اراک- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی گفت: ارزیابی عملکرد دستگاه‌های استان مرکزی در اجرای ماده ۶ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، نشانگر وضعیت مطلوب اجرای این قانون در استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید فرخی، پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان مرکزی در اراک اظهار داشت: بررسی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی در خصوص اجرای ماده ۶ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ارائه خدمات مناسب به مشتریان، نشان می‌دهد که عملکردها از رشد و ارتقای مطلوبی برخوردار بوده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی افزود: بر اساس این قانون، تمام دستگاه‌های اجرایی ملزم هستند اطلاعات مربوط به نحوه انجام کار و ارائه خدمات خود را به مشتریان و مراجعه کنندگان اطلاع دهند.

وی ادامه داد: در این راستا اواخر سال گذشته، شورای ارزیابی استان مرکزی یک دستور العمل اجرایی در رابطه با موضوع مذکور به سازمان‌ها و نهادها ارسال کرد و ۸۳ دستگاه مشمول ارزیابی قرار گرفتند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی بیان کرد: در همین زمینه سال گذشته همزمان با ایام چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نمایشگاهی از دستاوردهای دستگاه‌های اجرایی استان با صرف حداقل هزینه برگزار شد که ۹۵ دستگاه اجرایی در این نمایشگاه حضور داشتند.

گفتنی است، طبق ماده (۶) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال ۸۸، تمام دستگاه‌ها موظف هستند اطلاعات مربوط به انجام کار و خدمت را در چارچوب وظایف خود در اختیار مراجعه کنندگان قرار دهند. اطلاعات مربوط به انجام خدمت شامل ارائه مهم‌ترین عناوین و اطلاعات کار، فرآیند انجام خدمت و مدت زمان متعارف انجام آن، هزینه‌های انجام خدمت، عنوان واحد، تعیین اوقات مراجعه، نام متصدی انجام خدمت، روش‌های ممکن برای انجام کار (حضوری، مکاتبه‌ای، اینترنتی و تلفنی)، اعلام مرجع رسیدگی به انتقادات، پیشنهادات و شکایات مراجعه کنندگان، معرفی وب سایت اینترنتی به منظور اعلام نحوه انجام خدمت، شرایط و مدارک و فرم‌های مورد نیاز برای انجام خدمت در چارچوب مقررات و اختصاص فضای مناسب برای مراجعه کنندگان و امکانات لازم برای آسایش و استقرار آنان در حد متعارف است.