به گزارش خبرنگار مهر، مسعود محمدشاهی سه شنبه در جمع خبرنگاران نیز با تشریح مشکلات موجود، اظهار داشت: مشکلاتی در سطح شهر وجود دارد که به نوعی مطالبات اصناف نیز هست و انتظار می‌رودشمااعضای شورابه عنوان منتخبین تمام شهروندان در شورا، خواسته و مطالبات آنها را پیگیری کنید.
مشاور شورای اسلامی شهر بندرعباس در امور اصناف با اشاره به اولویت مطالبات اصناف و دغدغه آنان افزود: قبول داریم که هریک از فعالان صنفی برابر قانون باید عوارض کسبی و عوارض شهر نشینی را بپردازد اما روند افزایش این عوارض بیش ازحد معمول مورد اعتراض آنهاست.
نایب رئیس اول اتاق اصناف مرکز هرمزگان گفت: در شورا افزایش نرخ عوارض بین ۱۰ الی ۱۸ درصد تصویب شده اما متأسفانه در مرحله اجرا نسبت به سال گذشته شاهد رشد و اعمال افزایش ۴۰۰ درصدی عوارض توسط شهرداری مناطق بوده‌ایم.
محمدشاهی بیان کرد: مصوبات اخذ عوارض شورایکی سری اختیارات را به مناطق داده که دست آنان را در این امر باز گذاشته و این موضوع، نارضایتی کسبه را در پی دارد و اصناف این افزایش را از چشم نمایندگان در شورای اسلامی شهر می‌بینند که درخواست می‌کنم در این خصوص بازنگری صورت پذیرد و با توجه به رکود بازار میزان افزایش عوارضات منصفانه باشد.
نماینده هرمزگان در اتاق اصناف ایران مشکل دستفروشی رادراستان یک معضل کهنه نامید و گفت: شرایط سهل وبسترمناسب دستفروشی ودوره گردی دربندرعباس باعث شده تاهموطنان بیکارما از سراسر کشور سرازیر بندرعباس شده و به این فعل بپردازند و از این طریق امرار معاش نمایند.
نایب رئیس اول اتاق اصناف بندرعباس تصریح کرد: اگر افرادی در شهر بندرعباس بیکارند و مجبور به تأمین معیشت هستند اصناف، شورای شهر و دیگر نهادها موظفند که برای امرار معاش آنان بستر را ایجاد کند، اما قرار نیست که بندرعباس پذیرای افراد بیکار از کل ایران باشد و جمع اتباع بیگانه را نیز در خود جای دهد.
وی افزود: نباید وضعیت دستفروشان با این روند ادامه یابد و هر چند وقت یک بار جانمایی صورت گرفته و بر تعداد دستفروشان اضافه شود، درحالی که ٢٠هزار واحد صنفی قانونی در سطح شهرستان که با مجوز کسب و کار و با پرداخت عوارض حقوقی به شهرداری و مالیات به دولت فعالیت می کنندرو به تعطیلی بروندومطمئن باشیدادامه این روند بر مشکلات و آسیب‌های اجتماعی این استان افزوده خواهد شد.
محمدشاهی ابراز داشت: متأسفانه در سال ۹۷، قریب دوهزار واحدصنفی ابطال پروانه کسب داشتیم که صاحبان این مشاغل، به سمت مشاغلی سوق می‌یابند که نظارتی بر کارشان نیست.
وی ارتباط و تعامل شورای اسلامی و شهرداری را با دیگر دستگاه‌های اجرایی یک وظیفه عنوان کرد و افزود: شهرداری و شورای اسلامی با ارتباط با دستگاه‌های دیگر از جمله قضائی و انتظامی می‌توانند شرایطی را به وجود بیاورند و مسئولان را متقاعد کنند که با ادامه این روند معضل دستفروشان تمام شهر را فرا خواهد گرفت.
نایب رئیس اول اتاق اصناف مرکز استان هرمزگان تاکید کرد: افتخار بندرعباس این بود که بیشترین مجتمع‌های تجاری را در سطح شهر دارد اما در حال حاضر اکثر مجتمع‌های تجاری و فرهنگی پایتخت اقتصادی کشور متروکه شده است.
نماینده هرمزگان در اتاق اصناف کشور بیان داشت: مسئولان و دستگاه‌ها با ایجاد روز بازارها از تولیدکنندگان داخلی که کم سرمایه هستند حمایت کنند تا زمانی که این افراد بتوانند یک واحد صنفی قانونمند ایجاد کنند.
محمدشاهی اظهار داشت: قرار نیست روبروی ۲ مجتمع تجاری با بیش از ۷۰۰ واحد صنفی در اختیار دستفروشان قرار بگیرد تا بازار به صورت متروکه باشد، به گونه‌ای شده است که انبار دستفروشان در مجتمع‌های تجاری است.
وی در ادامه اذعان کرد: صنوف آلاینده و ناسازگار با محیط زیست شهری باید هرچه سریع‌تر ساماندهی شوند و به خارج از محدوده شهری مسکونی انتقال یابنداماقبل از آن بایدشرایط لازم جابجاییبرای فعالان دراین مشاغل فراهم شود.
نایب رئیس اتاق اصناف بندرعباس در خصوص تاکسی‌های اسنپ نیز عنوان کرد: اسنپ‌ها زیر نظر اتحادیه کشوری هستند و خدمات خوب و قابل قبولی را ارائه می‌دهند اما مشکلات و معضلات نیز دارند که که اداره صنعت معدن و تجارت درصددرفع این مشکلات هستند.
وی در پایان درپاسخ به سوالی با اشاره به اینکه بانوان هیچ منعی برای گرفتن پروانه کسب ندارند، ابراز داشت: اکنون ۲۰ درصد از اعضای صنفی دارای پروانه کسب در شهر بندرعباس را بانوان تشکیل می‌دهند.