به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته در بحبوحه ارائه لایحه بودجه ۹۸ از سوی دولت به مجلس، موضوع دستور مقام معظم رهبری به دولت برای اصلاح ساختاری بودجه رسانه‌ای و اعلام شد که دولت چهار ماه فرصت دارد پیشنهاد خود در این زمینه را به مجلس و شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه دهد.
در همین راستا، اخیراً سازمان برنامه و بودجه کشور گزارشی با عنوان «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه» در چهار محور اصلی آماده کرده است که در بخشی از این گزارش درباره برنامه کوتاه مدت بندهای زیادی مورد توجه قرار گرفته است که دو بند مربوط به اصلاح نظام یارانه انرژی (بنزین، گازوئیل و برق) و اصلاح یارانه کالاهای اساسی می‌شود.
پیشنهاد اصلاح نظام یارانه‌ای بنزین و برق خانگی در فاز اول
در بخش مربوط به «اصلاح نظام یارانه انرژی (بنزین، گازوئیل و برق)» آمده است: به صورت تاریخی دولت مالک، فروشنده و توزیع کننده انرژِی در کشور بوده و بنابراین این امکان را داشته که از قیمت حامل‌های انرژِی به عنوان ابزار سیاست حمایتی معیشت و تولید استفاده کند. استمرار و گسترش این رفتار، به تدریج ابعاد مالی قیمت گذاری را زیاد کرده و فناوری تولید را تغییر داده و عام بودن شمول یارانه‌های پنهان نیز باعث شده تا ضریب اصابت آنها پایین بوده و بهره مندی اقشار جامعه نامتناسب باشد.
در شرایط کنونی که بسیاری از اقشار آسیب دیده دچار مشکلات معیشتی ناشی از افزایش قیمت‌ها شده‌اند، هدررفت یارانه انرژی خود را بیشتر نمایان می‌کند. لذا لازم است طرح اصلاحات ساختاری حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی با هدف افزایش ضریب اصابت منابع صرف شده برای حمایت از تولید و اشتغال و همچنین افزایش بهره وری هر چه سریع‌تر آغاز شود و در چند فاز به اجرا برسد.
پیشنهاد می‌شود این اصلاحات در ابتدا با اصلاح نظام یارانه‌ای بنزین و برق خانگی آغاز شود و سپس به گازوئیل و برق صنعتی تسری یابد. در این طرح به منظور پوشش حداقل سطح معیشت، ابتدا یک کف حمایتی مصرف برای تمام خانوارها در نظر گرفته می‌شود و سپس حامل انرژی مربوطه با قیمت بازار عرضه خواهند شد.
بدین ترتیب در صورت اعمال سیاست‌های حمایتی مناسب همزمان با اصلاح نظام یارانه‌ها، نه تنها منابع قابل توجهی برای پوشش اهداف دولت ایجاد می‌شود، بلکه با هدفمند کردن یارانه‌ها وضعیت اقشار کم درآمد نیز بهبود می‌یابد.
پیشنهاد ارائه کالابرگ اعتباری
در بخش مربوط به «اصلاح یارانه کالاهای اساسی» نیز آمده است: با هدف بهبود ضریب اصابت یارانه پنهان پرداختی به کالاهای اساسی و استقلال سیاست ارزی از سیاست حمایتی به‌ویژه در شرایطی که تحریم جریان ارزی کشور را با محدودیت‌هایی مواجه کرده، لازم است شیوه کنونی تخصیص یارانه به این کالاها اصلاح شود.
پیشنهاد می‌شود به جای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، یارانه موجود در ارز، از طریق کالابرگ اعتباری و وام سرمایه در گردش به مصرف‌کننده نهایی و تولیدکننده داده شود و با انتقال مرحله‌بندی شده تقاضای ارز کالاهای اساسی به بازار ارز یکپارچه بر عمق آن افزوده شود.
به گزارش مهر، قرار است به زودی گزارش «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه» در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.