به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری در اولین جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال که صبح امروز با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، اظهار داشت: این جلسه به عنوان پیش مقدمه نشست شورای عالی کار است که پس از جمع بندی و نهایی شدن برنامه‌های اشتغال سال ۹۸، در آینده نزدیک در نشست شورای عالی اشتغال با حضور رئیس جمهور به تصویب می‌رسد.
وی با تشریح جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال گفت: در این نشست، جمع بندی کلی از عملکرد برنامه‌های اشتغال دستگاه‌هایی اجرایی ارائه شد؛ در عین حال گزارشات نشان می‌دهد علیرغم فشارهای ظالمانه، سیاست‌های اشتغالزایی، سیاست‌های خوبی بوده است؛ به طوری که در حوزه کشاورزی، میزان اشتغالزایی روند معقولی را طی کرده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: همچنین در حوزه گردشگری، با ایجاد مراکز جدید گردشگری و قالب‌های مختلف پیشرفت‌های خوبی حاصل و قریب به ۲۰۰ هزار شغل نیز در سال گذشته در حوزه گردشگری ایجاد شده است.
شریعتمداری تأکید کرد: در مجموع علیرغم اینکه با کاهش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مواجه بودیم، سیاست‌های اشتغالزایی قابل قبول بوده و روند خوبی را طی کرده است.
وی با بیان اینکه برای سال ۹۸ برنامه‌ای با مشارکت تمام دستگاه‌ها در دبیرخانه شورای عالی اشتغال تهیه شده است، گفت: برای اجرای این برنامه، ۲,۵۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات عمومی در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۸ کل کشور به عنوان یارانه سود تسهیلات در نظر گرفته شده؛ همچنین ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار فرصت شغلی اختصاص می‌یابد.
این عضو کابینه دوازدهم همچنین ادامه داد: طرح اشتغال سال ۹۸ در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است و پس از جمع بندی دستگاه‌ها، در نشست شورای عالی کار بررسی و تصویب خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر لزوم مقابله با واردات کالاهای مشابه داخل، افزود: باید در واردات کالا دقت لازم را داشته باشیم تا بتوانیم با رونق تولید، بخشی از اشتغال کشور را تثبیت کرده و توسعه دهیم.
شریعتمداری همچنین با اشاره به اینکه یارانه مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات بانک‌ها باید جبران شود، گفت: علاوه بر این، برای توسعه اشتغال باید از ظرفیت مالیات و تأمین اجتماعی به عنوان یک سیاست مهم با هدف رونق تولید و تثبیت اشتغال بهره بگیریم.
وی رفع موانع فضای کسب و کار را از الزامات توسعه اشتغال و رونق تولید عنوان کرد و گفت: همچنین در کنار برنامه ایجاد اشتغال، باید نظارت بر طرح‌ها نیز دستور کار قرار گیرد که در همین زمینه، روز گذشته در اقدامی اساسی، اسامی تمامی دریافت کنندگان تسهیلات ۴، ۶ و ۱۰ درصد اشتغال روستایی را با هدف شفاف سازی منتشر کردیم تا مشخص شود چه کسانی برای ایجاد چه مشاغلی، در چه استانی و برای ایجاد چند شغل تسهیلات دریافت کرده‌اند.
وزیر تعاون همچنین گفت: از مجموع یک و نیم میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی، تاکنون بیش از ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ‌های ۴، ۶ و ۱۰ درصد در اختیار متقاضیان قرار گرفته است که اسامی آنها از طریق سایت وزارت کار قابل مشاهده است.