به گزارش خبرنگار مهر، علی اعطا در حاشیه جلسه روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: طبق اعلام بانک مرکزی از اردیبهشت ۹۷ تا اردیبهشت امسال در تهران متوسط رشد قیمت مسکن ۱۱۲ درصد بوده اما آنچه در بحث عوارض ساختمان در تهران اعمال می شود حدود یک درصد در مناطق ضعیف و ۲ درصد در مناطق غنی است پس این عدد موجب شکاف طبقاتی نمی شود.
وی در مورد اخرین تصمیمات شورا در خصوص وضع عوارض ساختمانی در تهران توضیح داد: ۱۱ دی ۹۷ لایحه ای از شهرداری به شورا آمد که در نهایت با عنوان اخذ عوارض ناشی از توسعه شهری در جلسه شورای شهر به تصویب رسید و در ۱۵ بهمن به شهردار برای اجرا ابلاغ شد.
اعطا افزود: در تبصره ماده یکم این مصوبه پیش بینی شده که شهرداری مکلف است تا پایان خرداد ۹۸ نسبت به تعیین واقعی نمودن ماخذ محاسبه اقدام کند.
وی ادامه داد: همچنین در قانون ارزش افزوده گفته شده که هر نوع عوارضی که وضع می شود باید تا ۱۵ بهمن تصویب شود تا قابلیت اجرا داشته باشد.
به گفته این مقام مسئول، با توجه به این مطلب و تبصره ۳ بهمن ماه این قانون که فرمانداری نیز اشکالی برآن وارد نکرد ضرایب تعدیل اجرا شد.
وی تصریح کرد: آنچه که در بهمن در صحن شورا تصویب شد با یک فشار زمانی همراه بود و معتقدم شاید در آن زمان نیاز به بررسی بیشتری می داشت.
اعطا گفت: در مصوبه بهمن مقرر شد که در مناطق یک تا ۸، ۱۲۲ درصد، در مناطق ۹ تا ۱۵ نیز ۲۱۳ و در مناطق ۱۶ تا ۲۲، ۱۴۰ درصد افزایش عوارض با توجه به اینکه از سال ۹۳ هیچ افزایشی در این بخش نداشتیم اعمال شود.
سخنگوی شورای شهر تهران افزود: همچنین در بررسی ها مشخص شد که در مناطقی که افزایش قیمت مسکن سرعت بیشتری داشته عوارض هم افزایش یافته در صورتی که جمع بندی کارشناسی ما این بود که ساخت و ساز منطبق با تقاضای واقعی نیست و نوعی سوداگری در این بخش دیده می شود.
وی تصریح کرد: در جلسه امروز مقرر شد که در مناطق یک تا ۸، ۹۹ درصد و در مناطق ۹ تا ۱۵، ۷۰ درصد و در مناطق ۱۶ تا ۲۲ تنها ۵۷ درصد به صورت متوسط افزایش عوارض اعمال شود که این میزان عوارض عادلانه تر به نظر می رسد.
اعطا خاطرنشان کرد: مثلاً در منطقه ۲۲ ممکن است در یک بخش عوارض بیشتر از ۵۷ درصد اعمال شود و در بخشی دیگر از ان کمتر از این عدد، بنابراین این افزایش در واقع متوسط منطقه است.
به گفته اعطا، در سال ۹۳، ۶.۶ درصد قیمت و هزینه های ساختمان در تهران به موضوع عوارض اختصاص داشت اما امروز این عدد تنها یک درصد است.
وی افزود: معتقدیم نباید به گونه ای حرکت شود که شوک به بازار وارد شود اما در عین حال از سال ۹۳ هیچ افزایش قیمتی اعمال نشده و انتظار می رود در طول ۲ تا ۳ سال قیمت عوارض واقعی شود.
اعطا همچنین به نقطه نظرات مختلف در صحن در خصوص افزایش عوارض گفت: مجموعه نقطه نظراتی که در صحن مطرح می شود اختلافات کارشناسی است و در این شورا برخلاف شورای قبل جلسات علنی است و چیز مخفی نداریم.
سخنگوی شورای شهر تهران در خصوص شهروندانی که با ضرایب قبلی اقدام به گرفتن پروانه کردند نیز خاطرنشان کرد: قانونی که امروز تصویب شد عطف ماسبق نمی شود.