به گزارش خبرنگار مهر، دولت با نظام فعلی پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی، امسال باید برای انرژی و سوخت مبلغی در حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت کند که از این مبلغ، ۳۱۰ هزار و ۱۱۳ میلیارد تومان بابت فراورده‌های نفتی، ۲۷۹ هزار میلیارد تومان بابت گاز طبیعی و حدود ۹ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان برای برق است.
به صورت جزئی‌تر، در نظام فعلی پرداخت یارانه، دولت امسال باید برای بنزین تا ۱۲۳ هزار و ۵۲۴ میلیارد تومان، نفت سفید ۱۰ هزار و ۴۸۸ میلیارد تومان، گازوئیل ۱۲۹ هزار و ۷۰۳ میلیارد، نفت کوره ۱۴ هزار و ۲۴۹ میلیارد، گاز مایع ۱۲ میلیارد و ۴۲۶ میلیارد و سوخت هوایی و سوخت جت ۸,۶۶۱ میلیارد تومان یارانه پرداخت کند.
سناریوی احتمالی دولت برای اصلاح قیمت بنزین
برهمین اساس و با توجه به اینکه ادامه روند فعلی از چند منظر غیرممکن است، اقتصاددانان و متولیان امر از چندی پیش بر ضرورت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در جهت کاهش مصرف، کاهش قاچاق، واقعی کردن قیمت‌ها و جلوگیری از هدررفت سرمایه کشور تاکید می‌کردند که البته در همین راستا گمانه زنی‌های زیادی نیز در رابطه با نحوه افزایش قیمت بنزین و حرکت به سمت سهمیه بندی صورت گرفت.
به تازگی نیز برخی منابع اعلام کرده‌اند که از فردا شب ساعت ۲۴ سهمیه بندی بنزین وبه تبع آن افزایش نرخ این محصول آغاز می‌شود که در این راستا بنزین با نرخ هزار تومان با سهمیه ۶۰ لیتر در ماه و بنزین آزاد با قیمت ۲ هزار و ۵۰۰ تومان در هر لیتر عرضه می‌شود. گفته شده قیمت هر لیتر بنزین سوپر آزاد نیز ۳ هزار تومان در هر لیتر خواهد بود و دولت برای تاکسی‌های اینترنتی نیز با هماهنگی مجموعه وزارت کشور سهمیه‌ای مجزا در نظر می‌گیرد.
گفته می‌شود که از دومین ماه اجرای سهمیه بندی، یعنی در تیرماه، سازوکاری تشویقی برای صرفه جویی سوخت با خرید سهمیه مصرف نشده بنزین مردم در نظر گرفته خواهد شد.
تخصیص سهمیه به افراد منتفی است
از سویی دیگر، یکی از سناریوها و پیشنهاداتی که از ماه‌ها قبل توسط کارشناسان برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مطرح شد، اصلاح قیمت همراه با تخصیص سهمیه به هر نفر ایرانی بود.
استدلال کارشناسان این بود که در نظام فعلی یارانه سوخت، صرفاً افرادی که دارای خودرو هستند، از حجم سنگین یارانه سوخت پرداختی توسط دولت بهره مند می‌شوند و اقشار ضعیف جامعه که فاقد خودرو هستند، هیچ بهره‌ای از این یارانه نمی‌برند. چه بسا اقشار پردرآمد جامعه که تمام اعضای خانوار دارای خودرو هستند، چند برابر اقشار متوسط که ممکن است هر خانوار صرفاً یک دستگاه خودرو داشته باشد، از یارانه دولت بهره مند می‌شوند.
بر این اساس پیشنهاد کارشناسان این بود که دولت در اصلاح قیمت بنزین، ضمن سهمیه بندی، این سهمیه را به هر فرد ایرانی اختصاص دهد و هر ایرانی ماهانه مشمول دریافت میزان سهمیه مشخصی که دولت تعیین می‌کند، گردد و در ادامه، این امکان فراهم شود افرادی که فاقد خودرو هستند، بتوانند سهمیه خود را به سایرین (افراد دارای خودرو) بفروشند.
اگرچه این سناریو به عدالت نزدیک بود اما چالش‌های تازه ای پیش روی دولت قرار می‌داد و به نظر می‌رسد به طور کامل از گزینه‌های دولت حذف شده و شانس خود را از دست داده است.
عقبگرد دیرهنگام دولت
دولت دوازدهم مدتهاست به این نتیجه نرسیده اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یک ضرورت است و ادامه وضعیت فعلی ناممکن. اما مسئول اصلی شکل گیری شرایط فعلی خود دولت است. متأسفانه دولت یازدهم با اتخاذ تصمیمات غلط با هدف رأی آوردن دولت در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری، با تک نرخی کردن بنزین، عملاً کارت سوخت را از کارایی انداخت و آنرا حذف کرد.
البته حذف کارت سوخت با مخالفت مجلس روبرو و مقرر شد کارت سوخت باقی بماند اما با توجه به تک نرخی بودن بنزین، عملاً الزام و نیازی به استفاده از کارت سوخت وجود نداشت و به این ترتیب دولت یازدهم، با عقیم کردن آن، موجب شد در بحبوحه تنش‌های بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی، هیچ ابزار کنترلی برای مدیریت مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق گسترده وجود نداشته باشد.
یکی از مخالفان سرسخت کارت سوخت، وزیر نفت بود. استدلال زنگنه در مخالفت با کارت سوخت این بود که می‌گفت کارت سوخت یعنی بنزین دو نرخی و بنزین دو نرخی فساد ایجاد می‌کند.
بیژن زنگنه همچنین معتقد بود که کارت سوخت نشاندهنده عقب ماندگی ایران است. زنگنه تیرماه سال ۹۵ در گفتگو با یکی از رسانه‌ها گفته بود: «کاری که هیچ کس در دنیا انجام نمی‌دهد و تنها ما انجام می‌دهیم را باید به آن شک کنیم و بر عکس، کاری که در همه جای دنیا انجام می‌شود را اگر انجام ندادیم نیز باید به آن شک کنیم».
وزیر نفت همچنین معتقد بود کارت سوخت اگر خوب بود در کشورهای دیگر انجام می‌شد.
این سخنان وزیر نفت در حالی بود که در سال ۸۶، پس از اجرای نظام دو نرخی، رشد شتابان ۱۰ درصدی تقاضای بنزین متوقف شد و مصرف بنزین بیش از ۱۲ درصد کاهش یافت، اما بعد از تک‌نرخی شدن بنزین در سال ۹۴، مصرف بنزین نه کاهش نیافت بلکه ۲.۱ درصد رشد هم کرد.
به هر ترتیب، دولت یازدهم با عقیم کردن کارت سوخت، بازار یارانه‌ای سوخت کشور را آبستن رخدادهایی کرد که خود را در چالش سال گذشته بازار ارز نمایان ساخت.
چالش سال گذشته بازار ارز و کاهش ارز پول ملی، در شرایطی که سوخت یارانه‌ای بدون هیچ کنترلی در حال عرضه بود، بسیاری را بر آن داشت تا بنزین و گازوئیل یارانه‌ای را براحتی در حجم‌های عظیم به کشورهای همسایه قاچاق کنند و صدها میلیارد تومان سود بادآورده نصیب خود کنند.
اینک بار مالی سنگین یارانه پنهان انرژی و ناتوانی در تأمین آن، دولت را بر آن داشته تا بار دیگر نظام سهمیه بندی بنزین را با افزایش قیمت آن احیا کند. اقدامی دیرهنگام که به هدررفت صدها میلیارد تومان از منابع ملی منجر شد.