خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه- ساناز باقری راد: از ۳۰ اردیبهشت سال ۹۳ و همزمان با ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی رهبر معظم انقلاب این روز به «روز ملی جمعیت» نام گرفت تا دستگاه‌های اجرایی و مرتبط با مسائل جمعیتی با صورت جدی بر روی موضوع رشد جمعیت کار کنند. هرچند با وجود گذشت ۵ سال از ابلاغ این سیاست‌ها، هنوز تحرک خاصی در دستگاه‌های اجرایی برای عملیاتی سازی آن دیده نشده و حتی می‌توان گفت به فراموشی سپرده شده است. ابلاغ این سیاست‌ها از سوی مقام معظم رهبری برای توجه مسئولان به موضوع کاهش جمعیت به عنوان هشداری جدی در این حوزه محسوب شد. هشداری که حال با گذشت چندین سال از اعلام آن، انتشار آمارهای نگران کننده از نرخ رشد جمعیت، میزان سالمندی کشور، نرخ باروری و موالید اهمیت حرکت جمعیت کشور به سوی سالمندی را بیش از پیش مشخص کرده است.
به همین منظور و همزمان با روز «ملی جمعیت» با موضوع رصد آخرین وضعیت تحولات جمعیت ایران، نشستی با حضور کارشناسان و پژوهشگران جمعیتی کشور در خبرگزاری مهر برگزار شد. در این نشست علی اکبر محزون مدیر کل دفتر جمعیت و سر شماری مرکز آمار ایران، خلیل علی محمدزاده استاد دانشگاه و پزشک، ناهید دیناروند روانشناس و پژوهشگر جمعیت و صالح قاسمی دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت حضور داشتند. در این نشست در خصوص آخرین آمارهای جمعیتی کشور، عدم اجرای سیاست‌های کلی جمعیت، عوارض کم فرزندی و عواقب عدم بهره‌وری از پنجره جمعیتی بحث شد. بخش اول این نشست روز گذشته منتشر شد و در ادامه بخش دوم آن را می‌خوانید.
۱۳ سال از فرصت طلایی پنجره جمعیتی هدر رفت
در بخشی از این نشست خلیل علی محمدزاده استاد دانشگاه و پزشک ضمن اشاره به سیاست‌های کلی جمعیت که در سال ۹۳ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، گفت: برنامه‌های اجرایی این سیاست‌ها در بسیاری از دستگاه‌های مخاطب آماده نشده و اقدام و عمل در این ارتباط در سطح جامعه محسوس نیست. علاوه بر این نرخ زاد و ولد در سه سال اخیر کاهش داشته که این روند میزان سالمندی در کشور را باز هم بیشتر سرعت می بخشد.
علی محمدزاده با ذکر این نکته که ۱۳ سال از پنجره جمعیتی ایران می‌گذرد، اظهار داشت: اگر در دو دهه آینده دغدغه‌های جمعیتی ایران از نظر کمی و کیفی برطرف نشود، با روند فعلی در سال ۱۴۲۵ با رخت بستن چهره جوانی از کشور، با رشد سه برابری سالمندی مواجه خواهیم شد. اگر در زمان پنجره جمعیتی کاری نکنیم، با چالش‌های جدی مواجه می‌شویم.
این استاد دانشگاه، تندرستی جمعیت، تسریع در ازدواج‌ها، بهبود کیفیت آموزش‌ها و مهارت‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان و میان‌سالان را از تکالیف حاکمیت در دوره طلایی پنجره جمعیتی خواند و گفت: تسامح در این موارد و کم عملی به وظایف این دوران، تهدیدهای فراوانی را در پی خواهد داشت. میانگین رشد جمعیت ایران را ۱٫۲۴ درصد است با این حال طبق سرشماری ۹۵، رشد جمعیت در برخی استان‌ها مانند کرمانشاه، لرستان، ایلام، مرکزی و اردبیل بسیار پایین و در استان‌هایی مانند خراسان شمالی و همدان رشد جمعیت منفی است. چند سال پیش وقتی اعلام می‌شد؛ اگر عدالت اجتماعی و میزان باروری در کشور وضع مناسبی پیدا نکند، امکان منفی شدن رشد جمعیت در دهه‌های آینده وجود دارد، عده‌ای اصرار داشتند که بگویند این حرف غلط است و چنین وضعی پیش نمی‌آید. ولی واقعیت این است که وقتی این وضعیت در سطح برخی استان‌ها اتفاق می‌افتد، اگر چاره‌جویی نشود، در ادامه و در بلند مدت در سطح کشور هم می‌تواند رخ دهد.
نرخ باروری کشور، کمتر از متوسط جهانی
وی با ذکر این مطلب که بعد خانوار در چهل سال اخیر از ۵٫۱۱ به ۳٫۳ رسیده و اندازه خانواده ایرانی کوچک‌تر شده است، گفت: این شاخص در استان گیلان ۳ و در استان تهران و مرکزی ۳٫۱ و در استان اصفهان، قزوین و همدان ۳٫۲ است. بالاترین میانگین بعد خانوار کشور در استان‌های سیستان و بلوچستان ۳٫۹ و کهگیلویه و بویراحمد ۳٫۸ است، که تازه این هم بیانگر وجود کمتر از ۲ فرزند برای هر خانواده است.
این استاد دانشگاه متوسط نرخ باروری در جهان را بیش از ۲٫۵ و در ایران کمتر از ۲ و کمتر از حد جایگزینی ذکر کرد و گفت: متقاعدسازی نخبگان، بازگشت به سبک زندگی ایرانی – اسلامی، تکریم مقام زن و جایگاه خانواده، فرهنگ سازی، قوانین تشویقی و اصلاحات اقتصادی از جمله محورهایی است که از سوی دستگاه‌های مختلف برای عبور از حد جایگزینی، باید دنبال شود. در گذشته شبکه‌های بهداشتی با بسیج عمومی، نقش مؤثر پزشکان و شبکه پرقدرت رابطان بهداشتی و بودجه کافی و اقدامات همه جانبه و جلب نظر مردم به اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت همت گذاردند و اینک در دوره جدید صرفاً با برگزاری چند همایش، صدور بخشنامه و ابلاغ سیاست‌ها و دور ماندن حوزه‌های تخصصی و رابطان عملیاتی از این کار، نقش مؤثری ایفا نمی‌کنند.
علی محمدزاده با یادآوری این موضوع که سلامت مادر و کودک با تنظیم تعداد فرزندان در خانواده هیچ منافاتی ندارد، خاطر نشان شد: اینکه در جامعه القا شده است با تک فرزندی و یا حداکثر دو فرزند، این سلامتی بیشتر حاصل می‌شود، بر خلاف تعالیم بهداشتی و تربیتی است. اعتقاد بر این است که تکامل و تنظیم تربیتی فرزندان با هم و در کنار هم بهتر اتفاق می‌افتد.
کنترل بی وقفه جمعیت، یک طرح سیاسی برای تغییر سبک زندگی
وی در ادامه اظهار داشت: معتقدم اولاً تصمیم به کنترل جمعیت در سال ۶۸ زمان دار و مقطعی بود و خطای بزرگ این بود که این برنامه از حد و اهدافش بسیار فراتر رفت و روندها و فرایندهای آن کنترل به موقع و صحیح نشد. تا جایی که اگر مقام معظم رهبری خود در این قضیه ورود نمی‌کردند، همچنان برنامه مهار جمعیت کشور و رسیدن به جنبش رشد جمعیت صفر برقرار بود. ثانیاً از سال‌هایی به بعد برنامه کنترل جمعیت و سایر برنامه‌های تکمیلی، یک نوع رویکرد تبلیغی و ترویجی غیرقابل توجیه به خود گرفت و در زمینه‌هایی افراط شد. بنابراین در جامعه فرزند هراسی راه افتاد و فرزند بیش از یکی دو تا، مقبولیت اجتماعی نیافت و اینگونه شد که تغییر فرهنگی شکل گرفت.
وی با اشاره به تأثیر دوسویه «کنترل جمعیت» و «فرهنگ» بر روی یکدیگر گفت: در واقع طرح کنترل جمعیت بی وقفه و بدون زمان، بیش از یک برنامه بهداشتی و دارای ابعاد فرهنگی و سیاسی برای تغییر سبک زندگی است. همین طرح در خیلی از کشورهای دنیا حتی به متلاشی شدن خانواده نیز کمک کرده است، تا جایی که دیگر اطلاق نام تنظیم خانواده به آن رنگ باخته و دست‌اندرکاران ترجیح می‌دهند در قالب بهداشت باروری و یا جنسی و یا برابری جنسیتی به آن بپردازند. البته در کشور ما دیگر تدابیر اتخاذی در دولت‌ها و مجلس‌های مختلف و فرهنگی که رفته رفته بین مردم عمق پیدا کرد هم به این مسئله دامن زد و شرایط را به اینجا رساند. بنابراین در تحقق سیاست‌های جدید باید در همه این زمینه‌ها اصلاحاتی صورت گیرد و کلیه دستگاه‌های مخاطب سیاست‌های کلی جمعیت، باید فعال باشند و دستاورد داشته باشند.
وی افزود: اکنون ضرورت دارد با گفت و گوهای جذاب رسانه‌ای، پاسخگویی به سوالات و شبهه‌ها، توجیه جوانان و خانواده‌ها و رفع نیازمندی‌های آنان، حمایت همه جانبه از ازدواج جوانان، فرزندآوری و تربیت فرزند و در واقع با اقدامات سنجیده علمی و عملی، این غفلت و خسارت و تنزل فرهنگی جبران شود و از این رهگذر با اجرای متعادل و متناسب سیاست‌های جمعیتی، رفتار همه طبقات جامعه و مناطق کشور در این ارتباط تحت تأثیر قرار گیرد و این کار دشوار، چند لایه و طولانی مدت، عزم عمومی نخبگان، مسئولین، جوانان و خانواده‌ها را می‌طلبد.
این عضو هیأت علمی دانشگاه درباره مفهوم برچیدن سیاست‌های کنترلی گفت: برچیدن این سیاست‌ها، به معنی از دسترس خارج کردن، وسایل و روش‌های پیشگیری از بارداری نیست، بلکه به این معنی است که در تنظیم خانواده افراط شده و شرایط متعادلی در نظر گرفته شود. ازدواج‌ها و فرزندآوری ها در زمان مناسب صورت گیرد. تبلیغ کم فرزندی کنار گذاشته شود. صرفاً افراد پر خطر و آسیب پذیر تحت پشتیبانی مستقیم خدمات باشند. برای کاهش سقط جنین‌های ارادی، دستگاه‌های ذیربط برنامه داشته باشند. درباره جراحی‌های جلوگیری از بارداری همانند بخش دولتی، در بخش خصوصی هم که حجم مراجعات چندین برابری دارد، پروتکل‌های لازم الاجراء داشته باشیم. زمینه‌ها و تسهیلات زایمان طبیعی را هر چه بیشتر فراهم آوریم و برای کاهش سزارین‌های انتخابی که جامعه را با عوارض، افزایش بار بیماری‌ها و هزینه‌های فراوانی روبرو می‌کند، چاره‌جویی کنیم. شبکه رابطان بهداشتی را احیا کنیم. در پیشگیری و درمان ناباوری‌ها کوشش کنیم. هر کدام از اینها علاوه بر میزان ضریب تأثیر خود، اثرات فرهنگی – اجتماعی نیز به همراه دارد و در فرهنگ سازی برای دوره جدید نقش و سهم ایفا می‌کند.
مراکز رصد سیاست‌های کلی نظام به وظایف خود عمل کنند
این استاد دانشگاه با بیان این نکته که در رابطه با همه این مسائل طی سال‌های اخیر طرح بحث و تبیین موضوع صورت گرفته است، گفت: باید با درک درست از دورنمای جمعیتی آینده و رسالتی که بر عهده داریم، اراده نخبگان و خبرگان را برای روشنگری در این امر مهم که اقدام برای آن مستلزم آگاهی بخشی به مردم و گره گشایی از افکار و اذهان آنهاست، به صحنه آورده و بر پیچیدگی‌ها و ابهامات این راه غلبه نمائیم. زیرا به نظر بنده در این باره، بیش از موانع اقتصادی، گره‌های ذهنی، مقاومت فرهنگی و خیره ماندن در افق‌های نزدیک سایه افکنده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود حمایت از تأسیس خانواده و تحکیم آن را از ضروریات برنامه همه قوا و سازمان‌ها ذکر کرد و افزود: برای این منظور باید خانواده‌ها به میدان بیایند. حمایت‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی لازم شکل بگیرد و ساز و کارهای اجرایی در نظر گرفته شود و تنها با نصیحت و شعار و بدون تقویت بنیه مادی و معنوی جوانان و خانواده‌ها، تحقق این هدف آسان نیست. باید مراکز رصد سیاست‌های کلی نظام در هر زمینه‌ای از جمله سیاست‌های کلی سلامت جمعیت، از مسئولین و مجریان این سیاست‌ها در دستگاه‌های مختلف، درخواست گزارش، توضیح و عملکرد کنند و در جبران کاستی‌ها بکوشند و متأسفانه در این رابطه هم در عالم واقع، خلأ جدی وجود دارد.
کاهش جمعیت و ورشکستگی نهادهای تأمین اجتماعی در دهه‌های آتی
در ادامه این نشست صالح قاسمی جمعیت شناس و پژوهشگر جمعیتی گفت: امروزه به لحاظ جمعیتی در وضعیت خوبی نیستیم و روند پیش رو بسیار نامطلوب است مگر اینکه در روند فرزند آوری تحولی ایجاد شود. متأسفانه مسیر کاهش نرخ رشد جمعیت، روند کاهشی نرخ باروری و کاهش تولدها که با شیب بسیار محسوسی در حال رخ دادن است، وضعیت جمعیتی کشور را بسیار خطرناک کرده است به طوری که در سال ۹۷ رکورد کاهش تولد را در مقایسه با سال‌های پیشین زدیم و میزان موالید کشور به یک میلیون و ۳۰۶ هزار تولد رسید. این آمار در طول یک سال گذشته ۱۲۰ هزار نفر کاهش داشته است.
قاسمی با بیان اینکه در مقابل کاهش نرخ موالید نرخ رشد سالمندی در حال افزایش است و در دو دهه آینده با سونامی سالمندی روبرو خواهیم بود، افزود: این امر ساختارهای جمعیتی را به هم خواهد ریخت. در واقع با افزایش سالمندی با ورشکستگی سازمان‌های تأمین اجتماعی، نیازمندی کشور به نیروی کار، مشکلات امنیتی و سیاسی به دلیل نبود نیروی جوان و بحران سالمندی رها شده روبرو خواهیم بود.
وی با بیان اینکه سیاست‌های کلی جمعیت که از سوی رهبر انقلاب به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد ناظر به نهادها است و مخاطب آن مردم نیستند، تصریح کرد: رهبر انقلاب در این سیاست‌ها تأکید کردند که مسئله رشد جمعیت باید با دقت و سرعت پیش رفته و دستگاه‌های مربوطه مرتب گزارشات خود را ارائه کنند که متأسفانه این امر محقق نشد. در کنار آن نیز در برنامه ششم توسعه چندین بند وظایف دستگاه‌های دولتی به منظور رشد جمعیت تعیین شد که تاکنون هیچکدام عملی نشده است. البته به تازگی وزارت بهداشت اعلام کرده که می‌خواهیم سیاست‌های جمعیتی مرتبط با این وزارت خانه را بررسی کنیم، این امر خوب است اما چرا باید پس از ۵ سال به یاد این سیاست‌ها افتاد.
وی با بیان اینکه اگر مسئولین الگوی کشورهایی که با کاهش جمعیت روبرو بوده اما در حال حاضر به توسعه رسیده اند را مطالعه کنند، شاهد وجود برنامه‌های جدی برای رشد جمعیت خواهند بود، عنوان کرد: بیش از ۵۵ درصد کشورهای جهان سیاست‌های فرزندآوری دارند که این سیاست‌ها شامل مشوق‌های فرزندآوری، معافیت‌های بیمه‌ای برای والدین، مرخصی زایمان به زنان و غیره است. به علاوه فرهنگ سازی و ترویج سبک زندگی برای افزایش فرزندآوری دیگر راهکار کشورهای توسعه یافته بوده است. در حال حاضر نیز بسیاری از کشورهای جهان که با بحران جمعیت روبرو بوده اند، با برنامه‌ریزی و اقدام همه جانبه از این وضعیت خارج شده اند.
این جمعیت شناس در پایان تصریح کرد: اگر امروز یک ریال برای اصلاح الگوی فرزندآوری کشور صرف نکنیم، در چندین دهه آینده باید هزاران ریال برای نگهداری از سالمندان کشور هزینه کنیم.