به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه بازارهای مالی در دستور کار صحن علنی قرار گرفت.
هادی قوامی سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی این گزارش را قرائت کرد.
در بخش جمع بندی این گزارش آمده است: در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تکالیف و وظایف متعددی برای دستگاه‌ها و نهادهای مختلف شامل وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، صندوق توسعه ملی، بیمه مرکزی، بانک‌های دولتی و خصوصی در جهت رفع برخی موانع تولید پیش بینی شده است.
متأسفانه گزارش‌های دریافتی از نهادهای مرتبط به دلیل کلی بودن، عدم ارائه اطلاعات دقیق و بر نشمردن دلایل عدم اجرای کامل تکالیف مندرج در قانون، ارزیابی دقیق وضعیت اجرای این قانون را با مشکل و محدودیت مواجه کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد عملکرد سازمان‌ها و نهادهای مختلف در اجرای این قانون در حوزه بازارهای مالی ضعیف بوده و در برخی مواد صرفاً به ابلاغ قانون بدون نظارت بر عملکرد بسنده شده است.
تداوم رکود نسبی در اقتصاد کشور و اثرات آن بر بازار مالی و بخش حقیقی اقتصاد، نبود عزمی جدی در دستگاه‌ها و نهادهای دارای مسئولیت، عدم پیش بینی ضمانت‌های اجرایی در قانون و پراکندگی احکام، احاله نمودن برخی تصمیمات اساسی به آئین نامه اجرایی موجب شده اجرای این قانون در حوزه بازارهای مالی ضعیف باشد.
در پایان این گزارش، در جدولی میزان واگذاری املاک مازاد و سهام تحت تملک بانک‌های تجارت، ملی، کشاورزی، سپه، صادرات، توسعه صادرات ایران، ملت، صنعت و معدن، مسکن، رفاه کارگران، پست بانک ایران و توسعه تعاون ذکر شده است که در این میان بانک‌های ملی، صادرات، صنعت معدن، رفاه کارگران و ملت از عملکرد قابل قبولی در واگذاری املاک مازاد و سهام تحت تملک خود برخوردار بوده‌اند.