به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس فرهادیه در خصوص بازار مسکن و تمهیداتی که وزارت راه و شهرسازی برای تعادل بخشی به آن در دستور کار دارد، گفت: مداخله دولت در قیمت مسکن امکان پذیر نیست با این حال، وزارتخانه و دولت راه‌های جایگزین برای کنترل قیمت تمام شده مسکن و تعادل بخشی در بازار مسکن را در دستور کار قرار داده است.
وی با یادآوری اینکه وزارت راه و شهرسازی وظیفه تعادل بخشی بازار مسکن را برعهده دارد، گفت: به منظور تعادل بخشی به بازار مسکن، دولت و وزارتخانه تلاش کرده است تا در چهار فاکتور اصلی ایجاد یک آپارتمان که شاملِ زمین، طراحی، نظارت، پروانه و مجوزهای قانونی، نهاده‌ها و مصالح تولید مسکن و در نهایت تأمین مالی انجام آن است، برنامه‌ریزی‌هایی انجام دهد تا در نهایت قیمت تمام شده مسکن تعدیل شود.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه وزارتخانه دنبال آزاد کردن ذخایر و منابع زمین خود است تا بخش زمین را مدیریت کند و در قیمت تمام شده مسکن، تعادل ایجاد کند، افزود: در همه ارکان وزارتخانه به دنبال آن هستیم تا زمین به قیمت مناسب از سوی سازمان ملی زمین و مسکن که بانک زمین است در اختیار واجدان شرایط مسکن قرار گیرد.
وی تاکید کرد: راهبرد وزارتخانه در بخش مسکن، توسعه کلانشهرها نیست بلکه سیاست وزارتخانه توسعه شهرهای جدید و سرریز جمعیت کلانشهرها به شهرهای جدید است. به همین دلیل نیز سازمان ملی زمین و مسکن با زمین‌هایی که در اختیار دارد و همچنین شهرهای جدید با منابع زمینی که در اختیار دارند به دستیابی به این سیاست جامه عمل می‌پوشانند.
فرهادیه یادآور شد: شهرهای‌جدید نیز مانند سازمان ملی زمین و مسکن، تعداد قابل‌توجهی زمین دارد که آن‌ها را از طریق مشارکت با بخش خصوصی با قیمت مناسب در قالب پروژه‌های مشارکتی، واگذاری و واسپاری می‌کند.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی همچنین در بیان دیگر تمهیدات وزارتخانه برای تعادل بخشی به بازار مسکن در بخش پروانه، طراحی، نظارت و مجوزهای قانونی که بخشی دیگر از هزینه‌های ساختمانی را شامل می‌شود، اعلام کرد: در بخش طراحی و نظارت، تعامل وزارتخانه با سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در مدیریت قیمت تمام شده، تعامل مناسبی است. بدین معنا، وزارتخانه در تعامل با سازمان‌های نظام مهندسی‌ساختمان در تلاش است تا بدون ضابطه این بخش از قیمت‌ها به قیمت تمام شده مسکن و مصرف‌کنندگان، سربار نشود.
وی خاطر نشان کرد: در بخش پروانه و به ویژه در بافت‌های ناکارآمد شهری، تعامل وزارتخانه با وزارت کشور و شهرداری به شدت بالاست. در حال حاضر، حدود ۵۰ درصد در قیمت پروانه ساختمانی تخفیف داده می‌شود و این جز ء قانون درآمده است. همچنین، در بخش‌های دیگر همچون بیمه کارگران ساختمانی و بحث مالیات در حال مطالعه هستیم تا آن بخش‌ها را نیز متعادل کنیم.
فرهادیه با اشاره به اینکه مصالح و نهاده‌های ساختمانی ۸۰ درصد قیمت تمام‌شده ساختمان را تشکیل می‌دهد در بیان تعادل بخشی به این بخش، نیز اعلام کرد: بازار تعهدی مصالح، راهکاری برای تعادل‌بخشی به این بخش است. در بازار تعهدی مصالح که به معنای خرید عمده مصالح و نهاده‌های ساختمانی است، با برنامه ریزی خرید انجام می‌شود. در این صورت، با خرید عمده اولاً تولیدکننده بر اساس آن خود را تجهیز می‌کند، ثانیاً، قیمت در این روش تقریباً ثابت است و تکانه‌های شدید ندارد. در وهله سوم، مصالح خریداری شده بدون واسطه به تولیدکننده مسکن، منتقل می‌شود و در نهایت، وقتی خرید عمده می‌شود می‌توان تخفیف عمده هم داد.
وی در خصوص نظارت بر بازار تعهدی مصالح اعلام کرد: دو دستگاه اصلی ما یعنی بانک مسکن در کنترل مسائل مالی و بنیاد مسکن در کنترل مسائل فنی و قراردادی دو بازوی وزارتخانه هستند که برای این کار اقدامات آغاز شده‌اند.
فرهادیه افزود: وقتی مصرف کننده بنیاد مسکن است که سالی چند ده هزار واحد می‌سازد، قیمت تمام شده آن قیمت مناسبی است که نیاز مصرف کنندگان را تأمین می‌کند. اما در صورتی که بخواهیم این کار را توسعه دهیم و به انبوه سازان داده شود حتماً برای آنکه از این ظرفیت استفاده کنند باید قانونگذاری روی آن انجام شود.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: قطعاً در صورت توسعه بازار تعهدی مصالح و ورود انبوه‌سازان در نظر داریم تا سیستم نظارتی تعیین شود، با این هدف که مسکن با قیمت تمام شده کمتری به دست مصرف کنندگان برسد.
فرهادیه در بیان تمهیدات وزارتخانه برای قیمت تمام شده مسکن در حوزه تأمین مالی نیز اعلام کرد: در این بخش در نظر است تا از ظرفیت‌هایی غیر از ظرفیت‌های بازار پول همچون بازار سرمایه استفاده شود که این موضوع در بسته حمایتی بانک مسکن نیز که در هفته گذشته رونمایی شد مدنظر قرار گرفت.
وی یادآور شد: بانک‌های غیر تخصصی به مشارکت مدنی که وام دوره ساخت است، علاقه مندی نشان می‌دهند، اما به محض آنکه وارد فروش اقساطی می‌شویم دیگر ورود پیدا نمی‌کنند که در نظر است تا این بخش را تقویت کنیم.