به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک سرمایه از دقایقی پیش به صورت علنی برگزار شد.
قرار است در ابتدای این جلسه، وکیل متهم ردیف دوم این پرونده به دفاع از موکل خود یعنی احسان دلاویز بپردازد. پس از آن کیفرخواست تعداد دیگری از متهمان پرونده قرائت می‌شود.
تا کنون به اتهامات سید محمدهادی رضوی و احسان دلاویز رسیدگی و هر دو این متهمان به دفاع از خود پرداختند. این پرونده ۳۰ متهم دارد.
در ابتدای دادگاه قاضی مسعودی مقام گفت: جلسه دیروز آخرین دفاعیات از احسان دلاویز متهم ردیف دوم اخذ شد و امروز به ادامه دفاعیات وکیل مدافع دلاویز گوش می‌دهیم.
جعفرزاده وکیل مدافع احسان دلاویز در دفاع از موکلش گفت: از صبر و حوصله دادگاه برای استماع دفاعیات متهمان تشکر می‌کنم. روز گذشته آقای قهرمانی نماینده دادستان گفتند که با موکلم و همسر ایشان برای حضور در دادسرا تماس گرفته شد اما متهم از دسترس خارج بود که موکلم اظهار می‌کند هیچ تماسی با وی گرفته نشده است.
جعفرزاده ادامه داد: همچنین نماینده دادستان گفتند که بیشترین موجودی حساب موکلم قبل از سال ۹۲، ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود و بعد از سال ۹۲، گردش حساب وی به بالای ۳۰ میلیارد تومان رسیده است که این مطالب درست نیست و موکلم امروز صبح پرینتی از یکی از حساب‌های خود گرفته است که نشان می‌دهد موجودی حساب او قبل از سال ۹۲ بیشتر از رقم اعلامی در دادگاه است.
وی گفت: آقای قهرمانی فرد باهوشی است که گفتند گردش مالی حساب موکلم بعد از سال ۹۲، ۳۰ میلیارد تومان است زیرا اگر یک میلیارد تومان وارد حساب و بعد از مدتی برداشت شود در گردش مالی دو برابر محاسبه می‌شود.
قهرمانی نماینده دادستان گفت: ما با متهم تماس گرفتیم اما پاسخگو نبود.
قاضی مسعودی مقام گفت: من تمام مستندات تماس با متهم و همسر ایشان را مشاهده کردم. با احسان دلاویز از دادستانی تماس گرفته شده که پاسخگو نبوده است.
جعفرزاده در رابطه با چک‌های مطزوحه در پرونده گفت: ما از این مطالب بی اطلاعیم. آنچه من اطلاع دارم ۱۱ فقره چک است که توسط خانم زهرا شریف کاظمی به مبلغ دو میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان صادر شده است که این چک‌ها در وجه آقای قادری بوده است. البته بهتر بود این چک‌ها ردیابی می‌شد تا ببینید چه کسی آنها را وصول کرده است.
وی ادامه داد: نماینده دادستان گفته بود که این چک‌ها ۱۳ دست چرخیده و به یک شرکت داده شده است. وقتی مواردی برای شما ابهام دارد، چرا خودتان رفع ابهام نکردید؟ رضوی در جای دیگر گفته دو فقره چک از بانک مسکن داده‌ایم. در جلد چهارم رضوی درباره دلاویز گفته که نمی‌داند قادری چه کاره است. در واقع بخشی از اظهارات علیه دلاویز به سخنان رضوی و بخش دیگر به اظهارات سایر متهمان برمی‌گردد.
وی تأکید کرد: این مبلغ برای تبلیغات در سریال شاهگوش بوده و قرار بوده درصدی از آن مبلغ را دلاویز دریافت کند. البته اظهارات خانم شریف کاظمی با اظهارات سایر متهمان و حتی خودش تناقض دارد.
جعفرزاده با اشاره به اظهارات روز گذشته نماینده دادستان گفت: آقای قهرمانی قاضی باهوشی است. چون گفت ۳۰ میلیارد تومان گردش مالی دلاویز بعد از سال ۹۳ بوده در حالی که گردش مالی یعنی اینکه رقمی وارد حساب شود و پس از مدتی خارج شود و اسناد و مدارک آن موجود است.
وی با طرح مسائل حقوقی درباره اظهارات شهود و مطلعین گفت: ماده ۱۶۰ به بعد قانون مجازات اسلامی درباره ادله اثبات دعوا است و علم قاضی مهمترین مسئله‌ای است که از طرق مختلف حاصل می‌شود.
قاضی مسعودی: ما می‌دانیم که این پولشویی ها کجا رفته است
جعفرزاده وکیل دلاویز گفت: کار دادستانی بعد از صدور کیفرخواست تمام می‌شود مگر اینکه متهم پرونده دیگری داشته باشد به همین دلیل گرفتن پرینت از حساب موکلم بعد از صدور کیفرخواست توسط دادستانی درست نبوده است.
وی خطاب به نماینده دادستان گفت: شما از موکلم خواستید در مورد ۲ میلیارد تومان که برایتان ابهام داشت توضیح دهد، شما چطور در رابطه با موضوعی که در خصوصش ابهام داشتید کیفرخواست صادر کردید.
وی گفت: اولین بار رضوی بحث دو میلیارد تومان را مطرح کرد این پول بابت هزینه‌های فیلم شهرزاد بود.
در ادامه قاضی مسعودی مقام خطاب به رضوی و دلاویز گفت: شما می‌دانید پول‌ها را برای چه گرفتید من اینجا از گفتن برخی مطالب معذورم اما بعداً به شما پاسخ می‌دهم. من بارها به شما تذکر دادم که صداقت را رعایت کنید و ما می‌دانیم که این پولشویی ها کجا رفته است و در آینده تمام موارد روشن می‌شود، سعی نکنید که به گونه‌ای رفتار کنید که از هیچ چیز خبر ندارید شما از همه موارد اطلاع دارید و بهتر از همه آگاه هستید.
قرائت کیفرخواست ۸ نفر از مدیران بانک سرمایه
در ادامه، رسول امیر قهرمانی نماینده دادستان تهران با حضور در جایگاه، به قرائت کیفرخواست ۸ نفر از مدیران بانک سرمایه پرداخت و گفت: بانک سرمایه به عنوان اولین بانک خصوصی، با سرمایه بسیار بالا، کار خود را با سرمایه ۳۵۳۵ هزار میلیارد آغاز کرد. صندوق ذخیره فرهنگیان و گروه ریخته‌گران، از سهامداران عمده این بانک بودند که نتیجه آن، عدم ثبات مدیریتی و اعمال نفوذ مجموعه فوق، به منظور ارائه تسهیلات غیرقانونی بود.
وی ادامه داد: مدیران و کارکنان بانک سرمایه به عنوان بانک خصوصی، امین و وکیل این بانک بوده و ملزم به مصرف وجوه بانک در راستای اعطای تسهیلات از طرق قانونی بودند، اما پیرو تبانی با برخی تسهیل‌گیرندگان، موجب اتلاف وجوه منابع بانکی شدند که این موضوع تحت عنوان «خیانت در امانت» قابل تعقیب است. همچنین با توجه به کلان بودن تسهیلات، مدیران بانک سرمایه اخلال در نظام اقتصادی را مرتکب شدند.
قهرمانی با بیان اینکه نقش ۸ نفر از اعضای هیئت مدیره در وقوع تخلفات بانکی قابل توجیه نیست، گفت: یاسر ضیایی، محمدرضا خانی، محمد هادی، مهرداد باقری، علیرضا حیدرپور، خادم و خیرالله بیرانوند و همچنین پرویز احمدی از جمله اعضای هیئت مدیره هستند که کیفرخواست آنها قرائت می‌شود.
نماینده دادستان تهران افزود: نامبردگان صدها میلیارد تومان از اموال بیت‌المال را در اختیار برخی افراد سودجو از جمله گروه ریخته‌گران قرار دادند و موجبات اتلاف منابع بانکی را فراهم کردند. حسب تحقیقات، وجوه موضوع تسهیلات به جای آنکه صرف اشتغالزایی شود، صرف امورات شخصی از جمله خرید ماشین‌های لوکس، املاک و آپارتمان‌های مختلف شده است. علم به مؤثر بودن اقدامات این افراد، مفروض است و اقدامات آنها مشمول اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق نظام پولی و بانکی می‌شود.
وی به نقش محمدرضا خانی از مدیران ارشد بانک سرمایه اشاره و تصریح کرد: وی متولد سال ۵۱، کارمند قبلی بانک مسکن، دارای تحصیلات دکتری، دارای قرار منع اشتغال است که با صدور حکم بازداشت موقت، در زندان به سر می‌برد. وی از تاریخ ۱۶/۰۱/۹۵ تا ۹۶/۲/۲۳ مدیرعامل بانک سرمایه بوده است. وی در خصوص ارائه تسهیلات به ۱۱ شرکت، منجر به حیف و میل سرمایه بانک به میزان ۹۴ هزار میلیارد و ۸۰۴ میلیون تومان شده است.
نماینده دادستان تهران گفت: کلیه تسهیلات پرداختی متهم در فقره مشکوک‌الوصول قرار می‌گیرد. شرکت‌های توسعه پایدار قشم، سایه‌گستر، هواپیمای سهند آسیا و چندین شرکت دیگر، از جمله شرکت‌هایی است که خانی از طرف تهاتر، گران‌نمایی و تسهیلات غیرمجاز پرداخت کرده است. خانی همچنین به تحصیل دو فقره به مبالغ ۲۱۶ و ۱۰۸ میلیون تومان از طریق شرکت سایه‌گستر که زیرمجموعه بانک سرمایه است، اقدام کرده است. وی همچنین متهم به مشارکت در ۱۳ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۱,۳۳۹ میلیارد و ۴ میلیون تومان است.
قهرمانی همچنین به دیگر اتهامات این متهم اشاره کرد و گفت: خانی به دریافت فرش‌هایی نفیس از یک برند مطرح، پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان به شخصی به نام قاسم خلیلی برای خرید خودرو برای برادرزاده‌اش، متهم است. لازم به ذکر است پرونده متهم در خصوص تسهیلات ارزی پرداختی به شرکت‌های پترومال در دادسرا مفتوح به رسیدگی است.
وی ادامه داد: فساد بانک سرمایه در زمان وی افشا شده بود و برخی متهمان از جمله قندالی بازداشت شده بودند به همین منظور متهم خانی و دیگر اعضای هیئت مدیره به منظور دور زدن نهادهای نظارتی، سناریویی برای پرداخت تسهیلات به شرکت‌های خاص را طراحی کردند. به همین منظور شرکت توسعه پایدار قشم به حیات‌خلوت مدیران برای اعطای تسهیلات به افراد خاص تبدیل شده بود.
قهرمانی به سوابق این متهم اشاره کرد و گفت: سوابق قریب به ۳۰ ساله متهم در حوزه بانک و همچنین عدم توجه به هشدارها و مراودات وی با تسهیلات‌گیرندگان، بیانگر این است که اقدامات وی کاملاً عامدانه و با علم به مؤثر بودن اقداماتش بوده است.
وی افزود: حسب اظهارات آرمان علمایی با اعمال فشار امامی به قندالی، خانی به عنوان مدیرعامل بانک سرمایه منصوب می‌شود. وی در اظهاراتش اعلام کرده که هر وقت نزد خانی می‌رفتم، رضوی و امامی آنجا بودند.
نماینده دادستان تهران اظهار داشت: همچنین بر اساس این اظهارات، ۶۰۰ میلیون تومان فرش‌های دستباف به خانی تحویل داده می‌شود. یک میلیارد تومان حق دلالی هم به آرمان علمایی پرداخت شده است. علمایی همچنین در مراجعه به دفتر داریوش امان می‌بیند که برادر خانی به دنبال وثیقه برای آزادی برادرش است. به همین دلیل در یک بازه زمانی، خانی با وثیقه این شخص آزاد می‌شود.
نماینده دادستان در ادامه به اتهامات متهم بعدی اشاره کرد و گفت: محمد علی هادی فرزند غلامحسین متولد ۱۳۲۷، فوق لیسانس، فاقد سابقه، دارای پرونده شخصیت، آزاد با تودیع وثیقه است.
قهرمانی گفت: متهم هادی از سال ۹۵ تا سال ۹۶ به عنوان عضو گروه ریخته گران و هیئت مدیره بانک سرمایه بوده است او با پرداخت تسهیلات غیر قانونی مبلغی بالغ بر یک میلیارد و ۴۲ میلیون تومان را از طریق ده فقره تسهیلات ارائه کرده است و با توجه به گران نمایی باعث اتلاف ۲۴۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان گردیده است.
نماینده دادستان افزود: وی متهم است به مشارکت در اخلال عمده اقتصادی از طریق مجرای اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۱۲ فقره خیانت درامانت است و همچنین در شعبه اول پرونده ارزی او مفتوح و درحال رسیدگی است.
قهرمانی گفت: متهم هادی پس از تشکیل پرونده پیگیر مستمر وصول چک در موعد مقرر بوده است و در پرونده‌های هرمس و سایه گستر متهم هادی نقش موثر داشته و تمام وقت در بانک حضور داشته و از امکانات آن مثل حقوق ۲۵ میلیون تومانی بهره مند می‌شده است و تمام مراحل پرداختی هرمس و سایه گستر را مدیریت می‌کرده است.
وی ادامه داد: پرونده آقای هادی درباره ارز در شعبه اول مفتوح است. متهم ردیف سوم بهمن خادم، با مدرک دکتری، فاقد سابقه کیفری، دارای پرونده شخصیت، آزاد با تودیع وثیقه، از تاریخ ۱۶.۱.۹۵ تا ۲۳.۲.۹۶ عضو هیئت مدیره بانک سرمایه بوده است. متهم خادم در نه فقره چک از شرکت‌های ذیل اقدام به ارائه تسهیلات غیرقانونی کرده نامبرده دو فقره چک از وجوه شرکت سایه گستر را بدون هیچ مصوبه‌ای تصاحب می‌کند.
قهرمانی بیان داشت: وی متهم است به مشارکت در اخلال عمده اقتصادی از طریق مجاری اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق ۱۱ فقره خیانت درامانت بالغ بر ۱۳۲ میلیارد تومان و همچنین متهم است به تحصیل مال نامشروع و البته پرونده‌ای دیگر هم در شعبه یک برای او مفتوح است.
در ادامه نماینده دادستان تهران به اتهامات متهم ردیف چهارم اشاره کرد و گفت: مهرداد باقری دارای مدرک تحصیلات دکتری آزاد با قرار وثیقه به عنوان نماینده گروه ریخته گران در بانک سرمایه حضور داشته است.
متهم به صورت عامدانه در راستای منافع بهروز ریخته گران اقداماتی را انجام داده است. بانک سرمایه به صورت دستوری از سوی سهامداران عمده خود اداره می شده است که بر همین اساس ظرف چندین سال ۸ الی ۱۰ مدیرعامل عوض کرده است.
وی موجب ضرر و زیان و تلف شدن منابع بانک به مبلغ هزار و ۹۰ میلیارد تومان شده است.
قهرمانی به اتهامات متهم یاسر ضیایی شیرکلایی متهم ردیف پنجم این پرونده اشاره و تصریح کرد: وی دارای مدرک دکتری بوده که از تاریخ ۹۴.۷.۷ تا ۹۴.۱۱.۱۰ به عنوان قائم مقام در بانک سرمایه فعالیت داشته است. او در ارائه شش فقره تسهیلات به شرکت ها نقش اساسی داشته است. ضیایی پیرو تبانی با هادی رضوی تخلفاتی را در رابطه با کارشناسی و تهاتر ملک رضوی داشته است.
ضیایی در قبال چشم پوشی از تخلفات صورت گرفته ضمانت نامه هایی را بدون اساس صادر کرده است. به همین منظور اتهام او مشارکت در ۷ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۲۱۱ میلیارد تومان ازطریق تصویب ضمانت نامه ها و تسهیلات غیرقانونی است. متهم ضیایی در زمان مدیریت خود در شرکت فرهنگیان هم اموال قابل توجهی را تصاحب کرده بود.
نماینده دادستان تهران با قرائت بخشهایی از اظهارات متهم ضیایی گفت: این متهم در بازپرسی اعتراف کرده که ۲۰ میلیارد ریال به اضافه یک بی. ام. و و یک دستگاه آپارتمان از محمد امامی گرفته است. همچنین حسب گزارشات سازمان بازرسی، متهم روابط گسترده ای با بر خی از تسهیل گیرندگان داشته است. او همچینن با امامی، مدلل، هدایتی و موحد مراوده داشته و خدماتی را به آنها ارائه داده و همچنین متقابلاً دریافت می کرده است. ضیایی در ازای خیانت در منابع بانک وجوه و امتیازات ویژه ای را نیز اخذ کرده است.
قهرمانی در ادامه به اتهامات متهم دیگر این پرونده اشاره و تصریح کرد: خیرالله بیرانوند متهم دیگر این پرونده بازنشسته بانک صادرات است که دارای مدرک کارشناسی ارشد بوده و به دلیل عجز از تودیع وثیقه در بازداشت بسر می برد. نامبرده ۴۸۸ میلیارد و ۸۰۶ میلیون تسهیلات غیرمجاز داده است. وی در سه مورد پیرو تبانی با سایر متهمان، نسبت به گران نمایی املاک اقدام کرده است. وی از مدیران بانک صادرات بوده که آنجا هم اقدام به ارائه تسهیلات به فرزان راد می کرده است. به همین دلیل و با توجه به خوش خدمتی به این فرد، او به عنوان مدیرعامل بانک سرمایه منصوب می‌شود. نامبرده همچنین ارتباطات نامتعارفی با محمد امامی داشته است.
نماینده دادستان تهران گفت: سوابق ۳۰ ساله این فرد در حوزه بانکداری ارائه تسهیلات خارج از ضابطه و همچنین ارتباط نامتعارف با تسهیل گیرندگان و کلان بودن مجموعه تسهیلات پرداختی محرز است. اتهام وی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی در نظام پولی و بانکی از طریق اخلال در ۹ فقره خیانت در امانت به مبلغ بیش از ۸۶۹ میلیارد تومان است. قهرمانی همچنین از اعمال نفوذ محمد امامی در رابطه با انتصاب بیرانوند به عنوان مدیرعاملی خبر داد و گفت: به گفته اعلایی، امامی ۱۵۰ میلیارد ریال برای مدیرعاملی بیرانوند هزینه کرده است.
همچنین در جلسات روز یکشنبه خانه امامی اتفاقاتی در رابطه با بانک سرمایه می افتاد و در آنجا مسائلی در رابطه با بانک مطرح می شد.
همچنین لازم به ذکر است حسب اقاریر موجود در پرونده، سوءجریان ها در بانک از سوی قندالی هدایت می شد به طوری که امامی ۱۵ میلیارد تومان به خانواده قندالی می دهد تا بیرانوند به عنوان مدیرعامل منصوب شد. نماینده دادستان تهران در ادامه به اظهارات پرویز احمدی یکی دیگر از متهمان این پرونده اشاره و تصریح کرد: این متهم دارای مدرک دکتری و مدرس دانشگاه است که در تاریخ ۹۴.۶.۳۰ الی ۹۴.۱۱.۵ سرپرست بانک و رئیس هیئت مدیره بوده است. نامبرده بیش از ۵۲۳ میلیارد تسهیلات غیرمجاز پرداخت کرده است. اتهام وی مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق مشارکت در ۱۰ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۶۲۳ میلیارد و ۷۶۵ میلیون تومان است.
قهرمانی در ادامه به اتهامات متهم علیرضا حیدرآبادی پور اشاره و تصریح کرد: وی بازنشسته بانک بوده که مدتی هم متواری بود و اخیراً از سوی پلیس اینترپل بازداشت شده است. نامبرده در زمان تصدی مدیرعاملی بانک سرمایه در ارائه تسهیلات به ۴ شرکت به مبلغ ۱۴۹ میلیارد و ۴۴ میلیون تومان نقش ویژه داشته است. تمامی این تسهیلات بدون اعتبارسنجی بوده و مصوبه قانونی هم نداشته است. وی همچنین ۳۴۰ میلیون تومان و ۱۲۰ میلیون تومان در دو چک از شرکت سایه گستر برداشت کرده است. حسب استعلام از بانک مرکزی تسهیلات ارائه شده کلان و عمده بوده است. به همین منظور اقدام نامبرده مشمول اخلال می‌شود.
وی گفت: متهم که پیش از این متواری بوده در اسپانیا تردد داشته است. اتهام وی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق نظام پولی و بانکی در ۵ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۲۴۹ میلیارد و ۴۴ میلیون و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۴۶۰ میلیون تومان است.
نماینده دادستان تهران ادامه داد: خانی خادم باقری، احمدی، ضیایی و حیدرآبادی به عنوان مدیران بانک سرمایه مرتکب اخلال عمده در نظام … اقتصادی شده اند. آنچه مسلم است این است که هیئت مدیره در بررسی و تصویب تسهیلات در معاملات از جمله اصالت موضوع شناسایی، اعتبارسنجی اصولی از شرکت ها نداشته اند.
این مدیران بدون رعایت موارد قانونی و با صدور ضمانتنامه های مورد دار اقدام به ارائه تسهیلات با مبالغ بالا کرده اند. این مهم در حالی است که بانک سرمایه کمبود نقدینگی داشته است. قهرمانی همچنین به حقوق های نجومی بانک سرمایه اشاره کرد و گفت: پرونده حقوق های نجومی بانک سرمایه هم در دادسرا مفتوح است.
در ادامه قاضی مسعودی مقام از ارائه فرصت ۱۰ روزه به متهمان رضوی و دلاویز خبر داد و گفت: با توجه به اخذ آخرین دفاعیات از این دو متهم دیگر نیازی به حضور آنها در دادگاه نیست و متهمان می توانند در فرصت ۱۰ روزه ای که دادگاه در اختیارشان قرار می دهد مدارک و اسناد خود را به دادگاه ارائه دهند.
با اعلام ختم این جلسه، جلسه نهم دادگاه متهمان پرونده بانک سرمایه به روز دوشنبه هفته آینده موکول شد.