به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر صبح امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه به ریاست قاضی مسعودی مقام، برگزار شد.
در اولین و دومین جلسه دادگاه ۱۱ متهم حضور داشتند و به گفته قاضی مسعودی مقام سه متهم این پرونده خارج از کشور هستند.
متهمان این پرونده به ترتیب، رضا حمزه‌لو (مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی)؛ عباس صمیمی (عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ایران)؛ مصطفی طهرانی صفا (عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی)؛ علیرضا علایی رحمانی (عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی)؛ محسن احمدیان (بازنشسته پتروشیمی)؛ مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا (مدیر عامل شرکت بازرگانی دنیز و هترا تجارت)؛ سید امین قرشی سروستانی، سام حامد ساعدیان دایر بر مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع ارز حاصل از صادرات پتروشیمی شرکت‌های تولید کننده صاحب محصول، سید علیرضا حسینی (مدیر عامل شرکت پتروشیمی شانگهای)، علی اشرف ریاحی، معصومه دری (مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی دفتر دبی)؛ ابوالفضل ملکی شمس آبادی (تولید کننده نایلون و نایلکس)؛ سعید خیری‌زاده (مدیر مالی سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی) و محمدحسین شیرعلی دایر بر معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور هستند.
در ابتدای این جلسه، رضا حمزه‌لو با حضور در جایگاه گفت: در سال ۸۵ از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یک فراخوان همکاری برای تشکیل شرکتی که بتواند در رابطه با اصل ۱۴۴ توانایی داشته باشد صادر شد. در این رابطه ۱۲۶ شخصیت حقیقی و حقوقی توانستند شرکتی با نام شرکت سرمایه گذاری ایران تأسیس کنند و تمام این مجموعه خصوصی بودند. بانک‌های خصوصی، شرکت‌های بیمه و تجار بزرگ حضور داشتند.
متهم ردیف اول پرونده پتروشیمی افزود: این شرکت در دی سال ۸۵ ثبت قانونی شد و بنده از ابتدای سال ۸۶ به انتخاب اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل آن شدم. هدف از تشکیل این شرکت، سرمایه گذاری در صدر اصل ۴۴ بود.
وی ادامه داد: این شرکت سرمایه‌های خرد بخش خصوصی را در احداث واحدهای جدید هدفمند می‌کرد. شرکت سرمایه گذاری ایران شروع به معرفی خود در بخش تجاری در امور مختلف از جمله هلدینگ ساختمان، هلدینگ انرژی و نفت و توریست کرد.
حمزه‌لو ادامه داد: گروه‌های مختلف سرمایه گذاری به شرکت سرمایه‌گذاری ایران مراجعه می‌کردند. یکی از مجموعه‌ها که به این شرکت مراجعه کرد، مرجان شیخ‌الاسلام آل آقا همراه با همسرش بود و زمینه فعالیت آنها بخش فرهنگی و تجاری بود. در بخش فرهنگی آنها دارای یک خبرگزاری بودند و تخصصی در حوزه‌ای تی فعالیت داشتند.
مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: در شرکت سرمایه‌گذاری ایران، بخش IT وجود داشت و ما در بحث فرهنگی و تجاری همکاری خود را با خانم شیخ‌الاسلام آغاز کردیم و حاصل این همکاری منجر به تشکیل شرکت هترا و دنیز شد.
حمزه‌لو توضیح داد: با توجه به تجارب فرهنگی شیخ‌الاسلام، وی وارد کار تجارت چاپ و کاغذ شد. شیخ‌الاسلام چهره شناخته شده و حتی از فیلتر شورای نگهبان رد شده بود و به عنوان کارشناس در مجلس و کمیسیون فرهنگی شرکت می‌کرد و فرد محجبه‌ای بود.
وکیل تسخیری شیخ‌الاسلامی گفت: در آن زمانی که اخبار تحریم‌ها در صنعت پتروشیمی به گوش همه مسئولان و مردم رسیده بود موکل بنده به عنوان وظیفه در صدد کمک به صنعت پتروشیمی برآمد.
وی گفت: با اعمال زودهنگام تحریم‌ها کلیه حساب‌های بانک مرکزی در خارج مسدود شد و عملاً امکان انتقال ارز به داخل ممکن نبود. در این شرایط برای دور زدن تحریم‌ها باید مسیرهای غیرمعمول بانکی مورد شناسایی و استفاده قرار می‌گرفت. لذا استفاده از افراد و شرکت‌های خصوصی برای دور زدن تحریم‌ها بیشتر از هر زمانی احساس می‌شد و بر همین اساس شرکت پتروشیمی بازرگانی که در آن زمان خصوصی شده بود وظیفه بازاریابی و فروش محصولات پتروشیمی را بر عهده گرفت.
وی بیان داشت: در تاریخ ۲۵ مرداد ۸۹. اعضای هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی تمامی اختیارات خود را در راستای دور زدن تحریم‌ها به شخص مدیرعامل یعنی آقای حمزه‌لو تفویض کردند هرچند وصول ارز ناشی از فروش محصولات پتروشیمی قبلاً توسط نمایندگی شرکت بازرگانی در کشورهای دیگر انجام می‌شد اما پس از اعمال تحریم‌ها امر انتقال و وصول ارز ناشی از فروش محصولات با مشکل مواجه شده بود و با گذشت زمان ارزهای واریزی در حساب‌های نمایندگی انباشت شده بود بنا بر این این تفویض اختیار صورت گرفت تا مدیرعامل شرکت بتواند پول‌های واریزی به نمایندگی‌ها را از طریق شرکت‌های خود به حساب‌های داخل منتقل کند. بر این اساس آقای حمزه‌لو در سال ۸۹ با سرمایه شخصی خود شرکت دنیز را تأسیس کردند. و مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا در آنجا شراکت داشتند همچنین شرکت هترا با سهامداری آقای حمزه‌لو و خانم شیخ‌الاسلامی به ثبت رسید.
وکیل شیخ‌الاسلامی آل آقا گفت: حسب تراکنش‌های ثبت شده در طول همکاری بین این دو فرد یعنی از بهمن ۸۹ تا مرداد ۹۰ بالغ بر ۶۵۰ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به حساب‌های موکل در خارج واریز شده است که عیناً تمامی این ارزها و پول‌ها به حساب‌های اعلام شده از سوی شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز گردیده است.
وی افزود: البته مؤید این حرف اسناد و مدارک است که نشان می‌دهد کلیه ارزهای دریافتی به حساب‌های شرکت بازرگانی واریز شده است و حتی یک سنت هم باقی نمانده است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه موکل بنده نه تنها هیچ جرمی را مرتکب نشده است بلکه با سپر بلا قرار دادن خود و خانواده که ممکن بود تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گیرند خدمات شایسته‌ای را به نظام داشته است بنابراین متهم کردن موکل بنده به اخلال در نظام اقتصادی کشور و همچنین تحصیل مال نامشروع بر خلاف عدالت است.
این وکیل دادگستری به اهم ایرادات موجود در کیفرخواست اشاره کرد و گفت: اولین ایراد عدم صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی می‌باشد چون رسیدگی به جرایم مذکور یعنی اخلالگری در صورتی که به قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله یا علم به مؤثر بودن اقدامات است، لذا چون در این پرونده عنصر معنوی جرم یعنی ضربه زدن به نظام و مقابله با آن در مرحله تحقیقات مقدماتی کشف و احراز نشده است پس دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد. لیکن چنین احرازی در خصوص موکل بنده هم وجود ندارد بلکه در جای جای کیفرخواست از اقدامات موکل بنده در بی اثر کردن اثرات تحریم‌ها گزارش آمده است.
وی افزود: بنابراین رسیدگی به موضوع این پرونده در صلاحیت دادگاه‌های کیفری است. همچنین ایراد دیگر کیفرخواست صادره، هیچگونه مطابقتی ندارد. اخلال در نظام ارزی تنها از طریق قاچاق عمده ممکن است که چنین نشانه‌ای در اقدامات موکل بنده وجود ندارد.
وکیل تسخیری شیخ الاسلامی گفت: در آن زمانی که اخبار تحریم‌ها در صنعت پتروشیمی به گوش همه مسئولان و مردم رسیده بود موکله بنده به عنوان وظیفه در صدد کمک به صنعت پتروشیمی برآمد.
وی گفت: با اعمال زودهنگام تحریم‌ها کلیه حساب‌های بانک مرکزی در خارج مسدود شد و عملاً امکان انتقال ارز به داخل ممکن نبود. در این شرایط برای دور زدن تحریم‌ها باید مسیرهای غیرمعمول بانکی مورد شناسایی و استفاده قرار می‌گرفت. لذا استفاده از افراد و شرکت‌های خصوصی برای دور زدن تحریم‌ها بیشتر از هر زمانی احساس می‌شد و بر همین اساس شرکت پتروشیمی بازرگانی که در آن زمان خصوصی شده بود وظیفه بازاریابی و فروش محصولات پتروشیمی را بر عهده گرفت.
وی بیان داشت: در تاریخ ۲۵ مرداد ۸۹. اعضای هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی تمامی اختیارات خود را در راستای دور زدن تحریم‌ها به شخص مدیرعامل یعنی آقای حمزه‌لو تفویض کردند هرچند وصول ارز ناشی از فروش محصولات پتروشیمی قبلاً توسط نمایندگی شرکت بازرگانی در کشورهای دیگر انجام می‌شد اما پس از اعمال تحریم‌ها امر انتقال و وصول ارز ناشی از فروش محصولات با مشکل مواجه شده بود و با گذشت زمان ارزهای واریزی در حساب‌های نمایندگی انباشت شده بود بنا براین این تفویض اختیار صورت گرفت تا مدیرعامل شرکت بتواند پول‌های واریزی به نمایندگی‌ها را از طریق شرکت‌های خود به حساب‌های داخل منتقل کند. براین اساس آقای حمزه‌لو در سال ۸۹ با سرمایه شخصی خود شرکت دنیز را تأسیس کردند. و مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا در آنجا شراکت داشتند همچنین شرکت هترا با سهامداری آقای حمزه‌لو و خانم شیخ‌الاسلامی به ثبت رسید.
وکیل شیخ‌الاسلامی آل آقا گفت: حسب تراکنش‌های ثبت شده در طول همکاری بین این دو فرد یعنی از بهمن ۸۹ تا مرداد ۹۰ بالغ بر ۶۵۰ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به حساب‌های موکله در خارج واریز شده است که عیناً تمامی این ارزها و پول‌ها به حساب‌های اعلام شده از سوی شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز گردیده است.
وی افزود: البته مؤید این حرف اسناد و مدارک است که نشان می‌دهد کلیه ارزهای دریافتی به حساب‌های شرکت بازرگانی واریز شده است و حتی یک سنت هم باقی نمانده است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه موکل بنده نه تنها هیچ جرمی را مرتکب نشده است بلکه با سپربلا قرار دادن خود و خانواده که ممکن بود تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گیرند خدمات شایسته‌ای را به نظام داشته است بنابراین متهم کردن موکل بنده به اخلال در نظام اقتصادی کشور و همچنین تحصیل مال نامشروع بر خلاف عدالت است.
این وکیل دادگستری به اهم ایرادات موجود در کیفرخواست اشاره کرد و گفت: اولین ایراد عدم صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی می‌باشد چون رسیدگی به جرائم مذکور یعنی اخلالگری در صورتی که به قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله یا علم به موثر بودن اقدامات است، لذا چون در این پرونده عنصر معنوی جرم یعنی ضربه زدن به نظام و مقابله با آن در مرحله تحقیقات مقدماتی کشف و احراز نشده است پس دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد. لیکن چنین احرازی در خصوص موکله بنده هم وجود ندارد بلکه در جای جای کیفرخواست از اقدامات موکله بنده در بی اثر کردن اثرات تحریم‌ها گزارش آمده است.
وی افزود: بنابراین رسیدگی به موضوع این پرونده در صلاحیت دادگاه‌های کیفری است. همچنین ایراد دیگر کیفرخواست صادره، هیچگونه مطابقتی ندارد. اخلال در نظام ارزی تنها از طریق قاچاق عمده ممکن است که چنین نشانه‌ای در اقدامات موکله بنده وجود ندارد.
در ادامه، رییس دادگاه ضمن‌تفهمیم اتهام به متهم احمدیان گفت: آیا اتهام انتسابی را قبول دارید که متهم ضمن رد اتهامات وارده گفت: در خصوص اتهام اخلال از من سه بار اخرین دفاع گرفته شد و می‌فرمایید ارز را دیر اوردند و یا در جایی دیگر نگه داشتند. حمزه لو دستور می‌دادند که حتی به کدام حساب واریز شود و اگر پول با دلایل فنی و تجاری وصول نمی‌شد من علت را جویا می‌شدم.
وی با اشاره به سه مدیر عالی رتبه گفت: داود شاده، تهرانی و بساق بودند ایا یکبار این سه نفر امدند که اشکالی می‌گیرند. چون به من اتهام وارد است مجبورم دفاع کنم. من از سال ۷۱ در پی سی سی بودم و در سمت‌های مدیر بازرگانی داخلی و خارجی خدمت کردم و بیشترین سمتم در پست مدیریت بازرگانی بوده است.
متهم احمدیان گفت: این ۶.۶ دهم را که جناب نماینده دادستان گفتند من دو سوال دارم. اقای عیسی مشایخی و ذبیح الله نعیمی تشریف بیاورند و توضیح دهند. جناب نماینده دادستان گفت ۶.۶ بعد از سه بار اخرین دفاع تفهیم اتهام نشدم است و ۲۵۰۰ میلیارد و ۳۲۰۰ میلیارد بوده است اما بنده از تیرماه ۹۱ اصلاً نبودم سوال کنید که این ۲۵۰۰ میلیارد جزیی از ۳۲۰۰ میلیارد هست یا خیر. جواب این است که هست. دوم اینکه بحثی را که مدیرعامل شرکت گفت این است که ما سه نوع صادرات می‌کردیم شرکت‌های دولتی در این سه سال ۲۵ میلیون تن صادرات شده که ۱۲ میلیون تن آن مال دولت است و ۹.۹ میلیارد یورو شده است که ۱.۵ بابت پرداخت اقساط و ۳.۱ بابت تجهیزات خارج از کشور پرداخت شده است.
احمدیان تصریح کرد: اقای حمزه لو به من دستور می‌داد که بافلان بانک چه کار کنیم که قسط دولت را بدهیم. ۱.۵ میلیارد ظرف سه سال بالغ بر ۱۵ بار به بانک‌های درجه یک اروپایی پرداخت شد. به ایشان دستور تلفنی می‌دادند که بدهی ریالی فلان شرکت خصوصی به بانک پرداخت شود و در ازای ان صادرات کنید. البته تمام شرکت‌های پتروشیمی عالم این کار را می‌کنند و یک بخش بازرگانی دارند.
احمدیان ادامه داد: من افتخار می‌کنم که ۲۵ میلیون تن صادر کردم اما همه پول هارا گرفتم. خواهش می‌کنم از بخش‌های خصوصی و خصولتی که در این دوره با تحکم کار را از پی سی سی گرفتند بپرسید ایا جنسی را فروختند که پولش را نگرفته باشند یااینکه پولی را گرفته اند وبه صراف داده باشند و صراف نیست شده باشد؟
احمدیان افزود: پی سی سی تبدیل به شرکتی شد که در داخل هم خریدوفروش می‌کرد، چرا که ما بازارداخل رابلد بودیم و سود خوبی داشت و بزرگترین محصولی که میفروختیم گازمایع بود.
وی گفت: نظام به ما اعتماد کرد و ما را در انجانشاند تا مجرب شدیم و ما مدیون نظامیم و اگر نظام نبود ما نیز بلد نبودیم.
متهم در ادامه دفاعیات خود گفت: من هنوز هم متوجه نشدم که نقش من در آن ۶.۶ میلیارد یورو چیست؟ این پرونده هفت ساله است.
احمدیان در خصوص ثبت یک شرکت در سوئیس توضیح داد: از ۵ نفر، ۲ نفرشان عضو هیأت مدیره پی‌سی‌سی هستند یعنی خودشان کاملاً در جریان کارهای شرکت سوئیسی بوده‌اند. من درخواستم این است که آن ۲ کارشناس خبره را دستور دهید که بروند حساب‌های خارجی را مجدداً بررسی کنند و هر عددی به دست آمد من آن را قبول دارم چون تمام صورتهای مالی آن در پی‌سی‌سی وجود دارد.
وی افزود: مثلاً در جایی به من گفته شده است که برای من در پست بانک حسابی وجود دارد در صورتیکه من اصلاً چنین حسابی ندارم. به ولله قسم در شأن من نیست که حتی یک دلار یا یک ریال اضافه را دریافت کنم. من در کشور ایران افراد زیادی را نمی‌شناسم و برای همین است که در تأمین وثیقه مشکل دارم اما در خارج به عنوان یک فرد تاجر شناخته می‌شوم و شغل اصلی من در خارج از کشور است و اگر در کشورهای خارجی مشخص شود که فردی پول اضافه دریافت می‌کند دیگر با او تجارت و مراوده نمی‌کنند.
احمدیان ادامه داد: در اسفند یا بهمن سال ۹۰ پی سی سی یک هلدینگ بزرگ به اسم پترو می‌خرد و پولش را هم نقداً پرداخت می‌کند اما سوال این است مگرر می‌شود یک شرکت با سود ۳.۵ از ۱۰۰۰ بتواند چنین شرکت بزرگی را خریداری کند و در چند شرکت دیگر نیز سهامدار باشد.
وی افزود: براساس قانون باید میزان قصور و جرم بنده در کیفرخواست مشخص باشد تا من بتوانم براساس آن از خود دفاع کنم اما چیزی که به آن توجه نشده است این است که بنده از سال ۹۱ به بعد دیگر در این شرکت سمت نداشته‌ام.
وی گفت: چون یکسری اتهامات به من زده شده است من مجبورم از خود دفاع کنم و همانطور که قبلاً هم گفته شده است بنده در بحث سوئیفت‌ها اصلاً دخالتی نداشتم، بنده معتقدم آن ۲ نفر کارشناس خبره به موضوع سوئیفت‌ها بپردازند که چقدر آن درست و غلط بوده است چون من در سوئیفت اصلاً وظیفه‌ای نداشتم.
احمدیان با بیان اینکه بنده مدیرعامل نبودم و در رده‌ای نبودم که بخواهم با مدیران ان‌پی‌سی مذاکره یا مکاتبه کنم، گفت: اگر در این خصوص ابهامی است باید مدیران وقت پاسخ دهند. بین پی‌سی‌سی با شرکت‌ها قراردادی وجود دارد که صادرات‌ها چگونه انجام شوند و در زمان دریافت پول‌ها این شرکت‌ها باید مطابق قرارداد عمل می‌کردند.