خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - فرزاد فرهادی: به دنبال چندین هفته اعتراضات گسترده، عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهور بیمار الجزایر روز سه شنبه ۱۳ فروردین به طور رسمی استعفای خود را از ریاست جمهوری اعلام کرد. تلویزیون دولتی الجزایر تصاویر عبدالعزیز بوتفلیقه را نشان داد که نامه استعفای خود را به رئیس شورای قانون اساسی تحویل می‌دهد. در این تصاویر رئیس مجلس سنا یا مجلس الامه نیز حضور داشت. براساس قانون اساسی رئیس مجلس الامه به طور موقت و به مدت ۹۰ روز کنترل امور را در دست خواهد داشت.
عبدالعزیز بوتفلیقه در بیانیه‌ای که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت، اعلام کرد: «من این تصمیم را اتخاذ کردم تا به اختلافات در کشور پایان دهم. استعفای من در راستای ممانعت از وخیم‌تر شدن اوضاع و مهار بحران و با هدف آرام کردن شهروندان و اطمینان دادن به آن‌ها برای انتقال الجزایر به آینده‌ای بهتر بود. تصمیم من برای استعفا به دلیل اقتضای استمرار فعالیت دولت و بهبود عملکرد آن در جریان دوره انتقالی صورت گرفت. مرحله انتقالی به انتخاب رئیس‌جمهور جدیدی منجر خواهد شد.».
بوتفلیقه که پس از سکته قلبی در سال ۲۰۱۳ به ندرت در انظار عمومی ظاهر شده است از زمان اعلام تصمیم خود برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری برای پنجمین دوره پیاپی به شدت تحت فشار قرار گرفته بود تا از قدرت کناره گیری کند.
بوتفلیقه از آغاز تا پایان
عبدالعزیز بوتفلیقه در دوم مارس ۱۹۳۷ در وجده به دنیا آمد. پدر و مادرش اهل استان تلمسان در نزدیکی مرز مراکش بودند. او در ۱۹ سالگی به ارتش آزادی‌بخش میهنی الجزایر پیوست که علیه استعمار فرانسه مبارزه می‌کرد.
وقتی الجزایر مستقل شد، بوتفلیقه که فقط ۲۵ سال داشت، به وزارت ورزش و گردشگری رسید. یک سال بعد، وزیر امورخارجه الجزایر شد که در آن زمان «جوان‌ترین وزیر امورخارجه جهان» نام گرفت. او این سمت را تا سال ۱۹۷۹ حفظ کرد.
در سال ۱۹۶۵، بوتفلیقه از کودتای هواری بومدین، وزیر دفاع وقت که بوتفلیقه به او نزدیک بود، حمایت کرد. در آن سال احمد بن‌بلا که نخستین رئیس‌جمهور الجزایر پس از استقلال بود، از قدرت برکنار و بومدین جانشین او شد.
در حالی که در دوران ریاست جمهوری بومدین، بوتفلیقه به عنوان «ولیعهد» او شناخته می‌شد، اما پس از درگذشت بومدین، ارتش مانع از به قدرت رسیدن بوتفلیقه شد و کم‌کم نیز از عرصه سیاسی الجزایر کنار گذاشته شد. بوتفلیقه در سال ۱۹۸۷ به وطن بازگشت و در آوریل ۱۹۹۹ در انتخابات ریاست جمهوری الجزایر نامزد و سپس پیروز این انتخابات شد.
آن زمان الجزایر در آتش جنگ داخلی می‌سوخت؛ جنگی که در فاصله سال‌های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۲ حدود ۲۰۰ هزار کشته برجای گذاشت. اما بوتفلیقه توانست صلح را در کشورش برقرار کند، به همین دلیل، او در چشم طرفدارانش همچون بانی آشتی ملی در الجزایر دیده می‌شود بوتفلیقه توانست صلح را در کشورش برقرار کند، به همین دلیل، او در چشم طرفدارانش همچون بانی آشتی ملی در الجزایر دیده می‌شود.
یکی از اقداماتی که بوتفلیقه در همان آغاز ریاست جمهوری خود انجام داد، برگزاری یک همه‌پرسی در ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۹ بود که در آن اکثریت الجزایری‌ها به بخشیدن افراد مسلحی که جنایت قتل یا تجاوز انجام نداده‌اند و بپذیرند سلاح خود را تحویل دهند، رأی «آری» دادند. به این ترتیب هزاران فرد مسلح در الجزایر خود را تسلیم دولت کردند.
با پیروزی مجدد بوتفلیقه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۴، روند صلح در الجزایر متوقف نشد. او در سال ۲۰۰۵ با برگزاری یک همه‌پرسی دیگر برای مشخص کردن «چارچوب صلح و آشتی ملی»، زمینه عفو آن بخش از نیروهای «ارتش نجات اسلامی» را که طی «دهه سیاه» مرتکب جرم شده بودند، فراهم کرد. همچنین قرار شد که به خانواده کشته‌شدگان این ارتش غرامت پرداخت شود.
جنگ داخلی در الجزایر به این علت آغاز شده بود که پس از پیروزی گسترده اسلام گرایان (جبهه نجات اسلامی) در انتخابات پارلمانی سال ۱۹۹۱، دولت این انتخابات را لغو و حزب پیروز را منحل کرد.
همچنین در دو دوره اول ریاست جمهوری بوتفلیقه، وضعیت اقتصادی الجزایر به علت جنگ در بحران شدید قرار داشت و بوتفلیقه توانست این وضعیت را تا حدودی بهبود بخشد. البته از بخت خوب وی بود که در سال‌های آغازین حکومت بوتفلیقه، قیمت نفت به عنوان اصلی‌ترین درآمد دولت الجزایر، روندی صعودی داشت.
در حالی که مخالفان بوتفلیقه او را «عروسک خیمه‌شب‌بازی ارتش» می‌خواندند، او قول داد که رئیس جمهور «سه‌چهارم» نباشد و تمام قدرت ریاست جمهوری را خود در اختیار گیرد.
اما دومین دوره ریاست جمهوری بوتفلیقه با چند حمله انتحاری علیه او همراه بود. در ۱۱ آوریل ۲۰۰۷ دو حمله تقریباً مشابه در الجزیره روی داد که یکی از آن دو، کاخ ریاست جمهوری را هدف گرفت. مسئولیت این حملات از سوی شاخه مغرب اسلامی القاعده به عهده گرفته شد. ششم سپتامبر همان سال نیز کاروان حامل بوتفلیقه هدف قرار گرفت و یازدهم دسامبر نیز دفتر شورای قانون اساسی و دفتر سازمان ملل در پایتخت الجزایر.
نه تنها این حملات، قدرت بوتفلیقه را نلرزاند، بلکه او تلاش کرد با لغو قانون ممنوعیت نامزد شدن رئیس جمهوری که دو دوره پیاپی در قدرت بوده، زمینه را برای دوره سوم ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۰۹ فراهم کند.
در سال ۲۰۱۱ که «بهار عربی» یکی یکی بلای جان رهبران کشورهای عربی می‌شد، الجزایر هم در امان نماند اما بوتفلیقه توانست با دادن امتیازاتی در جهت ارائه کمک‌های بیشتر دولت به مردم، اعتراضات در الجزایر را مهار کند.
در حالی که بوتفلیقه یک بار در سال ۲۰۰۵ به علت بیماری گوارشی در فرانسه بستری شده بود، اما سکته مغزی او در سال ۲۰۱۳ و سپس بستری شدنش به مدت هشتاد روز در فرانسه، تردیدهایی را درباره توانایی او در اداره کشور به وجود آورد.
با این وجود، یک سال بعد، بوتفلیقه توانست قدرت را حفظ کند و برای چهارمین بار رئیس‌جمهور الجزایر شود. بوتفلیقه در مراسم تحلیف سال ۲۰۱۴، در حالی که روی یک صندلی چرخدار نشسته بود، سوگند خورد.
در حالی که بوتفلیقه به دنبال پنجمین دوره ریاست جمهوری بود اما شدت گرفتن بیماری از یکسو و اعتراضات گسترده مردمی از سوی دیگر مجالی به وی نداد تا در روز دوم آوریل ۲۰۱۹ برابر با ۱۳ فروردین ۹۷ از ریاست جمهوری الجزایر کنار برود و به ایستگاه پنجم ریاست جمهوری نرسد.
قدر مسلم آن است که روز سه شنبه، الجزایر آخرین صفحات حکومت عبدالعزیز بوتفلیقه را شاهد بود. شاید بسیاری از الجزایری که از رفتن وی شادمان شدند هرگز نمی‌خواستند که بوتفلیقه به این شکل برود. بوتفلیقه اعلام کرده بود که تا زمان تدوین قانون اساسی در قدرت باقی خواهد ماند.
اما سرنوشت الجزایر پس از بوتفلیقه چه خواهد شد؟
بر اساس ماده ۱۰۲ قانون اساسی الجزایر وقتی رئیس جمهوری به علت بیماری جدی نتوانست وظایفش را انجام دهد، شورای قانون اساسی با تشکیل جلسه و بعد از بررسی واقعیت موضوع که مانع کار رئیس جمهوری می‌شود می‌تواند به پارلمان پیشنهاد کند که به طور رسمی اعلام کند که رئیس جمهوری در وضعیت ناتوانی از انجام وظایفش است.
بر اساس ماده ۱۰۲ قانون اساسی الجزایر، اگر رئیس جمهور به بیماری مزمن و خطرناکی مبتلا شده باشد و نتواند وظایف خود را انجام دهد، شورای قانون اساسی تشکیل جلسه می‌دهد و با اجماع اعضای این شورا در خصوص نداشتن توانایی رئیس جمهوری در اداره امور، این مساله به پارلمان ارجاع داده می‌شود. در صورت تأیید دو سوم از نمایندگان پارلمان، رئیس پارلمان به مدت ۴۵ روز عهده دار اداره امور کشور می‌شود و پس از آن اگر رئیس جمهور بهبودی نیافته باشد، مجلس وظیفه دارد وی را عزل و انتخابات برگزار کند.
بر اساس قانون اساسی «عبدالقادر بن صالح» رئیس پارلمان در جایگاه رئیس جمهوری موقت قرار خواهد گرفت تا شرایط برای برگزاری انتخابات قانونی آماده شود.
در صورت استعفای رئیس جمهور یا فوت وی، شورای قانون اساسی تشکیل جلسه می‌دهد و خلاء نهایی پست ریاست جمهوری را اثبات و فوراً گواهی خلاء نهایی را به پارلمان اعلام می‌کند تا برای تصمیم‌گیری تشکیل جلسه دهد.
رئیس مجلس امت (پارلمان) مأموریت رئیس جمهوری را به مدت حداکثر ۹۰ روز برعهده می‌گیرد که طی آن انتخابات ریاست جمهوری سازماندهی و برگزار می‌شود، رئیس جمهور موقت حق ندارد خود را برای ریاست جمهوری نامزد کند.
اگر استعفای رئیس جمهور یا درگذشت وی با خلاء ریاست مجلس امت به هر دلیلی همزمان شود، شورای قانون اساسی نشست برگزار کرده و با اجماع خلاء نهایی پست ریاست جمهوری و بروز مانع برای رئیس مجلس امت را اثبات می‌کند، در چنین حالتی، رئیس شورای قانون اساسی، مأموریت رئیس جمهوری را برعهده می‌گیرد، رئیس جمهور تعیین شده بر اساس شروط مشخص شده در بندهای سابق و ماده ۱۰۴ قانون اساسی به انجام مأموریت پرداخته و البته نمی‌تواند خود را برای ریاست جمهوری نامزد کند.
اما عبدالقادر بن صالح هم اکنون مرد شماره دو الجزایر از حیث قانون اساسی محسوب می‌شود و وابسته به حزب تجمع ملی دموکراتیک دومین حزب بزرگ پس از حزب جبهه آزادی بخش ملی حاکم محسوب می‌شود.
به اعتقاد ناظران امور؛ عبدالعزیز بوتفلیقه مردی که اجازه مزاحمت در اختیارات خود را نمی‌داد هنگامی که بیمار شد نتوانست مقاومتی کند و از قدرت کنار رفت؛ اما الجزایر هنوز آبستن تحولات جدید است و مردم این کشور روزهای سرنوشت سازی را سپری می‌کنند. سوالی که ذهن تحلیلگران امور الجزایر را به خود مشغول کرده این است که آیا پس از کنار رفتن عبدالعزیز بوتفلیقه، حزب حاکم بر این کشور هم دستخوش تغییرات خواهد شد یا خیر؟ به هر حال الجزایر کشور نفت خیز و مهمی در شمال آفریقا محسوب می‌شود و به قاره اروپا هم نزدیک است و تحولات آن سخت مورد توجه اروپایی‌ها به ویژه فرانسوی هاست.