به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان خانه ملت در بررسی تبصره 18، تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه در روابط خارجی و همکاری های اقتصادی بین المللی به هیات وزیران اجازه دادند براساس پیشنهاد وزارت امور خارجه درسال 1386 تا معادل ارزی مبلغ یکصد و هفتاد و شش میلیارد و سیصد و هشتاد و دو میلیون ریال برای اعطای تسهیلات، کمک و تفاوت سود و کارمزد به کشورها، سازمان ها و یا بنگاه های اقتصادی خارجی پرداخت نماید.
همچنین براساس بند (ب) ، سازمان ثبت اسناد واملاک کشور موظف است طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارتخانه جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی تهیه و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، با دریافت 30 درصد صدور اسناد از مالکین و تامین 70 درصد نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی موضوع بند (ح) ماده 18 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالکیت، مشمول مفاد این بند نمی باشد.
همچنین مجلس به وزارت دادگستری اجازه داد وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به محکومین معسر را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید تا برای پرداخت مجدد تسهیلات به محکومین معسر هزینه شود.
در بند (د) این مصوبه همچنین به سازمان زندان ها واقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده شد وجوه بازگشتی ازتسهیلات پرداخت شده به زندانیان را برای پرداخت مجدد تسهیلات به زندانیان به مصرف برساند.
براساس تبصره 18 بند (هـ) به دادگستری جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شد به ازای طرح هر پرونده در شورای حل اختلاف مبلغ بیست هزار ریال واریزی را شورای حل اختلاف به مصرف برسد.
دربند ج این تبصره به وزارت دادگستری اجازه داد از طریق ستاد دیه برای پرداخت بدهی زندانیان نیازمند که به دلیل عدم امکان مالی برای پرداخت دیون خود در زندان می باشند، از محل اعتبار ردیف 503830 قسمت چهارم این قانون به صورت وجوه اداره شده به آنان وام اعطا نماید. وجوه برگشتی بابت بازپرداخت وام های اعطایی پس از واریز به خزانه مجددا از محل ردیف 503830 قسمت چهارم این قانون برای همین منظور اختصاص می یابد.
براساس بند الحاقی مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر را موظف کرد کلیه درآمدهای مربوط به فعالیت های مبارزه با مواد مخدر در سال 1386 را براساس پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر که به تایید رئیس جمهوری خواهد رسید، جهت فعالیت های مرتبط با امر کاهش تقاضا، پیشگیری و مقابله با عرضه مواد مخدر در اختیار دستگاه های ذیربط قرار خواهد گرفت تا براساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه نماید، 50درصد اعتبارات دراختیار نیروی انتظامی قرار می گیرد تا بابت تجهیزات الکترونیکی مرز و تقویت هزینه های عملیاتی واحدهای مبارزه با مواد مخدر و پاداش کارکنان ساعی به مصرف برسد. از 50 درصد بقیه درآمد یاد شده، 15درصد مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 35 درصد مربوط به سایر دستگاه های ذی ربط می شود.