ مالیات بر تولید را طبق توافقی که سال گذشته با دولت و وزارت اقتصاد داشتیم، کاهش دهیم. انشاالله در قالب طرح دوفوریتی، کاهش نرخ مالیات بر تولید را مصوب خواهیم کرد؛ البته بخشی از این موضوع در اختیار دولت است و اگر به توافقات نهایی دست یابیم، می‌توانیم نسبت به کاهش نرخ مالیات بر تولید اقدام کنیم که این امر موجب رونق تولید و افزایش حجم مالیات در کشور خواهد شد.
با کاهش نرخ مالیات تولید، در آمدهای مالیاتی دولت کاهش نمی‌یابد بلکه کل منابع مالیاتی قابل وصول در کشور افزایش خواهد یافت و کمک بسیار زیادی نیز به واحدهای تولیدی می‌شود.
پیشنهاد ما در توافق اولیه با دولت این بود که نرخ مالیات تولید که در حال حاضر ۲۵ درصد است، در فاز اول به ۲۰ درصد و در فاز دوم به ۱۵ درصد کاهش یابد.
کمیسیون اقتصادی در راستای ساماندهی مالیات بر مصرف چه برنامه‌ای دارد؟
مالیات بر مصرف نیز در شرایط جدید بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، عملیاتی خواهد شد. لایحه مالیات بر ارزش افزوده حدود دو سال و نیم در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و در دستور کار صحن علنی قرار دارد. در سال ۹۸ همزمان با رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه صندوق مکانیزه فروش، لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
لایحه صندوق مکانیزه فروش نیز چندی پیش در مجلس به تصویب رسید که در برخی مواد مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و ایرادات آن در هفته اول کاری فروردین ماه رفع خواهد شد.
مالیات بر ارزش افزوده همان مالیات بر مصرف است که لایحه اصلاح این قانون به مجلس ارائه شده است و امیدواریم در ماهای اول سال ۹۸، این لایحه نیز به تصویب برسد. بر این اساس، هرکس مصرف بیشتری می‌کند، مالیات بیشتری می‌پردازد.
در سال ۹۸ برای کمک به تولید، نرخ مالیات بر تولید را کاهش خواهیم داد
در سال ۹۸ دو اقدام را همزمان پیگیری خواهیم کرد؛ اولاً برای کمک به تولید، نرخ مالیات بر تولید را کاهش خواهیم داد و برای کمک به عدالت اقتصادی در کشور، حمایت از تولید و ایجاد توازن اقتصادی، مالیات بر مصرف را عملیاتی خواهیم کرد. به عبارت دیگر، هرکس تولید بیشتری داشته باشد، مالیات کمتری می‌پردازد و هرکس مصرف بیشتری داشته باشد، مالیات بیشتری می‌پردازد. در همه جای دنیا، اقتصاد را این‌گونه اداره می‌کنند.
قانون مالیات بر ارزش افزوده دارای ایرادات فراوانی بود و به جای اینکه به مصرف اصابت کند، به تولید اصابت می‌کرد و موجب افزایش مالیات تولیدکنندگان می‌شد. صندوق مکانیزه فروش نیز شفافیت قابل توجهی در اقتصاد ایران ایجاد می‌کند.
مقام معظم رهبری نسبت به عدم اصلاح قوانین مرتبط با نظام بانکی انتقاد داشتند، کمیسیون اقتصادی در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است؟
اصلاح قوانین مربوط به نظام بانکی در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده است. دولت قرار بود لوایحی را در خصوص اصلاح نظام بانکی، به مجلس ارائه کند. دولت اقداماتی را در این زمینه انجام داد اما لایحه جامعی در این حوزه ارائه نشد.
در حوزه اصلاح قوانین بانکی، سه اقدام به شکل موازی انجام شد؛ اول اصلاح قانون بانک مرکزی.
عدم استقلال بانک مرکزی، آثار و پیامدهای بسیار منفی بر نظام بانکی کشور داشته است و موجب ایجاد مشکلات زیادی در اقتصاد کشور شده است و پیامد آن، نابسامانی در نظام بانکی کشور است.
طرح اصلاح قانون بانک مرکزی از مدت‌ها قبل در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار داشت. دولت لایحه‌ای در قالب اصلاح قانون پولی و بانکی به مجلس ارائه کرد اما لایحه جامعی را ارائه نداده است. نیمه دوم سال ۹۷ بررسی این طرح به اتمام رسید. قانون بانک مرکزی مربوط به سال ۱۳۵۱ است و حدود ۴۷ سال از تصویب آن می‌گذرد بنابراین به دنبال اصلاح این قانون هستیم. گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد اصلاح قانون بانک مرکزی در نوبت صحن علنی مجلس قرار دارد.
مهمترین ویژگی قانون جدید بانک مرکزی چیست؟
مهمترین ویژگی این قانون، استقلال بانک مرکزی است. این موضوع به بانک مرکزی برای مدیریت بازار پول، بازار ارز و سیاست‌های پولی و بانکی کشور اختیارات لازم را می‌دهد.
وابستگی بانک مرکزی به دولت‌ها چه مشکلاتی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است؟
وابستگی بانک مرکزی به دولت‌ها، مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده و عامل چالش سیاست‌های پولی و ارزی کشور است که در طول سال گذشته نیز برای کشور مشکلات زیادی ایجاد کرد.
عدم استقلال بانک مرکزی موجب شد سیاست‌های غلط ارزی که دولت به بانک مرکزی دیکته کرد، اجرایی شود اگر بانک مرکزی استقلال داشت این چالش‌ها در اقتصاد ایران ایجاد نمی‌شد. بانک مرکزی بدون نگاه تخصصی، سیاست‌های دیکته شده دولت را اجرایی کرد و این امر موجب برهم‌خوردن نظام ارزی کشور شد.
در صورت تصویب نهایی طرح کمیسیون اقتصادی برای اصلاح قانون بانک مرکزی، ساختار جدید بانک مرکزی تعریف خواهد شد و سازمان نظارتی جدید ایجاد می‌شود. تجربه کشورهای توسعه‌یافته در این زمینه، مبنای بررسی این طرح بوده است.
طرح ایجاد بانک توسعه در کمیسیون اقتصادی به پایان رسیده و این بانک می‌تواند مبنای رشد تولید باشد؛ گزارش این طرح به زودی به صحن علنی ارائه می‌شود
علاوه بر این، بررسی طرح ایجاد بانک توسعه نیز در کمیسیون اقتصادی به پایان رسیده و این بانک می‌تواند مبنای رشد تولید باشد. گزارش این طرح نیز به زودی به صحن علنی ارائه می‌شود.
طرحی در راستای اصلاح قانون بانکداری کشور نیز در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است و انشاالله تا پایان خرداد ماه گزارش این طرح نیز به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.
کمیسیون اقتصادی مجلس سه اقدام مهم را در اصلاح نظام بانکی کشور انجام می‌دهد: ۱ اصلاح قانون بانک مرکزی ۲ اصلاح قانون بانکداری ۳ طرح ایجاد بانک توسعه.
این اصلاحات در نظام بانکداری کشور به حمایت از تولید و رونق تولید و فعالیت‌های اقتصادی کمک خواهد کرد و بخش زیادی چالش‌ها در حوزه نظام پولی و بانکی برطرف خواهد شد و شاهد تحولی عظیم در اقتصاد ایران خواهیم بود.
آیا کمیسیون برنامه‌ای برای اصلاح قوانین مربوط به قاچاق صادرات و واردات دارد؟
یکی از برنامه‌های مهم کمیسیون اقتصادی مجلس در راستای حمایت از تولید، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. طرح اصلاح این قانون دو شوری شد. بخشی از بندهای این طرح مربوط به حوزه تعزیرات و دستگاه قضا بود از این رو مقرر شد نظر قوه قضائیه نیز برای اصلاح این قانون اخذ شود.
در چند ماه پایانی سال ۹۷ به طور مستمر در تعامل با قوه قضائیه و ریاست سابق قوه، این قانون مجدداً مورد بررسی قرار گرفت. با نظر دستگاه قضائی و پیگیری‌های مجدانه کمیسیون اقتصادی، در روزهای پایانی سال ۹۷، این طرح نهایی شد، و در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و پس از نهایی شدن، به صحن علنی ارجاع خواهد شد. این قانون بسیاری از چالش‌ها در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را رفع می‌کند.
نیمه اول سال ۹۸ طرح‌های مهم اقتصادی کمیسیون اقتصادی مجلس در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد که آغازگر اصلاحات اقتصادی و رونق تولید در کشور خواهد بود.
آیا کمیسیون اقتصادی برنامه‌ای برای استفاده از ابزارهای نظارتی خود برای «رونق تولید» دارد؟
اولین اقدام نظارتی کمیسیون اقتصادی اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس در خصوص اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار است. این گزارش در کمیسیون اقتصادی نهایی شده و ان شاالله در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت و پرونده متخلفین در مورد عدم اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار در صورت تصویب صحن علنی به قوه قضائیه ارسال می‌شود تا قانونا نسبت به تخلفات آنها اقدام شود.
پرونده متخلفین در مورد عدم اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار در صورت تصویب صحن علنی به قوه قضائیه ارسال می‌شود
دومین گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی در مورد عدم تمرکز حساب‌های دولت در خزانه برای مدیریت نقدینگی کشور است، این گزارش هم نهایی شده و ظرف دو هفته آینده جمع بندی و به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد.
بررسی پرونده تحقیق و تفحص‌هایی که در دستور کار کمیسیون بود در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
گزارش تحقیق و تفحص‌های کمیسیون اقتصادی در حوزه هدفمندی یارانه‌ها آماده شده است. این تحقیق تفحص گزارشی جامع از تخلفات در حوزه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است که ظرف دو هفته آینده به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد.
تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی و از واگذاری‌هایی که این سازمان در دوران مدیریت اخیر انجام شده است نیز در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد که این گزارش‌ها به زودی به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد.
قوه قضائیه تاکنون گزارشی از بررسی پرونده‌هایی که از مجلس به این قوه در راستای اجرای ماده ۲۳۴ آئین نامه ارسال شده است، ارائه نداده است، کمیسیون اقتصادی برای اعمال دقیق این ابزار نظارتی چه برنامه‌ای دارد؟
گزارش تخلفات بانک مرکزی در مورد مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، سال گذشته با اعمال ماده ۲۳۴ به قوه قضائیه ارسال شد. پیگیر هستیم تا گزارش نهایی را از احکام صادره قوه قضائیه در خصوص این پرونده‌ها به مجلس ارائه دهیم.
در این گزارش آخرین احکام مربوط به صدور کیفرخواست و مجازات مربوط به افراد در حوزه بحث مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مانند کاسپین و … تخلف انجام داده‌اند را اخذ کنیم تا اقدامات قوه قضائیه در این زمینه به مجلس گزارش شود.
برای اولین بار در مجلس گزارش قوه قضائیه در خصوص اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی به نمایندگان گزارش داده می‌شود.
قوه قضائیه پرونده تخلفات برای عوامل بانک مرکزی و سایر ارکان پولی و بانکی را تشکیل داده و بخشی از این پرونده‌ها به صدور حکم انجامیده است
خبرهایی که داریم قوه قضائیه به جد به این پرونده ورود کرده است و پرونده تخلفات برای عوامل بانک مرکزی و سایر ارکان پولی و بانکی را تشکیل داده است بخشی از این پرونده‌ها به صدور حکم انجامیده و برخی پرونده‌ها در حال صدور حکم است، پیگیر هستیم گزارش اقدامات قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
در صحن علنی مجلس این گزارش قرائت خواهد شد تا مشخص شود که قوه قضائیه در راستای بررسی تخلفات بانک مرکزی در خصوص مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز چه اقداماتی انجام داده است، از قوه قضائیه تشکر می‌کنیم که محکم به این پرونده ورود کرد.
کمیسیون اقتصادی انتقادات زیادی به اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و غیر اساسی داشت، آیا از تخلفات در این زمینه گزارشی تهیه شده است؟
درخواست تحقیق و تفحصی از تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی در سال ۹۷ در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد این پرونده مربوط به تخلفاتی است که در بانک مرکزی و دولت برای تخصیص ارز ترجیحی انجام دادند. تخلفات در این حوزه، چالش‌های اساسی در کشور ایجاد کرد و هنوز سوالات مهمی در این حوزه وجود دارد، که چه کسانی ارز دریافت کردند. چه کالایی وارد شد در برخی موارد ارز به کشور بازنگشت و کالای اساسی و غیراساسی به کشور وارد نشد.
تحقیق و تفحص از بانک‌های کشور نیز در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد.
در سال گذشته سوالات زیادی از وزرای اقتصادی شامل وزیر رفاه، وزیر اقتصاد، مورد بررسی قرار گرفت که برخی از این سوالات منجر به استیضاح وزرا شد، چهار سوال از رئیس جمهور در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. جلسات متعددی برای بررسی این سوالات برگزار شد و گزارش آن در صحن علنی قرائت شد.