خبرگزاری مهر - گروه استانها- مریم ساحلی: سفره معیشت کارگران در گرو روشنایی چراغ کارخانه‌ها و کارگاه‌های کوچک و بزرگ است. جمعیت کارگرانی که در پایان هر نوبت کاری از سر در کارخانه‌ها عبور می‌کنند و به خانه‌های خود بر می‌گردند، نشان از میزان رونق تولید و اشتغال دارد. در این میان یکی از موضوعات مهمی که از سوی کارشناسان حوزه تولید و اقتصاد مورد توجه قرار می‌گیرد، سرنوشت کارخانجات دولتی پس از واگذاری به بخش خصوصی و تأثیر آن بر روند تولید است.
بیکاری حدود ۲۵ هزار کارگر در گیلان
بیکار شدن کارگران یکی از معضلات بزرگی است که در فراز و نشیب خصوصی سازی شرکت‌های دولتی رخ می‌دهد.
دبیر اجرایی خانه کارگر گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار می‌کند: تعدادی از کارخانجات استان گیلان که تحت پوشش سازمان‌های دولتی بودند به بخش خصوصی واگذار شدند و متأسفانه پس از واگذاری شماری از این کارخانه‌ها تعطیل و حدود ۲۵ هزار کارگر از کار بیکار شدند و تنها بعضی از واحدها با حداقل کارگر مشغول به فعالیت هستند و البته این کارگران نیز چند ماه از حقوقشان را طلب دارند.
تعطیلی ۳۰ کارخانه صنعتی و تولیدی در گیلان حسن ایزدی در ادامه می‌گوید: هم اکنون شرکت‌های پوشش، الکتریک گیلان، فرش گیلان، نیکنوش، جوراب گیلان، کنف کار، ایران کنف، پیله ابریشم شمال، چینی گیلان، پارس ایران، کفش بهپا، صنایع ابریشم صومعه سرا، نخ تاز، پرسان، لرکاس تندر، الو مکث، پلاستیک شمال، لوله سازی شمال، صنایع چوب رشت، گیلان پاکت (۴ کارخانه در لاهیجان)، ایران جیکا، نازپوش، چرم رودبار، چرم گیلان، ریسندگی گنجه، کفش گنجه، آلومینیوم خزر، یورتان، کاشی گیلان و سیمان لوشان تعطیل شده‌اند و شرکت‌های خاور، فومنات، ایران برک، ایران پوپلین و صنایع چوب اسالم نیز در حالت نیمه تعطیل هستند.
ایزدی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به شرکت الکتریک گیلان که زمانی ۱۴۰۰ کارگر در آن مشغول به کار بودند، بیان می‌کند: این شرکت در جریان خصوصی سازی به ۴ نفر واگذار و در ادامه با خاک یکسان شد و قسمتی از زمین‌هایش به فروش رسید تا اینکه دادگاه وارد عمل و مانع ادامه این کار شد.
بروز برخی سو استفاده‌ها در جریان واگذاری شرکت‌های دولتی از جمله مسائلی است که در این حوزه مطرح می‌شود و انتظار می‌رود مسئولان ذیربط با آن برخورد کنند.
واگذاری ابتر شرکت‌ها در جریان خصوصی سازی
یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه وقتی مبحث خصوصی سازی مطرح می‌شود، ابتدا باید به چگونگی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد، اظهار می‌کند: مقام معظم رهبری در سال ۸۵ این اصل از قانون اساسی را تفسیر و ابلاغ کردند.
هادی حق شناس می‌افزاید: وقتی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را بررسی می‌کنیم این نتیجه به دست می‌آید که واگذاری شرکت‌ها به صورت ابتر انجام شده است. چرا که در بهترین حالت، دولت ۲۰ درصد از آن را برای خود نگه داشته و به واسطه همین میزان سهم مدیر عامل را خود تعیین می‌کند. امروز ما شاهدیم مدیر عامل‌های بسیاری از این شرکت‌ها که در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شده‌اند را دولت تعیین می‌کند و این یک نقص است.
تحقق نیافتن بهره وری
وی در ادامه با بیان اینکه جبران کمبود سرمایه و افزایش بهره وری در بنگاه‌های اقتصادی دولتی دو هدف بوده که در اجرای خصوصی سازی به دنبال آن هستیم، می‌افزاید: اما با این شیوه نه بخش خصوصی توانست سرمایه بیاورد و نه در آن بنگاه‌ها بهره وری اتفاق افتاد.
کمبود سرمایه گذاری و سطح پایین بهره وری حلقه مفقوده اقتصاد ایران است حق شناس حلقه مفقوده اقتصاد ایران را کمبود سرمایه گذاری و سطح پایین بهره وری عنوان و ادامه می‌دهد: این دو نکته سبب شده به رغم بزرگ بودن ظرفیت اقتصادی ایران، تولید متناسب با این پتانسیل را نداشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه امروز در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی خط تولید بزرگ ایجاد شده که این به معنای عملکرد موفق در حوزه سخت افزاری است، می‌افزاید: در حوزه بهره وری عملکرد مناسبی نداریم به عنوان مثال می‌توان به فرودگاه امام، بنادر یا آزاد راه‌ها و خودروسازان بزرگ اشاره کرد. مقایسه وضعیت امروز خودروسازی کشور با ۲۰ سال پیش نشان دهنده رشد در این صنعت است اما در مقایسه با خودروسازان جهان هنوز مصرف بنزین خودروهای ما بیشتر بوده و خدمات پس از فروش دریافت نمی‌کنیم و قیمت خودرو بالا است.
حق شناس در ادامه تصریح می‌کند: زمانی خصوصی سازی می‌تواند در کشور موفق باشد که صفر تا صد شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود نه اینکه بخشی با عنوان سهام عدالت، یا رفع دین دولت به صندوق‌های بازنشستگی در نظر گرفته شود و در آخر هم دولت ۲۰ درصد را برای خود نگه دارد.
اهمیت تبیین تعهدات در زمان واگذاری
بخشی از نواقص موجود در حوزه خصوصی سازی به متعهد نبودن تحویل گیرنده شرکت‌ها بر می‌گردد. حق شناس در این باره نیز به خبرنگار مهر می‌گوید: در کنار دلایلی که به موفقیت آمیز نبودن واگذاری شرکت‌های دولتی و دست نیافتن به اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی انجامیده باید به نکته دیگری هم باید اشاره کرد. امروز اگر می‌بینیم در بسیاری از کشورها خصوصی سازی انجام می‌شود برای این است که آنها به یک سبک ساده عمل کرده‌اند.
وی با اشاره به اینکه در این کشورها واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی به دو شرط انجام می‌شود، ادامه می‌دهد: شرط اول عدم تعطیلی کار و خط تولید از سوی تحویل گیرنده و دو اینکه آنها حق اخراج کارگر را تا مدت زمانی مشخصی ندارند. در این کشورها شرکت‌های دولتی به قیمت خیلی ناچیزی واگذار می‌شوند.
حق شناس با بیان اینکه این روند در کشور ما به گونه‌ای است که پس از واگذاری خریدار خط تولید را تغییر داده و گاهی اوقات هم کل شرکت، خط تولید و زمین را می‌فروشد و کارگران را اخراج و پول دولت را هم نمی‌دهد، می‌افزاید: در واقع خصوصی سازی در سنوات گذشته به بدترین شیوه ممکن انجام شده است. طبیعتاً زمانی که بخش خصوصی بدون تجربه و هیچ گونه توان مالی، شرکت دولتی را تحویل می‌گیرد و تعهدی نیز ندارد سبب می‌شود تا اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با موفقیت انجام نشود.
ضرورت پذیرش بخش خصوصی به معنای واقعی
حق شناس درباره تمهیداتی که برای واگذاری مناسب شرکت‌های دولتی می‌توان اتخاذ کرد نیز می‌گوید: راهکار این است که ما به معنای واقعی بخش خصوصی را بپذیریم؛ ما هنوز در ادبیاتمان به جای بخش خصوصی از واژه غیردولتی استفاده می‌کنیم گرچه بخش غیر دولتی هم بر تعاونی و هم بخش خصوصی دلالت دارد وبودجه دولت را می‌بلعد.
این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: یکی از راهکارها برای بهبود شرایط موجود این است که دولت فضای کسب و کار بخش خصوصی را فراهم کند یکی از راهکارها برای بهبود شرایط موجود این است که دولت فضای کسب و کار بخش خصوصی را فراهم کند و آن شرکت‌هایی هم که تحت عنوان رفع دین به صندوق‌های بازنشستگی واگذار شده به معنی واقعی به بخش خصوصی واگذار شود اما دو شرط تعطیل نساختن خط تولید و اخراج نکردن کارگر در مدت زمان معلوم هم در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه راه نجات اقتصاد ایران این است که اقتصاد به معنی واقعی در دست مردم و بخش خصوصی باشد، تاکید می‌کند: در این صورت می‌توانیم هم به بهره وری مناسب و تولید دست یابیم و هم اصطلاحاً سطح عرضه اقتصاد تقویت و نرخ تورم کنترل شده و سرمایه ملی به معنای واقعی کلمه در داخل کشور تبدیل به محصول ملی شود و مردم از این محصول استفاده کنند تا هم در کاهش قیمت و هم در افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری مؤثر باشد.
اهمیت حفاظت از اموال عمومی
شرکت‌های دولتی بخشی از اموال مردم هستند اما متأسفانه شواهد بیانگر آن است که واگذاری این شرکت‌ها نه تنها به تحقق اهداف تعیین شده ختم نشده بلکه به بیکاری بسیاری از کارگران، کاهش تولید و بستر سو استفاده برای متجاوزان به حقوق ملت نیز فراهم شده است. انتظار می‌رود مسئولان ذیربط با مشارکت کارشناسان خبره اقتصاد و صنعت و همچنین اجرای درست قوانین و نظارت و بازرسی مناسب به مشکلات این حوزه بپردازند.
واگذاری شرکت‌های دولتی در گیلان نیز چون بسیاری از نقاط کشور با موفقیت همراه نبوده و بیکاری بسیاری از کارگران، رانت خواری و اتلاف اموال عمومی و افول تولید در این عرصه نشان از نبود ساز و کار مطلوب در روند خصوصی سازی شرکت‌های دولتی در این استان دارد.