خبرگزاری مهر، گروه سیاست: ۷ مرداد سال گذشته نمایندگان با دو فوریت و یک فوریت بررسی «لایحه اصلاح ساختار دولت» مبنی بر تفکیک وزارتخانه‌های صنعت، معدن، تجارت و وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارتخانه ورزش و جوانان مخالفت کردند.
اداره کل تدوین قوانین مجلس با ذکر ۴ مغایرت مهم طرح تشکیل وزارت بازرگانی، غیرقانونی بودن تصویب چنین طرحی را عیان نمود.
این مغایرت‌ها عبارت‌اند از: «مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی، ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری.»
در ادامه کمیسیون مشترکی در مجلس برای بررسی لایحه اصلاح ساختار دولت در راستای تفکیک این سه وزارتخانه تشکیل شد. الیاس حضرتی عضو فراکسیون امید مجلس، ریاست این کمیسیون را برعهده داشت و پس از جلسات پی در پی این کمیسیون، لایحه اصلاح ساختار دولت را رد کرد.
بررسی گزارش کمیسیون مشترک مبنی بر رد لایحه اصلاح ساختار دولت مجدداً ۳ تیر ماه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و حضور جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در جلسه علنی مجلس برای بررسی این طرح نشان از اهمیت طرح فوق برای دولت داشت.
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در دفاع از این لایحه، انتزاع وزارتخانه‌ها را به حل مشکلات ناشی از تحریم ربط داد و تاکید کرد: «دولت برای مدیریت تحریم‌ها و مشکلات کشور نیازمند این انتزاع است. علیرغم همه این تلاش‌ها در نهایت نمایندگان مجدداً با این لایحه مخالفت کردند.»
در ادامه این مساله، مهر ماه سال گذشته و پس از استیضاح وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استعفای وزیر صنعت، معدن و تجارت، مجدداً جهانگیری در جلسه غیر علنی مجلس حضور یافت و خواستار تفکیک این وزارتخانه‌ها شد اما نمایندگان برای سومین بار با تفکیک این وزارتخانه‌ها مخالفت کردند.
در این میان پس از گذشت بیش از ۶ ماه، مجدداً در شرایطی که صنایع دچار مشکلات عدیده ای هستند و قیمت خودروها به صورت صعودی در حال افزایش است، طرحی با لابی دولت برای انتزاع وزارت صنعت، معدن و تجارت کلید خورد.
تصویب چراغ خاموش طرح تفکیک وزارت صنعت در کمیسیون‌های مجلس
عبدالله رضیان در گفتگویی با خبرنگار مهر، از تدوین طرحی از سوی ۴۰ نماینده مجلس برای تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن، تجارت و تشکیل وزارتخانه «صنعت و معدن» و وزارتخانه «بازرگانی» خبر داد.
وی گفت: این طرح در کمیسیون‌های کشاورزی، اجتماعی و صنایع و معادن به تصویب رسیده است و هفته آینده در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: پس از آنکه نمایندگان مجلس دو بار در صحن علنی مجلس با لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها مخالفت کردند تعدادی از نمایندگان با توجه به اصرار دولت و موافقت علی لاریجانی رئیس مجلس، طرح تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را کلید زدند.
وی اظهار داشت: کمیسیون اجتماعی به دلیل بررسی ساختار دولت، کمیسیون اصلی این طرح بود و کمیسیون‌های صنایع و معادن و کمیسیون کشاورزی کمیسیون‌های فرعی بودند.
رضیان با بیان اینکه بر اساس این طرح بخش بازرگانی نیز از وزارت جهاد کشاورزی تفکیک می‌شود، خاطرنشان کرد: کمیسیون کشاورزی با این موضوع موافق است.