به گزارش خبرنگار مهر، وحید مرندی مقدم ظهر یکشنبه در نشستی خبری که با حضور رئیس سازمان استاندارد برگزار شد، با اشاره به اینکه دستورالعمل‌های کنترل و نظارت سازمان ملی استاندارد در ماه مبارک رمضان صادرشده است، اظهار کرد: این دستورات به استان‌های کشور ارسال و در حال اجراست و پس از ماه مبارک رمضان گزارش ملی در این خصوص ارائه می‌شود.
وی در ادامه بابیان اینکه طرح کنترل بازار در ماه مبارک رمضان و ایام نوروز به‌صورت ویژه اجرا می‌شود، تأکید کرد: در نوروز سال جاری بیش از ۱۹ هزار بازرسی از مراکز عرضه و تولید انجام‌شده است.
معاون نظارت سازمان ملی استاندارد از ۴۵۰ مورد بازرسی نمایشگاه‌های بهاره در نوروز جاری خبر داد و گفت: ۱۶ هزار و ۵۰۰ بازرسی نیز از اجزای سنجش محصول داشتیم.
به گفته مرندی چهار هزار و ۵۰۰ بازرسی از ناظرهای سوخت در ایام نوروز انجام‌شده است.
وی در بخش دیگری از ثبت هزار و ۷۰۰ مورد تخلف در سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: همچنین ۱۳۷ مورد شهربازی نیز در کشور بازرسی‌شده است.
معاون نظارت سازمان ملی استاندارد بابیان اینکه در سال گذشته از همه بازرسی‌های انجام‌شده بیش از ۹ هزار و ۷۶۹ مورد توقیف کالا به ثبت رسیده است، خاطرنشان کرد: ۱۰۴ مورد اخطار نیز در راستای عدم وجود برچسب انرژی در سازمان استاندارد ثبت‌شده است.
مرندی از معدوم‌سازی ۱۶۵ مورد کالای فاقد استاندارد در کشور خبر داد و گفت: دیگر موارد توقیف‌شده قابلیت مصرف در حوزه‌های مختلف همچون کود و غیره داشتند.
وی بابیان اینکه استانداردهای ۸۵ گانه برای خودروهایی که وارد می‌شوند تعریف‌شده است، گفت: طی سه سال گذشته زمانی به خودروهای تولیدی داده‌شده است تا به استانداردهای ۸۵ گانه برسند.
معاون نظارت سازمان ملی استاندارد گفت: در حال حاضر واردات خودرو که قطع‌شده است اما خودروهای تولیدی کشور از ۵۳ استاندارد به ۶۵ استاندارد رسیدند.
مرندی با اشاره به اینکه تولید ۲۵ مورد خودرو اجازه شماره‌گذاری نخواهند داشت، گفت: این مهم به پلیس راهور ابلاغ‌شده است.
وی بابیان اینکه در شورای سیاست‌گذاری خودرو انجمن قطعه سازان پیشنهاد افزایش تعداد استانداردهای اجباری را دادند، گفت: با این مهم مخالفت کردیم و در نظر داریم الزام را به سمت خودروسازان پیش برویم تا قطعه‌ای خریداری شود که کالای استانداردسازی شده داشته باشد.
معاون نظارت سازمان ملی استاندارد اضافه کرد: همه کالاهایی که مشمول استاندارد اجباری هستند، هزار کالا است، هرچه کشورها پیشرفته‌تر باشند، تعداد کالاهای مشمول استاندارد اجباری کمتر است.