به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش با روسای بانکها که چهارشنبه یکم خرداد در سالن رازی مرکز همایشهای بینالمللی کیش برگزار شد، راهکارهای عملکرد موفق تر بانکها و حل مشکلات آنها در منطقه آزاد کیش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
آخوندی در این نشست با اشاره به نقش مناطق آزاد در رونق اقتصادی کشور در شرایط اعمال تحریم گفت: باید به گونهای عمل کرد که در بحث ورود دارو، مواد اولیه کارخانهها و کالاهای اساسی کمک حال سر زمین اصلی باشیم. بنابر این در بخش تجاری برای رفت و آمد کشتیهای بزرگ به منطقه آزاد کیش رایزنیها شده است تا با بهبود شرایط بانکها و ارائه تسهیلات به تجار و تولید کنندگان شرایطی ایجاد شود که فعالان اقتصادی، تجار، بازرگانان در زمینههای مختلف فعالیت کنند. بخشهای تولیدی، صنعتی و خدماتی نیز امکان فعالیت داشته باشند.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان همچنین از بانکها خواست تا با گیرندگان تسهیلات تعامل سازنده داشته باشند و در اخذ نرخ بهره و بخشش جریمهها مساعدت کنند.
وی دو موضوع بازگرداندن فلسفه مناطق آزاد با توجه به قوانین وضع شده و تبدیل کیش به شهر هوشمند را از اولویتهای کاری سازمان برشمرد و اظهار کرد: ایجاد شهر هوشمندی و ارتقاء خدمات بانکداری الکترونیکی ازجمله مواردی است که مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش نیز در برنامه ٣ ساله خود برآن تأکید دارند.
آخوندی با اشاره به نقش بانکها در حمایت از سرمایه گذاران بیان کرد: بانکهای ما با استانداردهای جهانی هم خوانی ندارند و ما به عنوان منطقه آزاد ملزم به رعایت استانداردهای بانکداری ویژه منطقه آزاد هستیم. این مهم نیز با ارائه آیین نامه پیشنهادی به بانک مرکزی، هیئت دولت و دبیرخانه برای ایجاد تغییرات محقق میشود.
آخوندی همچنین در خصوص تمدید مجوز بانکها اظهار کرد: طبق توافقات انجامشده با روسای برخی بانکها و امضای چند تفاهمنامه از این پس طبق قوانین مناطق آزاد مجوز بانکهایی که بهصورت شعبه مستقل فعالیت میکنند تمدیدشده و مدیران بانکها با استقلال عمل بیشتر فعالیت میکنند.
وی همچنین از پیگیری تشکیل دبیرخانه متشکل ارزی، افتتاح بورس بینالملل و تشکیل مرکز مالی متشکل از بانکها و بیمهها و بورسهای نفت، اوراق، انرژی و کالا خبر داد و گفت: در حال پیگیری اجرای این طرحها هستیم و این فرصت خوبی برای بهبود وضعیت کنونی بانکها و رونق اقتصادی کیش است.
در این جلسه روسای بانکها نیز موارد متعددی را عنوان و با توجه به اینکه سیستم بانکداری شریان اصلی اقتصاد است، با امید به رونق بیشتر اقتصاد کیش، بر پایلوت شدن جزیره کیش در بحث حواله ارزی کل کشور، حذف یا تسهیل قوانین دستوپا گیر و تسهیل سیستم بانکی جزیره تأکید کردند.
رواج بانکداری ارزی، مشکلات حواله ارزی با توجه به نوسانات نرخ ارز، بازپرداخت تسهیلات ارائهشده به بازاریان، وابستگی مضاربه به واردات جنس توسط کسبه، اعمال تغییرات اصلاحی در سیستم بانکداری جزیره، لزوم ایجاد شورای عالی هماهنگی بانکها و تبدیل کیش به یک برند بانکداری که از سالهای قبل نیز مطرحشده بود برخی موارد عنوانشده در این نشست بود.
از دیگر موارد مطرحشده نیز میتوان به وجود نقش پر رنگ حاکمیتی در اجرای قوانین در چارچوب استانداردهای کلان برای جلوگیری از چندگانگی اجرای قوانین، روند طولانی دریافت مجوز فعالیت اقتصادی در سازمان، تسهیلات خرید خودرو، مستقل سازی شعب بانکها با حمایت سازمان منطقه آزاد کیش و مشکلات معیشتی کارمندان بانکها اشاره کرد.
همچنین ایجاد زیرساختهای مناسب با قوانین مناطق آزاد با هدف تحقق اهداف سازمان منطقه آزاد کیش و تغییر ساختارهای مربوط به سرزمین اصلی که در کیش اجرا میشود، ایجاد فضای جدید متفاوت با سرزمین اصلی، بازنگری سیستم بانکی در صادرات و واردات، استفاده درست از قابلیت هر بانک، افزایش اختیارات مدیران بانکها ازجمله راهکارهای ارائهشده مدیران و روسای بانکها در جهت حل چالشهای فراروی عملکرد موفق بانکها در مناطق آزاد بود.