خبرگزاری مهر - گروه استانها: شعار «رونق تولید» مدیران استان قم را بر آن داشت تا در امتداد اقدامات سال‌های گذشته برای رفع مشکلات تولیدکنندگان، هموار کردن مسیر پرداخت تسهیلات را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند، اقدامی که اگرچه بر پایه آمار به خوبی پیشرفت داشته اما انتقادات زیادی هم به همراه دارد. انتقاداتی که انگشت اتهام را به سوی بانک‌ها نشانه می‌روند.
روند اظهارات مطرح شده در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که صبح پنج شنبه در سالن امام جواد (ع) استانداری قم برگزار شد به این مهم اشاره داشت.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در این جلسه با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در پرداخت به موقع تسهیلات و سخت گیری‌ها در این مسیر، گفت: یکی از پروژه‌های حوزه گردشگری در استان قم سال‌ها است معطل دریافت تسهیلاتی است که مصوب شده اما از سوی بانک عامل مورد بی مهری قرار گرفته است.
حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری با بیان اینکه حوزه گردشگری و فعالیت سرمایه گذاران در این بخش با توجه به سخت گیری‌ها و کم لطفی‌ها باعث بی رغبتی شده است، افزود: پروژه بر زمین مانده مذکور سالهاست نه تنها به تسهیلات اختصاصی خود نرسیده بلکه بانک عامل خواهان وثیقه‌ای است که در نهایت با تعهد محضری خواستار تملک پروژه در صورت دیرکرد است، این دست اقدامات جرأت ریسک سرمایه‌گذاری در استان قم را کاهش می‌دهد.
وی با تأکید بر اینکه تنها تصویب طرح‌ها کافی نیست، خاطرنشان کرد: این مسئله باید به طور ویژه از سوی استان پیگیری شود تا کسانی که در گذشته مشمول دریافت تسهیلات شده‌اند با مانعی مواجه نشوند.
موانع پیش پای بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان قم در پاسخ به این انتقادات، گفت: از ابتدای سال همه بانک‌ها برای رفع مشکلاتی که همواره از سوی بخش خصوصی برای دریافت تسهیلات مطرح می‌کنند به صورت عملیاتی وارد کار شده‌اند تا با آسیب شناسی راه حل مناسبی برای این مسئله بیابند.
بانک‌های عامل استان قم طی سال ۹۷ یک هزار و ۱۱۶ میلیارد تومان معادل ۱۰۵ درصد تسهیلات مصوب پرداخت کرده‌اند
غلامرضا اسکندری ادامه داد: با پیگیری‌های به عمل آمده گزارشی از سوی بانک‌های استان آماده شده که در آن سهم بانک‌ها در ممانعت از پرداخت تسهیلات مشخص شده است، به طوری که بسیاری از مشکلات درخواست کنندگان به مراحل قبل از درخواست تسهیلات و در مسیر دریافت استعلام از نهادهای مختلف اعم از محیط زیست، سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، امور مالیاتی، استاندارد و… برمی‌گردد.
به گفته وی، بسیاری از مشکلات جانبی مانع دریافت تسهیلات شده که اگر این موانع برطرف شود قطعاً مسیر دسترسی به تسهیلات هموارتر خواهد شد.
روند پرداخت تسهیلات در قم نباید مختل شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استاندار قم نیز با بیان اینکه سهم تسهیلات رونق تولید استان قم در سال ۹۷ رقم ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است، اظهار داشت: با این وجود بانک‌های عامل استان یک هزار و ۱۱۶ میلیارد تومان معادل ۱۰۵ درصد تسهیلات مصوب شده پرداخت کرده‌اند.
مهرداد غضنفری با اشاره به اینکه روند پرداخت تسهیلات در استان نباید مختل شود، تأکید کرد: در مجموع کلیات جهت گیری بانک‌های استان در راستای سیاستگذاری‌های صورت گرفته مثبت بوده است.
وی با بیان اینکه ۷۲ پرونده تملکی در استان وجود دارد، اظهار داشت: از این تعداد ۳۰ پرونده فعال و در مسیر رسیدگی است و تلاش می‌کنیم ۴۲ پرونده غیرفعال دیگر نیز تا پایان سال از سوی بانک‌ها فعال شود و به مدار تولید برگردند.
لزوم همراهی مدیریت شهری با مباحث اقتصاد مقاومتی
استاندار قم نیز بر لزوم زمان بندی اجرای پروژه‌ها تأکید کرد و گفت: خلأهایی در برنامه‌های گفته شده وجود دارد، به ویژه در بخش خدماتی علاوه بر اینکه در این مسائل تمرکز شهر قم نیز باید به طور ویژه لحاظ شود.
بهرام سرمست با بیان اینکه توفیقات استان قم در گرو توفیقات عمران شهری است، تصریح کرد: از شورای اسلامی شهر قم انتظار داریم جهت گیری‌های مصوبات و اقدامات مدیریت شهری را همسو با مباحث اقتصاد مقاومتی استان تعریف کند.