محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی قضائی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسئولان مقامات و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از سوی قوه قضائیه اظهار داشت: طرح رسیدگی به اموال مسئولان در مجلس هفتم درسال ۱۳۸۴ در کمیسیون قضائی توسط بنده مطرح شد، اعضای کمیسیون صادقانه به بنده می‌گفتند این طرح‌ها در کشور به نتیجه نمی‌رسد وقت خود را تلف نکن، اما خوشحالم که بعد از ۱۴ سال پیگیری با ابلاغ آئین نامه اجرایی این قانون، گام عملی برای رسیدگی به اموال مسئولان برداشته شد.
نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قانون رسیدگی به اموال مسئولان یکی از اصول مترقی قانون اساسی است که در ۴۰ سال گذشته اجرا نشد و با ریاست آقای رئیسی بر قوه قضائیه شاهد اجرایی شدن آن هستیم.
نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس ادامه داد: اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان گام بلندی برای شفافیت مالی مسئولان کشور و جلوگیری از فساد و رانت خواری است و موجب افزایش اعتماد مردم به مسئولان خواهد شد. اجرای این قانون موجب متمایز شدن مسئولان رانت خوار و فاسد از مسئولان پاکدست است.
محمد دهقان گفت: ۱۴ سال است که در حال پیگیری این قانون در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضائیه هستیم.
وی با بیان اینکه سال ۸۴ این طرح پیشنهاد شد و خرداد ماه سال ۸۶ در مجلس به تصویب رسید، گفت: از خردادماه سال ۸۶ تا آذر ماه سال ۹۴ این طرح در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص بود و چندین سال نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شد.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت: در نهایت با توصیه مقام معظم رهبری این طرح تصویب شد. هرچند طرح اولیه مجلس مورد تغییرات زیادی قرار گرفته و عملاً قانونی که در مجمع تشخیص به تصویب رسید فاقد ضمانت اجرایی و به صورت بسیار بی‌جان و ضعیف تصویب شد.
اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان بعد از ۱۴ سال، گام بلندی برای جلوگیری از فساد است
نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: به دلیل اینکه اختیار تصویب آئین نامه اجرایی این قانون با قوه قضائیه بود بنابراین می‌توانستند در آئین نامه اجرایی ضمانت‌های اجرایی مورد نیاز را اخذ کنند؛ لذا قابل اجرا بود.
وی اظهار داشت: آقای آملی لاریجانی معتقد بودند به دلیل اینکه ضمانت اجرای کافی برای این قانون وجود ندارد این قانون ناقص است و قابل اجرا نیست.
نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: آقای رئیسی از روز اول اعلام کردند که ناقص بودن قانون رسیدگی به اموال مسئولان دلیل بر عدم اجرای آن نخواهد بود.
دهقان ادامه داد: دوره گذار این قانون حدود ۱۴ سال در مجموعه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین قوه قضائیه به طول انجامید. قانونی را نداریم که ۱۴ سال بررسی و اجرای آن به طول انجامیده باشد.
وی با بیان اینکه قانون رسیدگی به اموال مسئولان مقامات و کارگزاران نظام بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی در مجلس به تصویب رسید، گفت: این قانون به تنهایی نمی‌تواند در راستای مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت مالی مسئولان مؤثر باشد و اگر به درستی اجرا شود آثار آن از امروز به بعد است و شامل سال‌های گذشته نخواهد شد.
دهقان با بیان اینکه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی اثراتی به مراتب بالاتر از اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی دارد، گفت: بدون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی نمی‌توان از طریق اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان مانع رانت خواری‌ها شد.
نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: حلقه مکمل اصل ۱۴۲ قانون اساسی در زمینه رسیدگی به اموال مسئولان، اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و اعاده اموال نامشروع مسئولان است.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس اظهار داشت: طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان اواخر مجلس هشتم آماده و در مجلس نهم در کمیسیون قضائی مورد بررسی قرار گرفت و در مجلس دهم در صحن علنی مطرح شد و فوریت بررسی آن به تصویب رسید.
دهقان اظهار داشت: بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در کمیته تخصصی کمیسیون قضائی به پایان رسید و با تصویب نهایی در کمیسیون قضائی و حقوقی به هیئت رئیسه مجلس ارجاع شد.
نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه با اجرای طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان موافق است گفت: ایشان در چند مرحله موافقت خود را برای قانون اعلام کردند.
اعاده اموال نامشروع مسئولان و رسیدگی به اموال آنها، دو بال در مبارزه با فساد است
دهقان تاکید کرد: پیشگیری از فساد، رانت خواری و ایجاد رژیم شفافیت مالی و ایجاد اطمینان به مسئولان دو بال دارد که یکی از آنها اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی مبنی بر رسیدگی به اموال مسئولان و بال دیگر اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مبنی بر اعاده اموال نامشروع مسئولان است.
وی تصریح کرد: با احیای بال دوم شاهد تحول بزرگی در مبارزه با فساد در کشور خواهیم بود.
لزوم ایجاد تشکیلات مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضائیه
نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: در کنار این دو بال باید ستون فقراتی برای مبارزه با فساد وجود داشته باشد، به معنای دیگر باید تشکیلاتی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضائیه ایجاد شود.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با بیان اینکه طرح ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس تهیه شده است، گفت: قوه قضائیه دارای اختیارات لازم برای چنین دستگاهی می‌باشد که کاربری ویژه آن فقط مبارزه با فساد است؛ این اقدام گام بزرگی در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافیت مالی است.