محمد حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به شرایطی که در قانون دهیاری‌ها به تصویب رسیده و وجود دارد، دهیار به عنوان مدیر روستا تلقی می‌شود. از سوی دیگر براساس قوانین و مقررات، بخشی از درآمدهای عوارض مالیات بر ارزش افزوده به دهیاری‌ها اختصاص می‌یابد که براساس مصوبات شورای روستاها می‌بایست به امور بهسازی روستا و سایر فعالیت‌ها اختصاص می‌یابد.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی افزود: بر مبنای شرایطی که در قانون دهیاری‌ها وجود دارد، این مجموعه‌ها می‌توانند فعالیت‌های اقتصادی، عام المنفعه و همچنین دریافت خودیاری از اهالی روستاها داشته باشند، بنابراین دهیاری‌ها تا پیش از این مشمول قوانین و مقررات مالیاتی و قانون مالیات‌های مستقیم قرار داشتند.
حسینی بیان کرد: با توجه به اینکه قبل از تصویب قانون معافیت شهرداری‌ها از پرداخت مالیات‌های مستقیم، هنوز در کشور دهیاری وجود نداشت، تاکنون دهیاری‌ها مشمول این قانون نبودند. این مساله موجب شده بود که سازمان امور مالیاتی در حوزه اخذ اظهارنامه مالیاتی از دهیاری‌ها طبق قانون اقدام کند و به سبب عدم آشنایی کامل با مقررات مالیاتی، در بحث انعقاد قراردادها، اظهار نامه‌ها و… بدهی‌های مالیاتی زیادی روی دست دهیاری‌ها بماند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خاطر نشان ساخت: برمبنای مصوبه روز گذشته (۲۱ خرداد ۹۸) نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معافیت‌های شهرداری‌ها در شمول قانون مالیات‌های مستقیم، برای دهیاری‌ها نیز در نظر گرفته شد و این زمینه‌ای است تا دهیاری‌ها از مباحث و تنگناهای مالیاتی رها شوند و بتوانند کارهای عام المنفعه و خدماتی بیشتری را در روستاها به انجام برسانند.