به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی، در نامه‌ای به علی عسگری رئیس سازمان صدا و سیما، نوشت: به دنبال پخش بخش خبری ۲۰:۳۰ مورخه جمعه ۹۸/۲/۰۶ از شبکه دوم سیما با موضوع تعرفه‌های پزشکی، مطالبی را جهت تنویر افکار عمومی و تذکر به تهیه‌کنندگان آن برنامه، عنوان می‌کنم.
۱- بر خلاف متن گزارش، شورای عالی نظام پزشکی هیچگاه افزایش ۷۰ درصد تعرفه‌های تشخیصی و درمانی را مصوب نکرده بلکه پیشنهاد افزایش جز حرفه‌ای تعرفه که معادل دستمزد است برابر افزایش سراسری نرخ حقوق و دستمزدها و میزان افزایش جز فنی که معرف وسایل مصرفی و تهیه سخت‌افزار است، برابر نرخ تورم را ارائه کرده است. لذا طرح موضوع افزایش ۷۰ درصد برای تعرفه‌ها توسط شورای عالی سازمان مصداق نشر اکاذیب بوده و قابل پیگیری قانونی است.
۲- بنا بر مفاد مصوبه مجلس شورای اسلامی، تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی ابتدا در شورای عالی بیمه سلامت بررسی شده و پس از تصویب جهت تأیید به هیئت دولت ارائه می‌گردد در حالی که شورای عالی بیمه سلامت در این زمینه تاکنون تشکیل نشده است.
۳- در مورد نظرات نمایندگان مجلس توجه شما را برای نمونه به مصاحبه آقایان عبدالرضا عزیزی، اکبر ترکی، همایون هاشمی و بهروز بنیادی در اعتراض به تعرفه‌های اعلام شده جلب می‌کنیم، شایسته بود نظر دو گروه نمایندگان موافق و مخالف در گزارش ذکر می‌شد.
۴- مسلماً در چنین شرایط سخت اقتصادی فشار بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه در بخش سلامت خواسته هیچیک از سطوح نظام سلامت نیست، لیکن کاهش این فشار بایست با نقش آفرینی و حمایت سازمان‌های بیمه‌گر صورت گیرد و تحمیل هزینه‌های درمان اقشار آسیب‌پذیر از محل فشار بر سایر گروه‌های اجتماعی اخلاقی و منصفانه نیست.
۵- بر خلاف گزارش مربوطه افزایش پیشنهادی شورای عالی نظام پزشکی بر اساس قوانین دائمی بودجه و مبانی محاسباتی شورای عالی بیمه بوده و استفاده از عبارات «افزایش بی قانون تعرفه‌ها» یا «افزایش بی‌حساب و کتاب تعرفه‌ها» غیر واقعی است.
۶- تغییر مبانی محاسباتی ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در چارچوب طرح تحول سلامت بر اساس طرح و مبانی قابل تأمل ولی بر اساس منابع ناپایدار بنا شده است و اصلاح تعرفه‌ها بر اساس کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت و اصلاحات آن صورت گرفته که منبعی مستند و قابل قبول برای بسیاری از کشورهای جهان می‌باشد.
لازم به ذکر است تغییرات تعرفه‌ها در سال‌های ۹۳ و ۹۴ بر پایه کاهش شکاف تعرفه اعلامی سال‌های قبل و قیمت تمام شده خدمات بوده و توجیهی برای اعلام تعرفه‌های غیر منطقی آینده نمی‌باشد. این تغییر تعرفه صرفاً در مورد ضرایب k اعمال شده و مشمول حق ویزیت نبوده است.
۷- استفاده از عبارات جهت‌دار «برخی پزشکان ناراضی»، «پزشکان قانون گریز»، «پزشکان خوش اشتها»، «اعتراض مرسوم»، «افزایش بی‌حساب و کتاب»، «چماق زیرمیزی»، «افزایش بی‌قانون تعرفه‌ها»، «اهداف شخصی» و استفاده از فشار اقتصادی بر جامعه جهت توجیه تصمیمات غیر کارشناسی و ناعادلانه در تعیین تعرفه‌های درمانی نه تنها شایسته و زیبنده یک رسانه ملی نیست بلکه حتی سفارشی بودن چنین گزارش‌هایی را به ذهن متبادر می‌نماید.
۸- جامعه پزشکی کشور در همراهی با جامعه و تقدم منافع مردم بر خود نه تنها بر قسم نامه پزشکی بلکه در تعهد بر کتاب مقدس قرآن پایبندند و خوشبینانه آرزومندند که برنامه‌سازان و تهیه کنندگان این برنامه‌ها نیز روزی قسم نامه‌ای را در رعایت اخلاق، عدالت، انصاف و بی‌طرفی امضا نمایند.