به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بند پی صبح چهارشنبه در حاشیه برگزاری جلسه رفع موانع سرمایه گذاری استان تهران که با حضور فرمانداران شهرستان‌های استان تهران برگزار شد در جمع خبرنگاران در خصوص رفع مشکلات اصناف مستقر در شهر قیامدشت اظهار داشت: بر اساس قانون ۲ قانون داریم که اولی همین قانون تقسیمات کشوری و مرزهای سیاسی است.
محسنی بند پی افزود: قانون تقسیمات کشوری و مرزهای سیاسی از همه جا استعلام گرفته می‌شود و در نهایت از همه ارگان‌ها و سازمان‌ها مثل اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و وزارت کشور و وزارت اطلاعات مورد استعلام واقع می‌شود تا مشخص شود که این منطقه شهر است و یا شهرستان و یا بخش و برای آن مرز سیاسی مشخص می‌شود.
استاندار تهران در خصوص قانون دوم نیز گفت: دومی قانون ماده ۲ است که این قانون مرزهای سیاسی در سال ۶۲ مصوب شده و یکی هم قانون تعاریف حریم و محدوده داریم که این قانون نیز در سال ۸۴ مورد تصویب قرار گرفته است که مشخص کرده هر بخش و شهر چه فضا و مساحتی در محدوده و حریم آن قرار دارد.
وی در ادامه اظهار داشت: در شهرهایی مثل اسلامشهر و ری اختلاف نظرهایی در خصوص تقسیمات وجود دارد که استانداری با شهرداری تهران توافقاتی را ایجاد می‌کند که فعلاً سرمایه گذاری صورت بگیرد و رونق تولید انجام شود و مشکلات بر اساس چیزی که قانون مشخص شده عملیاتی شود لذا ملاک عمل قانون تقسیمات کشوری است و با تعامل با شهرداری تهران و ایجاد شرایط مطلوب برای سرمایه گذاران را فراهم خواهیم کرد.