اعمال تغييراتي در قوانين مربوط به ورود دانشجويان به رشته هاي پزشكي به منظور رفع مشكل كمبود پزشك در مناطق محروم ، كاري غير منطقي است زيرا مشكل كمبود پزشك در مناطق محروم به انتقال و توزيع نيروها مربوط است و نبايد سياست گذاري را در جاي ديگر اعمال كرد.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با بيان اين مطلب افزود:" اصلاح قوانين مربوط به انتقال و اعزام دانشجويان رشته هاي مختلف پزشكي وگرفتن تعهدات محكم تر از فارغ التحصيلان رشته هاي پزشكي كه تحت پوشش آموزش رايگان بوده اند ، بهترين راهكار براي حل اين مشكل است و اينكه بخواهيم اين مشكل را با سهميه بندي و محدوديت ورود دختران در مرحله ورودي دانشگاه حل كنيم غير قابل قبول به نظر مي رسد."

دكتر فاطمه خاتمي تغيير پذيرش جنسيتي را طرحي غير كارشناسانه خواند و افزود:" وزارت بهداشت بايد با ارائه مدارك و مستندات كتبي مبني بر اينكه در كدام مناطق كشور، در چه رشته هايي با كمبود مواجه ايم و يا چند درصد از فارغ التحصيلان در چه شرايطي و به چه دلايلي تمايل به رفتن به مناطق محروم را ندارند، نمايندگان را در جريان امور قرار دهد و آنها را قانع كند، زيرا در غير اين صورت اين طرح غير قابل اجرا و تصويب است."

وي با تاكيد بر اينكه تمامي داوطلبان رشته هاي پزشكي بايد در رقابتي سالم و بر اساس قابليتها و توانايي هاي فردي بدون دخالت جنسيت آزموده شوند، ادامه داد:" نبايد با تغيير سياست ها در ورود دانشجويان و پذيرش بالاتر فارغ التحصيلان مرد، آنها را در تنگنا قرار داد  و به استثمار كشيد و بايد به شكايت پزشكان مرد كه تمايلي به رفتن به اين مناطق را ندارند نيز توجه كرد."

وي نبود امكانات رفاهي و عدم حمايت بيمه اي از پزشكان شاغل در مناطق محروم را علت اصلي عدم تمايل پزشكان به اعزام شدن به مناطق محروم خواند و گفت:" دانشجويان پزشكي به رغم آنكه هفت سال از بهترين سالهاي عمر خود را صرف تحصيل در اين رشته مي كنند، هيچ امنيت شغلي ندارند و در  مناطق محروم كه موقعيت شغلي براي آنها وجود دارد متاسفانه از حداقل امكانات رفاهي و حمايتي بي بهره هستند و هيچ كس نيز در اين زمينه خود را مسئول و پاسخگو نمي داند."