به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسین نجابت که در حاشیه جلسه علنی امروز با خبرنگاران گفتگو می کرد، ضمن اظهار بی‌اطلاعی از وجوه این امضاها و وصول آن به هیات رئیسه، اظهار داشت: اگر چنین اتفاقی افتاده باشد، وقتی رئیس مجلس در جلسه علنی بازگشت به لایحه اولیه را خلاف آیین نامه و قانون برنامه دانسته، امضا ها نتیجه ای نخواهد داشت.
وی در پایان تاکید کرد: بر اساس برنامه چهارم توسعه، دولت نمی تواند مستقیما به قیمت گذاری در خصوص کالاها و خدمات بپردازد و این کار، باید توسط نهاد قانونگذاری انجام شود.