به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مسلم بلال‌پور و همسرش محبوبه صادقی دایر بر حیف و میل اموال مردم از طریق وصول وجوه کلان در قالب و تحت عنوان مضاربه و کلاهبرداری بالغ بر میلیاردها تومان که دارای ۶۰۰ نفر شاکی است، به صورت علنی و به ریاست قاضی موحدی در شعبه اول ویژه دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی در برگزار شد.
در ابتدای جلسه مهدی کاهه دادستان قم با حضور در جایگاه به قرائت کیفرخواست پرداخت و گفت: فعالیت برخی شرکت‌ها باعث کاهش سپرده‌گذاری در بانک‌ها شده و سلب اعتماد مردم به نظام بانکی را هم به همراه داشته است.
وی افزود: هنگامی که شرکتی اعلام می‌کند بیش از ۴۰ درصد سود می‌دهد، مسلماً مدیران آن از ابتدا می‌دانستند پرداخت سودهای نامتعارف امکانپذیر نیست اما از طریق برگزاری مجالس مذهبی، فرهنگی و توزیع هدایا، اقدام به جذب سرمایه‌گذاری می‌کردند.
کاهه با بیان اینکه شرکت «امین اسکان کریمه» یکی از این شرکت‌هایی است که با جذب سرمایه از مردم، به دنبال منافع خود بود است، گفت: متهم ردیف اول این پرونده، مسلم بلال‌پور فرزند بشیر دارای سابقه کیفری، محل سکونت قم، بازداشت به دلیل عدم تودیع وثیقه ۲۵ میلیاردی است. متهم دیگر این پرونده، همسر این فرد محبوبه صادقی متولد ۱۳۴۹ معلم، آزاد، با تأمین وثیقه ۱۴ میلیارد تومانی است.
وی در رابطه با عناوین اتهامی این دو متهم اظهار داشت: مشارکت در اخلال نظام اقتصادی و مضاربه به مبلغ ۲۴ میلیارد و ۱۰۵ میلیون تومان و فک پلمب به صورت غیرقانونی، از جمله اتهامات متهمان است. پرونده حسب شکایت شاکی خصوصی، گزارش وزارت اطلاعات و تبلیغات گسترده و عوام‌فریبانه شرکت متهمان شکل گرفته است.
دادستان قم با اشاره به اظهارات متهم در جلسات بازپرسی ادامه داد: متهم اظهار کرده که در قبال سودهای مردم، زمین خریداری کرده و سود بیش از ۴۰ درصدی را به آنها پرداخت کرده است. در این رابطه باید بگویم زمین‌ها اغلب مشاعی و دارای ارزش پایین بوده است. وجوه دریافتی از مردم هم بیش از ۲۴ میلیارد تومان برآورد می‌شود.
وی افزود: متهم در جلسات بازپرسی، تعداد سرمایه‌گذاران را ۲۰۰ نفر اعلام می‌کند اما با بررسی هر چه بیشتر پرونده، تعداد شکات ۶۰۰ نفر اعلام شده است.
کاهه تصریح کرد: متهمان در روند تحقیقات اعلام کردند وجوه دریافتی شرکت «امین اسکان کریمه» را به نفع مردم سپرده‌گذاری کرده‌اند اما با ملاحظه اساسنامه شرکت، چند موضوع قابل تأمل است. طبق اساسنامه، شرکت هیچ‌گونه صلاحیتی جهت جذب سرمایه از مردم نداشته است و به زبان عامیه، اخذ وجوه از مردم در صلاحیت شرکت نبوده است.
وی در ادامه قرائت کیفرخواست صادره برای متهمان گفت: انعقاد قرارداد به نام سرمایه‌گذاران با تشکیل مجمع در شرکت انجام نشده است به همین دلیل ورود سرمایه‌گذاران به عنوان شریک، باید در راستای اساسنامه شرکت می‌بوده است. اگر چنانچه متهم مسلم بلال‌پور مدعی شود که بر اساس ماده ۱۶ اساسنامه، اختیار انعقاد قرارداد با مردم به عنوان شریک را داشته است، باید گفت این موضوع خارج از صلاحیت شرکت بوده است.
دادستان قم ادامه داد: تمام سپرده سپرده‌گذاران به حساب‌های شخصی متهمان و عمدتاً به حساب شخصی محبوبه صادقی واریز می‌شده است این در حالی است که باید به حساب شرکت می‌رفته است. همچنین اموالی با وجوه مردم به نام متهمان و به طور ویژه متهمه خریداری می‌شد. چند ملک هم به نام فرزندان متهمان خریداری شده است.
وی به تبلیغات گسترده شرکت در سطح شهر اشاره کرد و گفت: تمامی این تبلیغات با مدیریت متهم و متهمه انجام شده است. متهمان در تبلیغات شرکت مذکور، به سابقه ۹ ساله کاری در حوزه دریافت جذب سرمایه از مردم اشاره می‌کنند. همچنین به سود سالیانه ۴۳ درصد اشاره می‌کنند که این در حالی است که حداکثر سود سالیانه قانونی بین ۱۸ تا ۲۰ درصد است. حسب گزارش وزارت ارتباطات به دادستانی کل، شرکت‌هایی با موضوع جذب سرمایه از مردم، شرکت مذکور هم تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
کاهه به بخش دیگری از اظهارات متهم بلال‌پور نزد بازپرس اشاره و تصریح کرد: حسب اقرارهای متهم، خرید و فروش ملک و آپارتمان‌سازی از پول مردم و همچنین عدم هرگونه فعالیت اقتصادی از سوی متهمان، بیانگر این است که پرداخت سود به مردم، از محل اصل سرمایه جذب شده از سپرده‌گذاران بوده است.
در ادامه یکی از شکات در جایگاه حضور یافت.
وی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه چه کسی بلال پور را به شما معرفی کرد؟ که این شاکی گفت: تبلیغات وی را در سطح شهر دیدم. با استفاده از فضای مجازی و کانال هایشان که همراه با جلسات قرآن ومجالس مذهبی بود اعتماد کردم.
شاکی در پاسخ به سوال دیگر قاضی مبنی بر اینکه چه تعهدی به شما داده بودند؟ گفت: به ما سفته دادند اما ما اقدامی نکردیم.
در ادامه قاضی موحد از متهم بلال پور خواست در جایگاه حضور یافته و به دفاع از خود بپردازد.
متهم در ادامه دفاعیات خود با بیان اینکه قبلاً در نیروی انتظامی مشغول به کار بودم، گفت: لیسانس فیزیوتراپی دارم و در بهداری ناجا کار می‌کردم.
وی در پاسخ به سوال قاضی موحدی مبنی بر اینکه چرا از ناجا بیرون آمدی و یا اخراج شدی گفت: در جریان آتش سوزی مسجد ارک یک زندانی از دستم در رفت بعد از آن تسویه کرده و بیرون آمدم. البته اتهام جعل سند هم به من داده بودم اما به طور کلی سه ماه زندان بودم.
در ادامه متهم خطاب به قاضی موحدی با اعلام اینکه حال مساعدی ندارم، گفت: آیا می توانم بشینم؟ قاضی گفت: مانعی ندارد می توانی بنشینی.
قاضی خطاب به متهم گفت: اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق حیف و میل اموال و مضاربه به مبلغ بیش از ۲۴ میلیارد تومان هستید آیا اتهام خود را قبول دارید که متهم پاسخ داد به شخص خاصی بدحسابی نکردم از سال ۸۵ در کار خرید و فروش زمین بودند با مردم معامله می کرده و از زمین می فروختم.
وی ادامه داد: به مردم می گفتم هر موقع که از زمین خریداری شده ناراضی بودید آن را به خودم برگردانید در قولنامه ها هم می گفتند اگر یک سال دیگر زمین را نخواستی ۳۰ درصد بالاتر آن را می‌خرم.
متهم بلال پور با بیان اینکه اقداماتم را در یک بنگاه و با مجوز انجام می‌دادم گفت: اینکه دادستان اعلام کرد ۹ سال کار اقتصادی فریب بوده باید بگویم از سال ۸۵ ورود کرده و فیش آپارتمان می‌فروختم. در آن زمان هیچکس نبود که بگوید من شاکی هستم. سودهای مردم را هم علی الحساب و سر ساعت به مردم می دادم.
قاضی موحدی خطاب به متهم گفت: یک هفته جهت تسویه حساب بدهی های خود با شاکیان فرصت دارید.
متهم در ادامه و با اشاره به اینکه در نقاط خوب قم املاکی دارند، گفت: جهت تسویه بدهی‌های خودم اقدام خواهم کرد به شرطی که همکاری‌های لازم با بنده انجام شود.
وی افزود: شرکت بسته بندی مواد غذایی هم داشتم و قرار بود کارخانه‌ای را هم تأسیس کنم و می‌خواستم با این کارها به اشتغال زایی کمک کنم. علاوه بر اینها در صفادشت قم هم املاک مرغوبی دارم.
بلال پور با بیان اینکه ورشکسته نشده ام گفت: کار من این بوده که ملک را بخرم دست و روی آن بکشم و بفروشم اگر به من چند ماه فرصت داده شود تمامی بدهی‌ها را از این طریق پرداخت می‌کنم.
در ادامه قاضی موحدی خطاب به متهم گفت: آیا می‌توانید در عرض یک هفته بدهی‌های خود را پرداخت کنید که متهم گفت: تمام تلاشم را برای پرداخت بدهی‌ها را می‌کنم.
متهم ۱۸ ملک بزرگ در مناطق مختلف قم نام برد و از دادگاه درخواست آزادی جهت فروش آنها را کرد.
در ادامه قاضی خطاب به متهم گفت: شما در چه زمانی می‌توانید رضایت شکات را جلب کنید که متهم پاسخ داد شاکیان بعد از بسته شدن حساب از من شکایت کردند. وثایق میلیاردی را تأمین کردم بنابراین می‌توانم بدهی خود را بدهم.
در ادامه قاضی از محبوبه صادقی متهم ردیف دوم این پرونده خواست در جایگاه حضور یافته و به دفاع از خود بپردازد.
صادقی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه در تبلیغات شرکت مذکور شما به عنوان هیأت مدیره مطرح بودید آیا این موضوع را قبول دارید، همچنین قبل از تأسیس شرکت آیا مجالس مذهبی در خانه تان راه می‌انداختید که متهم پاسخ داد: قبل از اینکه این اتفاقات بیفتد و زمانی که خانه مان در یک جای معمولی قم بود مراسم مذهبی در خانه برگزار می‌کردم. همه ما مسلمان هستیم و اعتقادات خود را داریم.
متهم در ادامه گفت: من سال‌ها معلم بودم، در شرکت همسرم هم نقش اجرایی نداشتم و حضورم بیشتر جنبه حمایتی و خانوادگی داشت، همسرم من و فرزندان مان را علیرغم تمایلات شخصی عضو شرکت کرد چاره‌ای جز موافقت نداشتم.
صادقی با بیان اینکه رغبتی هم به کار همسرم نداشتم گفت: همسرم اجازه ابراز عقیده در کارش را به ما نمی‌داد.
وی در پاسخ به این سوال قاضی مبنی بر اینکه قبل از بستن قرارداد با مردم ماشین تان چه بود، گفت: معلم بودم در سال ۸۹ پراید خریدم اما بعد از آن همسرم ماشین را به سوناتا تبدیل کرد.
قاضی موحدی خطاب به متهم گفت: چرا اسناد را به نام تان زده است، در رابطه با پول همسرتان از او سوال نمی‌کردید، شما نمی‌دانستید چه می‌کند، شما که خود را فردی متدین معرفی می‌کنید.
متهم در پاسخ گفت: منزل همه ایرانیان مردسالاری است شوهر من هم مردسالار بود که قاضی موحدی در واکنش به این سخن متهم گفت اگر مرد سالار بود که نمی‌گذاشت شما کار کنید و ۱۸ ملک را به نام تان نمی‌کرد.
در ادامه متهم ردیف دوم پرونده درباره واریز پول به حساب‌هایش گفت: هیچ کسی به حساب‌های من پول نمی‌ریخت. من چکی هم صادر نمی‌کردم.
وی در پاسخ به سوال دیگر قاضی مبنی بر اینکه شما پس از تأسیس شرکت راننده شخصی داشتید، گفت: من قبل از آن رانندگی می‌کردم اما بعد از آن دچار مشکلات عصبی شدم و یکی از کارمندان همسرم راننده من شد.
صادقی در پاسخ به این سوال قاضی موحدی مبنی بر اینکه آیا منزل تان هم استخر هم داشت، گفت: داشت اما بی استفاده بود.
در ادامه قاضی موحدی با بیان اینکه همسرتان یعنی متهم ردیف اول پرونده باید به زندان برود تا رضایت تک تک شکات را جلب کند، گفت: دادستان هم تخلف کرده که شما را آزاد کرده است چه بسا نقش شما و تقصیر شما بیشتر از همسرتان باشد. ۱۸ ملک به نام تان بود اما کاری نکردید.
صادقی در ادامه دفاعیات خود با بیان اینکه کار خودم را به خاطر کار همسرم از دست دادم، گفت: من عاشق خدمت کردن بودم.
قاضی موحدی در واکنش به سخنان این متهم گفت: اگر ادعای تدین دارید باید می‌پرسید که پول همسرتان از کجا آمده است. شما نمی‌گویید این فرد اخراجی از یک نهاد نظام چطور پول‌های هنگفتی برای خرید املاک به دست آورده است.
در پایان وکیل متهم ردیف اول این پرونده با بیان اینکه لایحه‌ای را تقدیم دادگاه خواهم کرد، گفت: اگر اتهام موکلم کلاهبرداری است از صلاحیت این دادگاه خارج است اگر اتهام اخلال باشد باز هم تعاریف و مصادیق خود را دارد. وصول اموال از طریق دو شرکت بوده است اما به شخصیت حقوقی شرکت در کیفرخواست اشاره‌ای نشده بود.
قاضی موحدی در واکنش به این سخنان وکیل گفت: فعالیت‌ها در بستر شرکت بوده و این فرد در بستر شرکت فعالیت می کرده است و به عنوان یک فرد حقوقی فعال نبوده است.
وی ادامه داد: در ارتباط با کلان بودن مساله هم باید بگویم تعداد زیاد شکات و مبالغ فراوان آنکه ارزش افزوده آن هم قابل ملاحظه است را باید در نظر گرفت. اخلال در نظام اقتصادی لازم نیست در کل کشور باشد در یک محل هم می‌تواند اوضاع را بر هم بریزد.
قاضی ادامه داد: اعلام سود ۴۰ درصد خودش نوعی اخلال است چون باعث می‌شود مردم دیگر پول شأن را به بانک‌ها و مؤسسات مالی مجاز ندهند و این باعث گرانی و تورم می‌شود بنابراین نگویید ۲۴ میلیارد تومان بلکه بگویید ۲۴ میلیارد تومان چند سال پیش آن هم در استان قم.
در پایان قاضی موحدی با اعلام ختم رسیدگی به این پرونده گفت: رأی در مهلت قانونی صادر می‌شود وبرای اجرای به دادسرای اجرای احکام قم ارسال خواهد شد.