به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، میثم حامدی گفت: اوراق قرض‌الحسنه بلندمدت با امکان وقف که هم مصوبۀ کمیتۀ فقهی سازمان بورس را داشته و هم دستورالعمل آن در سال ۹۰ به تصویب هیأت مدیره سازمان رسیده است، یکی از در دسترس ترین ابزارها برای کمک به بازسازی مناطق آسیب دیده از حوادث و بلایای طبیعی از جمله سیل اخیر خواهد بود.
وی توضیح داد: انتشار این اوراق از سوی دولت یا نهادهایی مانند کمیته امداد می‌تواند صورت پذیرد؛ همچنین با توجه به قرض‌الحسنه بودن، اوراق را می‌توان به‌صورت بلندمدت و با سررسید ۱۰ ساله منتشر کرد.
مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: از آنجا که بسیاری از اشخاص قصد کمک بدون بازگشت دارند، این اوراق قرض‌الحسنه می‌تواند با قابلیت وقف ورقۀ بهادار منتشر شود.
حامدی با بیان اینکه حوادث و بلایای طبیعی غیر از درد و آلامی که در همان لحظۀ وقوع در پی دارد، مدیریت پس از بحران و تسریع در بازسازی مناطق حادثه دیده را می‌طلبد، اظهار داشت: تسریع در بازسازی و تسکین آلام عمومی، نیازمند درایت و تزریق منابع مالی است تا بتوان بخشی از زیان‌های ایجاد شده بر عموم مردم را برطرف کرد.
وی سپس با تاکید بر ضرورت انسجام منابع مالی عمومی در مدیریت حوادث غیرمترقبه گفت: زلزله غرب کشور در سال گذشته، حکایت از مدیریت نامنسجم منابع مالی عمومی به‌منظور تأمین مالی بازسازی مناطق زلزله زده داشت و از طرفی حوادث جدید ناشی از سیل وسعت بیشتری دارد و سطح زیان‌های وارده بر زیرساخت‌ها و همچنین اموال عموم مردم نیز بسیار گسترده‌تر است.
حامدی با اشاره به اینکه برای رفع معضل زیان‌های ناشی از سیل بر اموال مردم، غالباً دولت اقدام به کمک‌های بلاعوض یا اعطای وام می‌کند، افزود: در زلزله غرب کشور، سوال اینجا بود که بازار سرمایه چه کمکی می‌تواند به زلزله‌زدگان کند. این سوال هم‌اکنون نیز باقی است که در واقع ابزارهای بازار سرمایه چه کمکی می‌توانند به تأمین مالی بازسازی مناطق حادثه دیده داشته باشند.
مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: شاید اولین مصداقی که به ذهن متبادر شود، استفاده از ظرفیت صندوق‌های نیکوکاری است؛ این پیشنهاد در زمان زلزله غرب کشور نیز مطرح شد تا بلکه بتوان بخشی از دارایی‌های صندوق نیکوکاری را به زلزله‌زدگان تخصیص داد. اما متأسفانه این پیشنهاد، با توجه به ساختار صندوق‌های نیکوکاری به سرعت قابل اجرا نیست.
حامدی با بیان اینکه در صندوق نیکوکاری، مدیر صندوق صرفاً می‌تواند سودهای حاصل از واحدهای صندوق‌های نیکوکاری یا بخشی از آنها را به مدیر اجرایی مشخص شده در اساسنامه تخصیص دهد یا اصل واحدهای صندوق را به‌نام مدیر اجرایی ثبت کند (واحدهایی که قابل ابطال نیست)، اظهار داشت: اساساً سرمایۀ صندوق‌های نیکوکاری باید به خرید اوراق در بازار اختصاص یابد و منافع حاصل از آن در امور نیکوکاری صرف شود.
وی افزود: پیشنهاد اصلی در صندوق‌های نیکوکاری بر این است که حداقل درصدی از دارایی‌های صندوق در صورت بروز حوادث طبیعی قابلیت نقد شدن و انتقال به حادثه‌دیدگان باشد. این مهم نیازمند تغییر در اساسنامه و امیدنامه، و همچنین پذیرش سازمان بورس و اوراق بهادار است که فرایند آن را طولانی می‌کند.
مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: از سوی دیگر، نقد کردن دارایی‌های صندوق می‌تواند در بازار التهاب ایجاد کند. تغییر در ساختار تأسیس صندوق‌های نیکوکاری، پذیرش سازمان، فرایند ثبت و تأمین مالی، مجموعاً منجر به این خواهد شد که صندوق‌های نیکوکاری نهاد مناسب و چابکی برای تأمین مالی حادثۀ فعلی محسوب نشود.
حامدی خاطرنشان کرد: در تأمین مالی حادثۀ پیش رو باید چند نکته مد نظر قرار داده شود: اول اینکه دولت یا نهادهای مربوطه از کدام ابزار موجود در بازار سرمایه می‌توانند استفاده کنند؛ دوم اینکه قابلیت تأمین مالی بلند مدت در آن وجود داشته باشد و سوم اینکه هزینه تأمین مالی کم باشد.
وی افزود: با بررسی ابزارها و نهادهای موجود، از اوراق قرض‌الحسنه می‌توان به‌عنوان یکی از در دسترس‌ترین ابزارها که هم مصوبۀ کمیتۀ فقهی سازمان بورس را داشته و هم دستورالعمل آن در سال ۹۰ به تصویب هیأت مدیرۀ سازمان رسیده است، نام برد.
مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: انتشار این اوراق از سوی دولت یا نهادهایی مانند کمیته امداد می‌تواند صورت پذیرد. همچنین با توجه به قرض‌الحسنه بودن، اوراق را می‌توان به‌صورت بلند مدت و با سررسید ۱۰ ساله منتشر کرد و از آنجا که بسیاری از اشخاص قصد کمک بدون بازگشت دارند، اوراق می‌تواند با قابلیت وقف ورقۀ بهادار منتشر شود.
به گفته حامدی، انتشار اوراق قرض‌الحسنه با مسئولیت اجتماعی، هم راستا با اهداف تأمین مالی پایدار (SDG) با مسئولیت اجتماعی نیز خواهد بود. اهدافی که علی‌رغم توجه جهانی به آن، در بازار سرمایۀ کشور چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
وی خاطرنشان کرد: تنها نکته‌ای که باید در این حوزه مد نظر قرار گیرد، تخصیص صحیح منابع در موضوع حوادث، گزارش دهی دوره‌ای به عموم مردم و افشای اطلاعات در این حوزه است. در صورتی که نهادهای حاکمیتی و دولت خود را مبرای از اطلاع‌رسانی به عموم ندانند و اعتماد عمومی را در تأمین مالی و تخصیص صحیح و دقیق جلب کنند، اوراق قرض‌الحسنه کارایی زیادی خواهد داشت