محمدعلی پورمختار، در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تأثیر و یا عدم تأثیر هزینه‌های حقوقی و قضائی بر رونق تولید، اظهار داشت: هزینه‌های مربوط به پیگیری امور حقوقی ارتباطی به تولید ندارد و این بحث را نمی‌توان به مسئله رونق تولید ربط داد.
وی با طرح این سوال که مگر چند درصد آنها به وکیل مراجعه می‌کنند، ادامه داد: از هر بنگاهی که سوال کنید هیچکدام مشکل تولید را هزینه‌های مربوط به گرفتن وکیل نمی‌دانند.
حق‌الوکاله باید بر اساس تعرفه تعیین شود
عضو کمیسیون قضائی مجلس در خصوص هزینه‌هایی که بنگاه‌های کوچک اقتصادی مجبور می‌شوند به وکیل پرداخت کنند، گفت: نحوه تعیین حق الوکاله، قانون و آئین‌نامه دارد و وکلا ملزم هستند که طبق آن عمل کنند.
وی ادامه داد: حق الوکاله قیمت و هزینه منطقی دارد، بر همان اساس اگر کسی چه حقوقی و چه حقیقی، به وکیل مراجعه کند، وکیل طبق آن تعرفه باید حق الوکاله بگیرد.
عضو کمیسیون قضائی مجلس، با اشاره به مسئله حق‌الوکاله‌های نجومی گفت: اگر وکلا خارج از آن تعرفه‌هایی که رئیس قوه قضائیه مشخص کرده، حق الوکاله بگیرند، تخلف است. بر اساس قانون کسی حق وکالت دارد که اجازه وکالت را داشته باشد
وی با تاکید بر اینکه امکان معرفی نماینده خصوصی برای بنگاه‌های اقتصادی خصوصی وجود ندارد، ادامه داد: اگر بخش خصوصی بخواهد کاری انجام بدهد، باید خودشان پیگیری کنند مثلاً خود مدیرعامل بر اساس اساسنامه چنین اختیاری داشته باشد که شخصاً حضور داشته باشد و پیگیری کند و نیاز به وکیل هم ندارد.
پورمختار ادامه داد: اگر مدیر عامل وقت نکند که در دادگاه حضور پیدا کند باید هزینه آن را به شخصی که حق وکالت در مراجع قضائی را دارد بدهد.
این نماینده مجلس افزود: بر اساس قانون کسی حق وکالت دارد که اجازه وکالت داشته باشد و بحث کاهش هزینه‌هایی بنگاه تولیدی را می‌توان از طریق پرداخت بر اساس تعرفه حل کرد.
عضو کمیسیون قضائی مجلس، پرداخت حق‌الوکاله بر اساس تعرفه را به عنوان راهکاری برای حل مسئله حق الوکاله های بالا دانست و گفت: بحث کاهش هزینه‌های بنگاه تولیدی را می‌توان از طریق پرداخت بر اساس تعرفه حل کرد و در این خصوص محدودیتی وجود ندارد.