خبرگزاری مهر - گروه استانها، هاجر مرادی: مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی اداره امور کشور در بخش‌های مختلف باید به بخش خصوصی واگذار شود تا بدین طریق به تدریج بدنه دولت کوچک شود و بتواند به وظیفه اصلی خود که همان نظارت بر عملکردهاست رسیدگی کند.
اما شرکت‌ها به جای آنکه خصوصی شوند در اصطلاح عامه «خصولتی» شدند، به این معنا که خصوصی‌سازی‌ها در سال‌های اخیر معمولاً بر اساس رابطه و نه ضابطه انجام شده است و تنها مدیران وابسته به افراد قدرتمند توانسته‌اند مالکیت یک کارخانه را به دست آورند و بهره و سود فراوانی نیز از این موضوع برده‌اند.
نفس‌های صنعت در اصفهان به شماره افتاده است
این معضلی است که تمامی استان‌های کشور را دچار مشکل ساخته است اما برای استان اصفهان که قطب صنعتی کشور به شمار می‌رود کمی پر رنگ تر است، به نحوی که حالا نفس‌های صنعت در اصفهان به شماره افتاده است؛ هر روز کارخانه‌ای جدید اعلام ورشکستگی می‌کند و تعداد بیشتری از کارگران تعدیل‌ها بیشتر می‌شود.
موضوعی که رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز آن را تأیید می‌کند و معتقد است که این قانون طی دهه اخیر به درستی اجرا نشده و واگذاری‌هایی مشکلاتی را با خود به همراه داشت. است.
سید ناصر موسوی لارگانی در این ارتباط در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: افرادی که صنایع به آن‌ها واگذار شده یا اهلیت نداشته نداشته‌اند و یا از توان مالی لازم برخوردار نبودند.
وی افزود: به همین دلیل پس از مدتی این افراد به دلیل آنکه قادر به پرداخت قسط‌های وام بانکی خود نبودند از تعهد خود شانه خالی کردند و از مسئولیت خود در این ارتباط اعلام انصراف کردند؛ آن‌هایی نیز که اهلیت نداشتند تمام کارخانه را تبدیل به آهن قراضه کرده و فروختند.
ایرانیت و پتروشیمی از جمله قربانیان خصوصی سازی در استان اصفهان
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این ارتباط می‌توانیم به کارخانه ایرانیت و پتروشیمی به شکل نمونه اشاره کنیم چراکه این دو شاید از مهم‌ترین کارخانه‌های اصفهان هستند که در این راستا آسیب‌های زیادی را متحمل شدند.
برخی مدیران پتروشیمی توانستند طی یک عملیات حرفه‌ای این کارخانه را به خودشان بفروشند به طوری که طبق اخبار اعلام شده در خبرگزاری‌ها در جریان این واگذاری، خریدار، فروشنده و حتی ارزیاب قیمت یک نفر بوده‌اند
اتفاقی که برای شرکت پتروشیمی اصفهان افتاد این بود که برخی مدیران توانستند طی یک عملیات حرفه‌ای این کارخانه را به خودشان بفروشند به طوری که طبق اخبار اعلام شده در خبرگزاری‌ها در جریان این واگذاری، خریدار، فروشنده و حتی ارزیاب قیمت یک نفر بوده‌اند و این روند در نهایت کارخانه پتروشیمی را به زوال کشانید.
البته نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، عنوان می‌کند که امروز با تغییر مدیریت شرکت پتروشیمی، این کارخانه به یک ثبات رسیده و تقریباً وضعیت خوبی دارد اما متأسفانه شرکت ایرانیت تاکنون نتوانسته است همانند گذشته روی پای خود بایستد.
حمید رضا فولادگر در این ارتباط در گفت و گو با خبرنگار مهر، در ارتباط با این مطلب که عده‌ای معتقدند شرکت پلی اکریل که یک صنعت مادر به حساب می‌آمد قربانی این خصوصی‌سازی‌ها شده است، اظهار داشت: خصوصی سازی این شرکت پیش از تشکیل سازمان خصوصی سازی اتفاق افتاده است و ربطی به این سازمان ندارد.
یک سوم از واحدهای تولیدی اصفهان ورشکست شده‌اند
وی با بیان اینکه آسیب‌های خصوصی سازی تنها متوجه این سه واحد تولیدی نبوده و تبعات آن در استان اصفهان بیش از این‌ها است، گفت: تبعاتی که یکی از نتایج آن این است که امروز حدود یک سوم از واحدهای تولید ورشکست شده‌اند، یک سوم با نیمی از ظرفیت تولیدی خود مشغول فعالیت هستند و یک سوم دیگر با حدود ۲۰ درصد از ظرفیت خود ادامه فعالیت می‌دهند.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این امر موجب تأسف همه اقتصاددانان است چراکه دیری نخواهد پایید که در این شرایط نابسامان اقتصادی همین فعالیت کم نیز به ورشکستگی می‌رسد و تعداد بیکاران در اصفهان بیشتر می‌شود.
وی تاکید کرد: امید ما این است که این شرایط بهبود یابد چرا که شعار انتخابی سال یعنی «رونق تولید» قرار است عزمی جدی برای تولید کنندگان ایجاد کند؛ عزمی که به واسطه آن کارخانه جات کشور جانی دوباره گیرند و رونق گذشته خود را بازیابند.
فولادگر تصریح کرد: این اتفاقی است که لازمه آن بیش از هر چیز حمایت دولت از تولیدکنندگان است؛ تولیدکنندگانی که تا به این لحظه با چنگ و دندان چرخه تولید خود را حفظ کرده‌اند.
آسیب‌های خصوصی سازی تنها مختص به اصفهان نیست
آسیب‌های خصوصی سازی تنها مختص به اصفهان نبوده است و ما در کل کشور شاهد تخلفات زیادی بودیم، البته طبیعی است که این قانون نه تنها به خودی خود مشکلی ندارد بلکه برای اداره امور کشور به نحو صحیح ضرورت دارد اما نحوه اجرای آن و شاید واگذاری امور به افراد خاص و عدم نظارت صحیح مشکلاتی را رقم زده است.
در این ارتباط موسوی لارگانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن تاکید بر این نکته که خصوصی سازی به لحاظ قانونی مشکلی ندارد، بیان داشت: لازم است یک مدیریت جدی بر امور مرتبط با خصوصی سازی صورت گیرد.
دو صنعت فولاد و ذوب آهن اصفهان اگر چه مشکلاتی دارند اما هم اکنون به صورتی موفق در حال ادامه فعالیت‌های خود هستند و هر روز فازهای جدید خود را توسعه می‌دهند که امیدواریم با نظارت درست و برنامه‌ریزی صحیح در دیگر بخش‌های خصوصی نیز شاهد این روند باشیم خصوصی سازی لازمه کشور است
وی افزود: تا زمانی که واحدهای تولیدی زیر نظر دولت اداره شوند دولت از کارهای اصلی خود بازمی‌ماند و آسیب‌ها بیشتر می‌شوند، بر این اساس خصوصی سازی لازمه کشور است اما باید به صورت اصولی و قانونی به دور از هرگونه رابطه و ضابطه انجام شود.
موضوعی که حمیدرضا فولادگر نیز آن را تأیید می‌کند و بیان می‌کند یکسری اصلاحات در قوانین لازم است که با انجام آن‌ها مشکلات خصوصی سازی نیز رفع می‌شوند.
وی در این ارتباط در گفت و گو با خبرنگار مهر، به تجربه موفق خصوصی سازی فولاد مبارکه و ذوب آهن اشاره کرد و گفت: این دو صنعت نیز اگر چه مشکلاتی دارند اما هم اکنون به صورتی موفق در حال ادامه فعالیت‌های خود هستند و هر روز فازهای جدید خود را توسعه می‌دهند که امیدواریم با نظارت درست و برنامه‌ریزی صحیح در دیگر بخش‌های خصوصی نیز شاهد این روند باشیم.
ماجرای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی که سازمان خصوصی سازی مسئولیت انجام آن را عهده‌دار بوده با انتشار اطلاعاتی از نحوه واگذاری‌ها، خریداران و خصوصاً قیمت فروش برخی شرکت‌ها و کارخانجات بزرگ که برخی از آن‌ها جز صنایع منحصر به فرد کشور بوده‌اند، به نقطه حساسی رسیده و اطلاعات منتشر شده از این واگذاری‌ها ابهامات بسیاری را برای مردم، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس ایجاد کرده است؛ ابهاماتی که نشان دهنده حیف و میل برخی اموال دولتی در جریان این واگذاری‌ها است.