به گزارش خبرنگار مهر، ابتدای خردادماه سال جاری بود که سرانجام متولیان طرح رجیستری پس از چند نوبت خلف وعده، به واردات سازمان‌دهی شده تلفن‌های همراه قاچاق از طریق سامانه مسافری پایان دادند و با اتصال سامانه‌های گذرنامه نیروی انتظامی و ثبت تلفن همراه مسافری گمرک به یکدیگر، ورود تنها یک دستگاه تلفن همراه در سال از خارج از کشور و فقط برای مسافران واقعی را امکان‌پذیر اعلام کردند.
واقعیت آن است که افزایش چشمگیر نرخ ارز در خردادماه سال گذشته و حواشی متعدد به وجود آمده در مورد تخصیص ارز یارانه‌ای به شرکت‌های واردکننده تلفن همراه که در نهایت منجر به محاکمه مدیران شرکت‌های واردکننده و توقیف حدود ۶۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه شد، عرضه بازار تلفن همراه را با کمبود و اخلال مواجه کرد و نهایتاً این بازار نیز همچون برخی بازارهای دیگر، از شرایط تعادل خارج شد.
عدم توازن عرضه و تقاضا در بازار موبایل تا جایی پیش رفت که مجریان طرح رجیستری و متولیان تنظیم بازار با وجود آگاهی از چالش‌های آتی واردات گوشی مسافری در کنار واردات تجاری، به طور موقت به این روش از واردات نیز به عنوان یکی از راه‌های تأمین نیازهای بازار موبایل، رضایت دادند.
چالشی به نام گوشی مسافری
بررسی «کارنامه یک ساله واردات گوشی مسافری» نشان می‌دهد که برخلاف ادعای موافقان، این روش از واردات نه تنها از التهابات بازار موبایل جلوگیری نکرده؛ بلکه به چالشی برای دولت، بازار موبایل، طرح رجیستری، واردکنندگان قانونی و مصرف‌کنندگان نهایی تبدیل شده است.
رشد بیش از ۹۰ برابری واردات گوشی مسافری طی یک سال
بر اساس نمودار زیر که توسط سامانه همتا در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده شده و روند یک ساله واردات گوشی مسافری به کشور را نشان می‌دهد، می‌توان گفت از فروردین ماه سال قبل، واردات گوشی تلفن همراه از طریق رویه مسافری آغاز شد و در ماه‌های پایانی سال گذشته روند واردات آن شدت گرفت تا در نهایت، در فروردین و اردیبهشت ۹۸ به اوج خود رسید؛ به طوری که تعداد گوشی‌های مسافری از ۱۹,۶۱۷ دستگاه در فروردین ماه ۹۷ به ۱.۸۶۳.۲۴۶ دستگاه در پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری افزایش پیدا کرد.
به عبارت دیگر شاهد رشد بیش از ۹۰ برابری واردات گوشی مسافری طی یک سال بوده‌ایم.
نمودار بالا نشان می‌دهد که روند صعودی واردات گوشی مسافری در اواسط سال قبل دچار وقفه شده و در واقع در آذرماه، افت قابل ملاحظه‌ای در ثبت گوشی مسافری دیده می‌شود که دلیل آن را باید در اعمال محدودیت به وجود آمده در ۲۸ آبان‌ماه همان سال جستجو کرد. در واقع، بر اساس این محدودیت، هر فرد با کد ملی خود تنها قادر به ثبت یک دستگاه تلفن همراه به صورت مسافری شد؛ اگرچه با این حال، همانگونه که در نمودار به وضوح قابل مشاهده است، این محدودیت تنها به طور موقت تعداد ثبت گوشی‌های مسافری را کاهش داد و پس از آن، گروه‌های ذینفع، خود را با شرایط جدید وفق داده و با استفاده از اطلاعات خریداران نسبت به ثبت گوشی و پرداخت حقوق و عوارض آن اقدام کردند. اینجا بود که آمار واردات مسافری یا به عبارت بهتر، ثبت گوشی‌های قاچاق از طریق سامانه مسافری افزایش چشمگیری یافت.
شکست بازار موبایل در سال ۹۷ با جولان گوشی‌های مسافری
با آغاز طرح رجیستری از ۲۸ مهرماه ۹۶، کلیه برندها و مدل‌های گوشی‌های تلفن همراه یکی پس از دیگری وارد طرح شدند و تأمین نیازهای بازار موبایل که مطلقاً در دست قاچاقچیان قرار داشت، در نهایت با اجرای کامل این طرح، به سمت و سوی واردات قانونی سوق پیدا کرد.
برای تأیید این گفتار می‌توان به آمارهای رسمی موجود رجوع کرد. به عنوان نمونه طبق آمار رسمی گمرک، مجموع واردات گوشی تلفن همراه از زمان اجرای طرح تا پایان فروردین سال گذشته، ۲۷۱ میلیون دلار از قاچاق کالاهای مشمول این طرح را کاهش داد و میزان ۴۸.۵ میلیون دلار از حقوق تضییع شده دولتی را احیا کرد.
این آمار و ارقام بخشی از ماحصل طرح رجیستری بود که به خوبی حکایت از کاهش چشمگیر قاچاق این کالای اساسی داشت.
اما از ابتدای سال گذشته به یک باره ورق برگشت و با افزایش چند برابری نرخ ارز و افزایش صعودی قیمت گوشی‌ها، مصرف‌کننده نهایی با کاهش قدرت خرید مواجه شد و بازار موبایل شوک سمت تقاضا را نیز تجربه کرد و از همان زمان بود که واردات گوشی مسافری به منظور مصرف تجاری به صرفه شد و قاچاقچیانی که با اجرای طرح رجیستری دست‌شان از این بازار کوتاه شده بود، یک بار دیگر و با پوشش گوشی مسافری به این بازار برگشتند.
جدول زیر نشان می‌دهد که از مجموع کل واردات گوشی تلفن همراه از ابتدای سال ۹۷، واردات گوشی مسافری در حدود ۶۰ درصد واردات این کالای اساسی را به خود اختصاص داده است.
بر طبق این آمار مجموع واردات موبایل از ابتدای سال ۹۷، ۱۱,۵۵۵,۴۹۶ دستگاه بوده که سهم گوشی‌های تجاری و مسافری به ترتیب ۴,۹۵۵,۹۹۳ و ۶,۵۹۹,۵۰۳ دستگاه برآورد شده است.
در این میان، واردات گوشی‌های تجاری از اوایل تابستان ۹۷ افت محسوسی پیدا کرد که از جمله اصلی‌ترین دلایل آن می‌توان به عدم تأمین ارز لازم برای واردات از سوی بانک مرکزی اشاره کرد. به همین دلیل نیاز بازار تدریجاً به سمت سامانه مسافری سوق پیدا کرد.
اما مشکل از جایی شروع شد که منابع ارزی برای واردات قانونی تلفن همراه تأمین شد، لیکن ذینفعان واردات مسافری به دلایل متعددی از جمله پایین‌تر بودن هزینه‌های واردات از این طریق و بالطبع بالاتر بودن حاشیه سود، عدم الزام به اخذ مجوزهای لازم برای واردات و انجام رویه‌های قانونی، عدم الزام به اخذ نمایندگی و مواردی از این دست، کماکان اصرار داشتند که نیاز بازار را از طریق قاچاق تأمین و صرفاً با پرداخت مبلغی در سامانه مسافری گوشی‌های وارداتی قاچاق را رجیستر کنند.
شرکت‌های واردکننده نیز با توجه به عدم امکان رقابت قیمتی با گوشی‌های قاچاقی که از طریق سامانه مسافری ثبت می‌شدند، دیگر انگیزه‌ای برای واردات قانونی نداشته و تدریجاً سهم خود را از تأمین بازار از دست دادند.
تحلیل هزینه-فایده واردات مسافری و تجاری
در جدول زیر، هزینه-فایده واردات گوشی تلفن همراه به صورت تجاری و مسافری با یکدیگر مقایسه شده است که نشان می‌دهد، چگونه با واردات مسافری گوشی تلفن همراه، حقوق دولت و مصرف کنندگان نهایی نادیده گرفته می‌شود.
«عدم نظارت دولت بر جریان ارزی و تشدید قاچاق خروجی ارز»، «از بین رفتن تجارت رسمی و تطهیر کالای قاچاق»، «عدم تمایل تولیدکنندگان به حضور در عرصه تولید تلفن همراه» و «عدم امکان قیمت‌گذاری بر روی گوشی‌ها» از جمله مواردی است که موجب می‌شود، دولت نتواند به عنوان رگولاتور و تنظیم‌گر در این بازار مداخله کند.
همچنین «فقدان هرگونه گارانتی و خدمات پس از فروش»، «ثبت گوشی مسافری دست دوم و فروش آن به عنوان آکبند»، «ثبت مسافری گوشی «های کپی» و چینی و فروش آن به عنوان گوشی معتبر» و «ثبت گوشی مسافری فاقد استاندارد سلامت» نمونه‌هایی از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان نهایی است.
به گزارش مهر، با توجه به توضیحات جدول فوق و همچنین با اضافه کردن این موضوع که بر اساس آمار ذکر شده «واردات گوشی مسافری» و با احتساب «متوسط قیمت ۱۵۰ دلاری برای هر گوشی»، در حالی طی یک سال اخیر، حدود دومیلیارد دلار برای واردات گوشی مسافری تأمین ارز شده است که در کمال تعجب، سیاست گذار ارزی از منشأ تأمین آن هیچ اطلاعی ندارد.
به این ترتیب ادامه رویه واردات گوشی مسافری علاوه بر معضلات یاد شده برای این شکل از واردات، می‌تواند نظم بازار ارز را نیز دچار اختلال کند.