مجتبی نوروزی کارشناس مسائل فرهنگی، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ایرادات لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی گفت: متأسفانه در این روزها دوستانی که به متن این لایحه انتقاد داشتند مورد هجمه هایی با عنوان مخالفت با حقوق زنان، کودکان و مهاجرین مواجه شدند اما واقعیت این است که کسی با اعطای حق تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی مخالف نیست، بلکه با نوع این متن که در کمیسیون قضایی نیز تغییر یافت، مخالف هستیم.
وی افزود: برخی اصرار دارند که این لایحه برای حل مشکل افراد بدون تابعیت است این در حالی است که افراد مشمول این طرح بی تابعیت نبوده و تابعیت کشور پدر خود را دارند.
نوروزی با بیان اینکه ظاهر این لایحه در حمایت از زنان است اما باطن آن مخالف این امر است، گفت: مواد ۱۰۵۹ و ۱۰۶۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۰ یک ابزار حمایتی برای زنان ایرانی است که بر اساس آن حاکمیت را موظف می کند تا برای ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی با توجه به شرایطی اجازه ازدواج صادر کند، در صورتی که این لایحه این حمایت از زنان را لغو و بدون نیاز به هر گونه اجازه ای از حاکمیت، امکان ازدواج با زنان ایرانی را ممکن می کند. این موضوع زمانی نگران کننده است که در مناطق حاشیه نشین که اغلب با مشکلات اقتصادی روبرو هستند، احتمال افزایش ازدواج های ناآگاهانه و به دلیل مسائل اقتصادی افزایش یابد. چراکه بر اساس این لایحه مردان خارجی حتی با یک گواهی ازدواج موقت می توانند برای فرندان خود تابعیت گرفته و از امتیازات اقامت برای خود نیز استفاده کنند. این امر موجب افزایش ازدواج غیر رسمی دختران بی بضاعت ایرانی با مردان کشورهای همسایه و سو استفاده از زنان خواهد شد.
وی با بیان اینکه اشکال دیگر این لایحه نحوه اثبات ادعاها هست عنوان کرد: با تصویب این لایحه هر فردی می تواند ادعا کند که همسر ایرانی و چندین فرزند از وی دارد، این در حالی است که نحوه اثبات این ادعا طبق این لایحه روشن نیست مگر اینکه موضوع به دادگاه صالحه رفته و آنجا نیز به راحتی و تنها با دو شاهد مشخص می شود. در نتیجه بسیاری از مردان خارجی می توانند به راحتی برای فرزندان خود تابعیت و برای خود نیز اقامت دریافت کنند. در واقع با تصویب این لایحه با موجی از ادعاهای غیرقابل اثبات روبرو خواهیم شد.
نوروزی افزود: خط آخر اصل ماده واحده این لایحه بر اعطای اقامت دائم به پدران این فرزندان اشاره دارد، هر چند که این موضوع حق درستی است اما بر این اساس ما به کسانی اقامت می دهیم که قانون را در ورود، اقامت و ازدواج با زنان ایرانی رعایت نکرده و سه عنوان غیرقانونی را که هر کدام جرمی مختص خود دارد انجام داده اند. در واقع با تصویب این طرح، کسانی که این رفتار غیر قانونی را انجام داده اند، تشویق کرده و به آنها امتیاز نیز می دهیم.
وی در خصوص اشکال دیگر این ماده که به اعطای تابعیت به فرزندانی که خود یا مادر آنها در ایران سکونت ندارند نیز توضیح داد: در مورد این موضوع مواد قانونی روشن است و ممکن است در مرحله اجرا دچار مشکل باشیم که با اصلاح جزئی قوانین قابل حل خواهد بود اما متأسفانه در حال تورم قانون هستیم. در قانون قبلی مسئله ولادت در ایران شرط بود اما بر اساس این قانون با شمار زیادی از ادعاهایی که شرط ولادت یا سکونت ندارند روبرو خواهیم بود و سیستم قضایی باید پاسخگوی این ادعاها باشد. از سوی دیگر با توجه به این موضوع و افزایش ادعاهای غیرقابل اثبات، کشور با مشکلات امنیتی روبرو خواهد شد.
وی ادامه داد: اشکال بزرگ دیگر به متن این لایحه، عدم جلوگیری از ادعاها و موارد امنیتی و اجتماعی غیرواقعی و افزایش آنها است، این در حالی است که قانون مدنی کسانی را که دو نسل در ایران متولد شده و در کشور ما زندگی کرده اند را قائل به این امر دانسته اما این قانون این شرایط را حذف می کند و به افراد بی تابعیتی که در ایران متولد شوند، تابعیت می دهد. جای تأسف است که در کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی مجلس تبصره ۲ که هیچ ارتباطی به اصل ماده واحده این لایحه ندارد به آن اضافه شده است.
این کارشناس مسائل فرهنگی با بیان اینکه تصویب این لایحه می تواند موجب افزایش شمار افراد دو تابعیتی شود، افزود: در قوانین قبلی فرد می‌توانست بعد از ۱۸ سالگی تابعیت ایران را دریافت کند و تا ۱۸ سالگی دارای اقامت دائم بود اما در این لایحه این حق حذف شده و افراد دچار معضل دو تابعیتی می شوند، در واقع نمی‌توان یک قانون را که با نظام قانونی کشور متناقض است تصویب کرد، چرا که قوانین ایران موضوع دو تابعیتی بودن را قبول نداشته و با آن مشکل دارد اما در صورت تصویب این لایحه، با جمعیت قابل توجه و غیرقابل ارزیابی از افراد دو تابعیتی که با نظام حقوقی ما نیز سازگار نیست روبرو خواهیم شد.
وی با بیان اینکه این قانون موجب افزایش ازدواج ناآگاهانه زنان ایرانی با مردان خارجی خواهد شد، اظهار داشت: ما در اصل این نوع ازدواج ها مشکلی نداریم اما نکته اینجاست که آیا آموزش ها و حمایت های اجتماعی از افرادی که این ازدواج ها را انجام می دهند، شده است یا خیر. متأسفانه بسیاری از ازدواج ها در مناطق کم برخوردار کشور و به دلیل مشکلات مالی با مردان خارجی انجام می شود و تصویب این قانون به دلیل اعطای امتیازات زیادی به مردان خارجی موجب افزایش این نوع ازدواج ها خواهد شد. متأسفانه در مناطق حاشیه ای کشور این چتر حمایتی وجود ندارد و ما شاهد ازدواج هایی که شرایط انسانی را ندارد، خواهیم بود.