به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهم ترین بخش های صنعت نفت کشور که علاوه بر تامین مستقیم رفاه مردم، نماد اعتماد به توان داخلی به شمار می رود، صنعت گاز است. به گفته متخصصین بالغ بر ٩٥ درصد نیاز این صنعت در بخش های مختلف توسط بخش داخلی تامین می شود. از سویی دیگر گاز نقش مهمی در زندگی روزمره جامعه، حمل و نقل و همچنین صنایع ایفا می کند به طوری که حذف این نعمت الهی از روند زندگی کنونی محال به نظر می رسد.
سال گذشته با وجود اینکه بخش های مختلف اقتصاد کشور با تحریم های ناعادلانه آمریکا دست و پنجه نرم می کرد، میزان برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی نسبت به رقیب قطری خود پیشی گرفت. از طرفی شرایط گازرسانی شهری و روستایی کشور نیز شرایط مطلوبی را تجربه کرد.
طبق تازه ترین اطلاعات بدست آمده در سال گذشته ١١٤٢ شهر گازرسانی شدند که نشان از ضریب نفوذ ٩٧.٢ درصدی شبکه گاز در کشور دارد. در بخش روستایی نیز بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن سال ٩٥، حدود ٢٨٧٩٣ روستا گازرسانی شدند که سهم ٨٠ درصدی بخش روستایی را در بر می گیرد. این در حالی است که وعده شرکت ملی گاز ایران مبنی بر گازرسانی روزانه به ١٠ روستا محقق شد.
مروری بر شرایط صنعت گاز کشور نشان می دهد که هر چند در بخش تجارت گاز سهم اندکی در اختیار داشته و باید تلاش بیشتری در این زمینه داشته باشیم، اما بر آیند این زیر مجموعه غیر نفتی در داخل کشور تا حد بالایی مورد پذیرش است. این در حالی است که با وجود اهمیت بالای این صنعت، آن هم دقیقاً در دورانی که با توجه به پوشش مطلوب داخلی، نیاز به ورود جدی به بازارهای صادراتی وجود دارد؛ اساسنامه این شرکت همچنان روی میز بهارستانی ها باقی مانده است.
بر سر دو راهی مجلس و دولت
احمد موسوی، کارشناس حوزه گاز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۴۶ تاسیس و اساسنامه آن در سال ۱۳۵۶ تصویب شد، گفت: بر اساس این مصوبه شرکت ملی گاز ایران یکی از شرکتهای فرعی شرکت ملی نفت ایران است. در ادامه با تصویب قانون نفت در سال ۱۳۶۶ و ذکر این نکته در آن مبنی بر اینکه شرکت ملی گاز ایران یکی از چهار شرکت تابعه وزارت نفت است، اساسنامه آن از درجه اعتبار ساقط شد.
به گفته این کارشناس حوزه گاز، پس از تصویب قانون نفت در سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی فرصت شش ماهه ای جهت تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز به وزارت نفت داده بود اما تا به امروز اساسنامه شرکت ملی گاز به تصویب نرسیده است. این در حالی است که پس از تصویب قانون اصلاح قانون نفت در سال ۱۳۹۰ نیز، مجلس شورای اسلامی فرصت یک ساله دیگری را به وزارت نفت جهت تدوین اساسنامه ۴ شرکت تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی گاز داد که این فرصت نیز به اتمام رسید و اساسنامه همچنان بلاتکلیف ماند.
موسوی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی جهت تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز در سال ۱۳۹۶ کمیته ای را متشکل از مسئولان و نمایندگان تام الاختیار وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بازرسی کل کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تشکیل داده و جلسات متعددی را در این رابطه برگزار کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، در سال ۱۳۹۵ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که نقطه آغازی برای تصویب سایر اساسنامه های شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت (شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پتروشیمی و شرکت پالایش و پخش) بود. در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ سید علی ادیانی، رئیس کمیته تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز ایران خبر از پایان بررسی و تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز داد. با این حال اساسنامه شرکت ملی گاز ایران تا کنون در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است و با نزدیک شدن به دوران انتخابات مجلس شورای اسلامی، تصویب این اساسنامه توسط مجلس دوازدهم در هالهای از ابهام قرار دارد. از طرفی با توجه به اینکه شرکت ملی گاز در حال حاضر اساسنامه مشخصی ندارد تصویب اساسنامه شرکت ملی گاز ایران علاوه بر الزام قانونی باعث مشخص کردن حدود و اختیارات این شرکت و تنظیم روابط وزارت نفت با این شرکت تابعه می شود.
ضمن اینکه منجر به حل و فصل مسائل اختلافی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران از جمله موضوع مهمی همچون صادرات گاز خواهد شد.