به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: ۴۳ هزار و ۴۵۸ واحد تولیدی در ۸۱۱ شهرک و نواحی صنعتی کشور پروانه بهره برداری دریافت کرده اند که در صورت فعالیت همه آنها، ۸۷۶ هزار نفر مشغول به کار می‌شوند.
محمدعلی عزیزمحمدی گفت: با اقدامات صورت گرفته، سال گذشته ۸۹۶ واحد تولیدی غیرفعال با اشتغال ۳۰ هزار و ۸۶۲ نفر به چرخه تولید بازگشتند.
وی افزود: پارسال دو هزار و ۳۷۷ واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی کشور به بهره برداری رسید که ۳۹ هزار نفر در آنها مشغول به کار شدند.
عزیزمحمدی گفت: از مجموع واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، شش هزار و ۴۶۹ واحد با ظرفیت بالای ۷۰ درصد فعالیت کرده، ۱۲ هزار و ۵۳۳ واحد ظرفیت تولید ۵۰ تا ۷۰ درصد دارند و بیش از ۱۳ هزار واحد با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد فعال هستند.
معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران افزود: با برنامه‌های پیش بینی شده، امسال بیش از ۱۹ هزار واحد صنعتی غیرفعال به چرخه تولید باز می‌گردند.
عزیزمحمدی گفت: پارسال واحدهای صنعتی کوچک مستقر در شهرک‌های صنعتی سه میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار به ۱۵ کشور همسایه صادرات داشتند.
وی افزود: برای انتقال فناوری‌های نوین به واحدهای صنعتی، با آلمان و کره جنوبی وارد مذاکره شده‌ایم.
عزیزمحمدی گفت: ۳۰۰ شرکت دانش بنیان هم اکنون در شهرک‌های صنعتی کشور فعال هستند.
همچنین در این برنامه، حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: برای رونق و افزایش توان تولید علاوه بر توجه به عرضه و تقاضا و برنامه‌های کوتاه، میان و بلندمدت باید از شعار و سخنرانی بگذریم و اقدام عملی انجام دهیم.
وی افزود: برای رونق تولید باید دخالت در بازارها و مقررات فضای کسب و کار اصلاح شود.
سلاح ورزی گفت: تعداد زیادی از واحدهای تولیدی در استان‌های سیل زده خط تولید و انبارهایشان آسیب دیده که از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌خواهیم از آنها حمایت کند.
همچنین فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در این برنامه گفت: برای رونق تولید باید فرصت‌های جدید سرمایه گذاری در زمینه‌های مختلف به سرمایه گذاران معرفی شود.
وی افزود: ظرفیت و پتانسیل‌های بسیار مناسبی در صنعت غذا، پوشاک، کیف و کفش در کشور وجود دارد.
مقیمی گفت: برای رونق تولید باید تقسیم کار ملی صورت گیرد و علاوه بر قانون گذاری، مقررات جدید تدوین و بازنگری شود.