به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه صنف رایانه، ظرف یکی دو سال گذشته به دلیل گران شدن قیمت کالاهای رایانهای و کاهش توان مالی و قدرت خرید مصرف‌کنندگان، فروش کالاهای دست دوم در بازار رایانه داغ و به طور چشگیری افزایش یافته است.
این امر موجب شده تا برخی سودجویانی که هیچ ارتباطی حتی با این صنف ندارند، سراغ این بازار بیایند و کالاهای دست دوم را به صورت قاچاق وارد کنند و سود خوبی به جیب بزنند. در صورتی که شرکت‌های زیادی به طور قانونی در این حوزه فعالیت می‌کنند و کسب و کارشان مختل شده است.
از این رو اتحادیه صنف فناوران رایانه در راستای ساماندهی بازار کالاهای دست دوم در این صنف و صیانت از حقوق واردکنندگان رسمی کالا، درصدد تشکیل کارگروهی است تا ضمن معرفی فعالان قانونی این حوزه، آنها بتوانند مسائل و مشکلاتشان را در این کارگروه بررسی کنند.
بهزاد مبینی عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف رایانه در این رابطه گفت: واردکنندگان رسمی کالاهای دست دوم در بازار رایانه با مشکلات و چالش‌های مختلفی مواجهه هستند، به طور مثال بسیاری مواقع کالاهای استوک توسط پلیس آگاهی به علت سرقت و یا اداره مبارزه با قاچاق کالا به علت نداشتن مدارک موجهی که فروشنده از آن بی اطلاع است ضبط می‌شوند و گاهی جریمه‌های سنگین باید بپردازند.
وی با اشاره به مشکلات دیگر بازار کالاهای دست دوم در صنف رایانه افزود: گاهی برخی از فروشندگان سودجو کالای دست دوم را به جای نو به مصرف کنندگان می‌فروشند و یا اینکه خود فروشنده کالایی را به اسم دست دوم خرید می‌کند در صورتیکه کالا سرقتی بوده و دچار مشکل می‌شود.
مبینی اضافه کرد: اکنون با توجه به افزایش قیمت کالاهای رایانهای و کاهش قدرت خرید مردم، خرید و فروش کالاهای دست دوم رونق گرفته است. بنابراین نیاز است که اتحادیه، نظارت بیشتری بر فعالیت فعالان این بازار داشته باشد تا دست سودجویان از این بازار کوتاه شود.
وی تصریح کرد: یکی از اقدامات اولیه اتحادیه در این راستا، معرفی شرکت‌های قانونی و تأیید شده است تا مصرف‌کنندگان برای تهیه کالا دچار مشکل نشوند. از طرفی اتحادیه مسئول است موارد قانونی را به اعضا گوشزد کند تا بدانند چه خطرات و جریمه‌هایی برای خرید و فروش کالای دست دوم در انتظارشان است.
عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف رایانه تهران با بیان اینکه در حال حاضر هیچ‌گونه کالای الکترونیکی از امارات وارد ایران نمی‌شود، گفت: با شرایط ایجاد شده نباید قوانینی تصویب کنیم که دچار خود تحریمی شویم.
مبینی در توضیح روند ساماندهی بازار کالاهای دست دوم افزود: هم اکنون فروشندگان زیادی در این زمینه فعالیت می‌کنند که جواز کسب ندارند و فعالیت آنها قانونی نیست که باید برای دریافت مجوز اقدام کنند. مورد دوم اینکه برخی از فروشندگان در شهرستان‌ها خبر ندارند کالایی که خریداری می‌کنند قاچاق یا سرقتی است به همین دلیل دچار مشکل می‌شوند. اگر شرکت‌های رسمی واردکننده کالای دست دوم معرفی شوند، آنها می‌توانند کالای مورد نیاز خود را با خیالی آسوده تهیه کنند.
وی تاکید کرد: بنابراین بحث سرقتی نبودن کالای دست دوم و ساماندهی جواز کسب و اطلاع رسانی، سه هدف عمده اتحادیه برای تشکیل کارگروه کالاهای دست دوم حوزه IT است.