خبرگزاری مهر، سرویس بین الملل - فاطمه صالحی: کابینه جدید تشکیلات خودگردان فلسطین به ریاست «محمد اشتیه» به تازگی در برابر «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان سوگند یاد کرد. این کابینه به دور از اجماع ملی فلسطینیان و به دستور محمود عباس تشکیل شده که این مسئله با مخالفت اکثریت گروه‌های فلسطینی همراه بوده است. در دولت جدید تشکیلات خودگردان فلسطین ۱۶ وزیر جدید روی کار آمدند و پنج وزیر از دولت سابق به نخست وزیری «رامی الحمدالله» در سمت خود ابقاء شده‌اند.
جنبش حماس نیز با صدور بیانیه‌ای به تشکیل کابینه جدید تشکیلات خودگردان فلسطین بدون حصول توافق ملی در این خصوص واکنش نشان داد. در این بیانیه تاکید شده است که تشکیل چنین دولتی زمینه جدایی کرانه باختری و نوار غزه و اجرای «معامله قرن» را فراهم خواهد کرد. حماس تاکید کرد که این دولت غیرقانونی و نامشروع بوده و بر خلاف قانون اساسی فلسطین و اجماع ملی فلسطینیان تشکیل شده است.
حماس اعلام کرد که هدف از تشکیل این دولت، برآورده کردن اهداف و خواسته‌های جنبش فتح است. حماس هم چنین خواستار برگزاری انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان، مجلس قانونگذاری و شورای ملی و برگزاری نشست ملی به منظور توافق بر سر استراتژی‌های ملی برای مقابله با چالشهای پیش‌روی مسئله فلسطین شد.
جنبش جهاد اسلامی نیز با واکنش به تشکیل این دولت اعلام کرد که دولت جدید فلسطین توان مقابله با اشغالگران در کرانه باختری را ندارد. جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد تنها راه مقابله با طرح‌های آمریکایی- صهیونیستی، حفظ وحدت و اجتناب از تفرقه و تجزیه است. هم چنین «مصطفی برغوثی» دبیر کل ابتکار ملی فلسطین کابینه جدید تشکیلات خودگردان فلسطین را کابینه وحدت ملی ندانست و اظهار داشت، پیشاپیش گفته بودیم در چنین کابینه‌ای حاضر نمی شویم. بعید است این کابینه بتواند آنچه را که وعده داده است محقق سازد.
کابینه جدید تشکیلات خودگردان فلسطین با بحران‌ها و چالشهای زیادی رو به رو است که چالش رابطه با رژیم صهیونیستی و اجرای طرح آمریکایی «معامله قرن» و تحمیل حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بخش‌های زیادی از کرانه باختری از جمله این چالش‌ها به شمار می‌آید.
این کابینه در حالی تشکیل شده که رژیم صهیونیستی به تازگی انتخابات پارلمانی خود را با پیروزی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برگزار کرده و به گفته تحلیل گران، نتانیاهو قصد دارد با حدت و شدت بیشتری در سیاست‌های قلدرمآبانه خود علیه فلسطین وارد عمل خواهد شد.
در عرصه اقتصادی نیز تشکیلات خودگردان فلسطین و کابینه جدید آن با مشکلات زیادی رو به رو خواهد بود چرا که تشکیلات خودگردان فلسطین طی ۲۵ سال گذشته هیچ اقدام جدی در زمینه تقویت واحدهای تولیدی فلسطینی‌ها انجام نداده و بنای اقتصادی خود را بر اساس رابطه تنگاتنگ با رژیم صهیونیستی ایجاد کرده است.
بر همین اساس کارمندان تشکیلات خودگردان فلسطین طی دو ماه گذشته تنها نیمی از حقوق خود را دریافت کرده اند چرا که رژیم صهیونیستی بخشی از مالیات کالاهایی که وارد بازار فلسطین می‌شود به این تشکیلات نداده است زیرا معتقد است که تشکیلات خودگردان قسمتی از این پول‌ها را صرف خانواده‌های اسیران فلسطینی می‌کند.
سخنان مقامات این تشکیلات برای قطع رابطه با رژیم صهیونیستی در سایه نبود یک اقتصاد قوی و مقاوم و هم چنین ارتباطات سیاسی آنها با سران رژیم صهیونیستی عملاً اجرایی نخواهد بود.
دولت جدید تشکیلات خودگردان علاوه بر چالشهای سیاسی و اقتصادی که با آن مواجه است با چالش مخالفت گروه‌های فلسطینی به ویژه جنبش حماس با تشکیل خودسرانه این کابینه نیز مواجه خواهد بود. کابینه جدید قصد دارد انتخابات شورای قانونگذاری برگزار کند که این مسأله نیز در سایه مخالفت جنبش حماس و عدم برگزاری آن در نوار غزه ناکام باقی می‌ماند.
دولت رامی الحمدلله در سال ۲۰۱۴ و با توافق جنبش‌های فتح و حماس تشکیل شد که هدف اصلی آن پایان دادن به شکاف داخلی میان گروه‌های فلسطینی به ویژه ۲ جنبش مذکور بود اما این دولت نتوانست شکاف داخلی را از بین ببرد پس چگونه دولتی که بدون توافق گروه‌های فلسطینی تشکیل شده و در همان ابتدای کار با واکنش جدی این گروه‌ها رو به رو شده می‌تواند به وظایف خود عمل کرده و از پسِ چالشهای پیش رو برآید؟
در حالی که رژیم صهیونیستی در عرصه نبرد میدانی همواره از گروه‌های مقاومت فلسطین شکست خورده و ضربه‌های پی در پی این گروه‌ها علیه طرح‌ها و نقشه‌های رژیم صهیونیستی باعث به وجود آمدن اختلافات شدید داخلی بر سر مسائل نظامی در تل آویو تا حد استعفای وزیر جنگ شده و هم چنین نبرد اسرای فلسطینی و اعتصاب غذای این اسرای برای تحقق درخواست‌های خود در برابر تجاوزات مسئولان زندان‌های اسرائیل نشان از ادامه مقاومت در برابر اشغالگران دارد اما در عرصه سیاست داخلی جنبش‌های فلسطینی تاکنون نتوانسته‌اند به اتحاد قابل قبولی در برابر رژیم صهیونیستی که یکی از نمودهای آن تشکیل یک دولت یکپارچه است دست پیدا کنند که اگر این مسأله اتفاق بیافتد سران صهیونیست خود را در برابر یک اتحاد بی سابقه خواهند یافت که عرصه را برای جولان دادن اشغالگران و تحت فشار قرار دادن فلسطینی‌ها در زمینه‌های مختلف تنگ می‌کند. علاوه بر آن فلسطینی‌ها می‌توانند ثمره مقاومت نظامی خود را در آینه مقاومت سیاسی دیده و از آن بهره برداری کنند.
به نظر می‌رسد جنبش فتح با اتخاذ سیاست‌های یکجانبه و بدون اجرای مشورت و رایزنی با دیگر گروه‌های فلسطینی به ویژه جنبش حماس به دنبال تقویت اتحاد داخلی و از بین شکاف داخلی نیست بلکه می‌خواهد جایگاه خود را به عنوان یک منبع تصمیم گیرنده در عرصه تحولات فلسطین تقویت کرده و منافع حزبی را پیش از منافع ملی محقق کند.
در هر صورت می‌توان گفت که کابینه جدید فلسطین دنباله دولت شکست خورده آشتی ملی به ریاست رامی الحمدلله است که نتوانست تغییری در تقویت اتحاد داخلی میان گروه‌های فلسطینی ایجاد کند و کابینه جدید با وجود چالشهای ذکر شده به ویژه مخالفت گسترده گروه‌های فلسطینی با تشکیل آن نخواهد توانست مأموریت‌های محوله را به نحو احسن انجام دهد.