رئیس مجلس شورای اسلامی گفت : نظر قطعی مجلس در خصوص تغییر ساعت رسمی کشور به نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس بعد از تعطیلات نوروز موکول شده است .

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، غلامعلی حداد عادل در آغاز جلسه علنی امروز بعد از ظهر مجلس شورای اسلامی که به منظور بررسی ایرادات شورای نگهبان و لایحه بودجه 86 برگزار شده  اظهار داشت : رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان بر طبق ماده 186 آئین نامه صورت می گیرد .

وی افزود : تفاوت این مورد با موارد عادی که به روش ماده 155 مطرح می شود این است که پیشنهاد کمیسیون بر پیشنهاد نمایندگان تقدم دارد . کمیسیون با نظر اصلاحی و تامین نظر شورای نگهبان پیشنهاد خود را بیان می کند . اگر رای نیاورد سپس پیشنهاد نمایندگان مطرح می شود و اگر هیچ کدام  از این دو رای نیاورد ، راه دیگر حذف است که آن بعدا مطرح می شود یعنی اینجا حذف تقدم بر پیشنهاد ندارد .

رئیس مجلس در ادامه با اشاره به مطرح شدن بحث تغییر ساعت در مجلس تصریح کرد : اختلاف نظر میان برخی نمایندگان و دولت بود که در جامعه هم مطرح شد، در روز چهارشنبه ( دیروز ) از ساعت 13 تا 30/14 در دفترآقای ابوترابی و با حضور ایشان و برخی نمایندگان و معاون اول رئیس جمهور و وزیر کشور و نیرو و کارشناسان این دو وزارتخانه جلسه ای تشکیل داده ایم پس از بحث و گفتگوی مفصل دولت آمادگی خود را برای دریافت نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده است .

وی گفت : مرکز پژوهشها قرار است یک بررسی داشته باشد و پس از تعطیلات، این نظر با نظر وزارت نیرو در یک جلسه مطرح شود و تلاش شود طرفین تابع استدلال و نظر کارشناسی باشند و آنچه نظر کارشناسی ایجاب می کرد به آن عمل کنند البته اختیار مجلس به جای خود باقی است .

حداد عادل تاکید کرد : این جلسه پس از تعطیلات تشکیل می شود و ما نتیجه این جلسه را به اطلاع نمایندگان می رسانیم ، همچنین مجلس نیز همواره می تواند از حقوق خود استفاده کند .

گفتنی است، پس از سخنرانی حداد عادل مفتح مخبر کمیسیون تلفیق گزارشی از بررسی ایرادات شورای نگهبان درجلسه صبح امروز این کمیسیون ارائه داد .