به گزارش خبرنگار مهر، افروز بهرامی صبح سه شنبه در نشست شورای اداری استان با بیان اینکه خیلی از صادر کنندگان با ظرفیت‌های صادراتی آشنا نیستند گفت: ضرورت توسعه صادرات بر کسی پوشیده نیست و باید موانع فراروی با وفاق عمومی حل شود.
وی افزود: از رویکرد اقصتاد مقاومتی، افزایش تاب آوری اقتصاد کشور برابر شوک‌ها و تکان‌های خارجی مدنظر است و اقتصاد و درآمد نفتی بیشترین شوک را برابر شوک‌ها دارد و صادرات غیرنفتی می‌تواند این خسارت‌ها را جبران کند.
وی گفت: اگر قرار است از تولید داخلی حمایت شود، تحریک عرضه، تقاضا و بهبود کسب و کار داخلی باید مدنظر قرار گیرد و صادرات در بخش تحریم تقاضا مدنظر است زیرا توسعه صادرات و ورود به بازارهای بین المللی می‌تواند مشکل کارخانجات را حل کند.
بهرامی با اظهار اینکه بسیاری از کارخانجات با توانی کمتر از ظرفیت واقعی در حال فعالیت هستند ادامه داد: حضور بنگاه‌های اقتصادی در بازارهای خارجی و تعامل در یک جغرافیای منطقه‌ای و تعامل با کشورهای همسایه باید در دستور کار قرار گیرد و به دلیل شوک ارزی که در سال قبل با آن مواجه بودیم، آثار تورمی ناشی از کاهش قدرت خرید مردم مسائلی را ایجاد کرده است.
رئیس هیئت مدیریت صندوق ضمانت توسعه صادرات کشور یادآور شد: شوک ارزی ظرفیت‌هایی را برای صادرات ایجاد کرده است و در حال حاضر ورود حدود ۱۴۰۰ قلم کالا ممنوع شده است و واقعی شدن قیمت ارز به نفع صادرات شده است و باید به دید فرصت به آن نگریست.
وی گفت: برخی از کشورها از جمله چنین عمداً به کم کردن ارزش پول ملی خود اقدام می‌کنند تا تراز صادراتی را حفظ کنند و مسئله تحریم و جنگ دیجیتالی و همه بحران‌ها به سمت تجارت خارجی است و برای کم کردن خسارت‌ها باید به توسعه صادرات بپردازیم زیرا صادرات نوک پیکان و توسعه تجارت خارجی است.
بهرامی با اشاره به اینکه ۱۵ کشور همسایه ما هزار میلیارد تومان واردات دارند، سهم ایران را ۲.۵ درصد و ۲۵ میلیارد دلار بیان کرد و گفت: توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی برای ورود به بازارهای بین المللی باید در دستور کار قرار گیرد.
این مسئول یادآور شد: ایران به رغم ظرفیت‌های مختلف و وجود ۶۷ نوع ماده معدنی کمتر از سه درصد صادرات کل دنیا را به خود اختصاص داده‌ایم و فقط یک شرکت در کشور وجود دارد که بالای یک میلیارد دلار و ۷۰ شرکت حدود ۵۰ میلیون دلار صادرات دارند و این وضعیت قابل قبول نیست.
رئیس هیئت مدیره صندوق ضمانت توسعه صادرات کشور، ریسک‌های سیاسی را از جمله مسائل فراروی صادرات بیان کرد و گفت: برای پوشش ریسک صادرات، مؤسسات بیمه‌ای ایجاد شده و صندوق توسعه ضمانت صادرات نیز امنیت مالی صادرکنندگان را عهده دار است.