با تصویب مجلس، شرکت‌ها و موسسات دولتی که فعالیت اصلی آنها در مراکز استانها و یا شهرستان هاست، موظف شدند نسبت به انتقال مراکز اداری خود از تهران به استان ذیربط و فروش کلیه‌ میهمانسراها، خانه‌های سازمانی و به طور کلی اموال غیرمنقول خود اقدام نمایند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز مجلس و در ادامه بررسی بخش های در آمدی لایحه بودجه 86 کل کشور ، با تصویب جز" 1 " بند الف  تبصره 19 به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه دادند نسبت به فروش اموال غیر منقول و دارایی های سرمایه ای مازاد بر نیاز خود با رعایت مقررات قانونی مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب در آمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف 210204 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.

همچنین بر اساس جزو 2 این بند ماشین آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سنگین و خودروی سبک متعلق به خود را که مناسب با نیازهای فعلی طرح ها و فعالیت های آنها نبوده و یا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمی شود ، با رعایت قوانین و مقررات به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب در آمد عمومی موضوع ردیف 210203 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.

وسایل نقلیه و خودروهای سواری که به تشخیص دولت فرسوده محسوب شوند و همچنین کلیه اموار و تجهیزات اسقاط دستگاهها به وزارت آموزش و پرورش داده می شود تا پس از فروش برای تجهیز هنرستان های آموزشی هزینه شود.

بر اساس بند " ب" این تبصره به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می شود وجوه حاصل از فروش دارایی های سرمایه ای و اموال غیر منقول خود را به حساب در آمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری معین استان ) موضوع ردیف 210204 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

بر اساس بند ج تبصره 19 مقرر شد کلیه دستگاههای اجرایی ملی و استانی مذکور در ماده (88) قانون  تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 می توانند پروژه های نیمه تمام تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی را از طریق مزایده عمومی به متقاضیان سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی واگذار نمایند.

وجوه پروژه های واگذاری به صورت نقد و اقساط ( حداکثر بیست ساله) دریافت و به حساب در آمد عمومی ( نزد خزانه داری کل کشور ) ورایز می شود.

نمایندگان مجلس همچنین بر اساس جز " 1" بند " ه" تبصره 19 به منظور کاهش هزینه ها و توسعه عدم تمرکز شرکت ها و موسسات دولتی که فعالیت اصلی آنها در مراکز استانها یا شهرستان ها می باشد را موظف کردند نسبت به انتقال مراکز اداری خود از تهران به استان ذی ربط و فروش کلیه مهمانسراها ، خانه های سازمانی و به طور کلی اموال غیر منقول خود اقدام نموده و در آمد حاصل از فروش ساختمان های  خود در تهران و ویلاها و مهمانسراها و زائر سراها  در کلیه نقاط کشور به جز مراکز اصلی فعالیت این موسسات و شرکت ها را به حساب در آمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) واریز نمایند.

همچنین وجوه واریزی سهم دولت شرکت های دولتی بابت اجرای این بند به حساب ردیف در آمد عمومی یاد شده حسب مورد به عنوان علی الحساب مالیات بر عملکرد و سود سهم دولت آنها  برای سال 1386 قابل احتساب است.

بر اساس جز 2 بند " ه " نیز دستگاههای مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه که مرکز اداری آنها در استانها یا شهرستان ها می باشد و در تهران اقدام به ایجاد شعبه یا نمایندگی نموده اند موظف شدند کلیه مهمانسراها دفاتر نمایندگی ، ساختمان ، خانه های سازمانی و به طور کلی اموال منقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب در آمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) به شماره  210206 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.