به گزارش خبرنگار مهر، بهاره آروین در جریان بررسی لایحه تعدیل عوارض ساختمانی در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: ما امروز در حال تصمیم گیری مهمی هستیم نه فقط به دلیل محتوای لایحه بلکه به دلیل رویکردی که شورا از خود در افکار عمومی انعکاس داده است.
آروین افزود: من به سه دلیل با این لایحه مخالف هستم؛ نخست آنکه چطور می‌توانیم بعد از موعد قانونی ۱۵ بهمن عوارض تعیین کنیم چرا که این امر تضییع حقوق مردم است، برخی از آنان در سه ماهه اول سال عوارض پرداخت کردند و حال ما داریم این عوارض را کاهش می‌دهیم! آنهایی که پرداخت کردند تکلیفشان چیست؟
وی ادامه داد: ما در واقع سیاست گذاری را متزلزل می‌کنیم چرا که چند ماه بعد تبصره ضرایب دوباره تغییر کند که قاعدتاً باید از سال ۹۹ قابل اجرا باشد. این در حالی است که اجرایی شدن تبصره ۳ هیچ ربطی در تجدید نظر در مصوبه ندارد.
عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران افزود: دلیل دوم اینکه این امر خلاف منطق سیاست گذاری است چرا که اگر سیاست گذار بر تصمیمش مصر نباشد و تحت تأثیر گروه‌های ذینفع قرار گیرد نمی‌توان امیدی به اجرای سیاست‌های اصلاحی داشت.
وی اظهار داشت: مصوبه‌ای که ذینفعان آن ۱۰ تا ۱۲ هزار نفر هستند که درخواست صدور پروانه می‌دهند چطور این گروه کوچک چنین لابی گسترده‌ای را انجام می‌دهد که مصوبه‌ی عوارضی شورا به این مرحله برساند که تجدید نظر شود. این تبصره دستاویز گروه‌های ذینفع برای کاهش عوارض شده است. حال آنکه این لایحه منطبق بر هدف تبصره هم نیست.
آروین با بیان اینکه ما نباید کاری کنیم که سیاست گذاری‌ها و مصوبات‌مان متزلزل شود، اظهار کرد: متأسفانه تجدید نظر در تبصره به دستاویزی تبدیل شده است.
عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران با بیان اینکه می‌گویند این تعدیل عوارض در تبصره ۳ بودجه ۹۸ قید شده، گفت: قرار بود ضرایب براساس دفترچه محاسباتی واقعی شود، اما حالا دستاویزی شده که گروه‌های ذی نفع آن را کاهش دهند و چرا باید کوتاه بیایم در حالی که این لایحه اقناع کننده نیست و با اهداف شورای شهر پنجم منطبق نیست.
وی خطاب به اعضای شورای شهر گفت: چرا می‌خواهید تحت تأثیر فشارها کوتاه بیایید و نباید شورای پنجم را شواریی کوتاه آمده در برابر گروه‌ها جلوه دهیم.
سید محمود میرلوحی هم در مخالفت با این لایحه گفت: ضرایب سال ۹۳ مشکل داشته و در حالی که اعلام شد بر اساس نرم جهانی سهم عوارض از قیمت تمام شده ۵ درصد است ما داریم ۱.۷ درصد می‌گیرم. این در حالی است که شیوه پرداخت عوارض در بسیاری از کشورها با ما متفاوت است به طوری که در عوارض سالانه سالی یک درصد قیمت واقعی ملک را به عنوان عوارض سالانه می‌دهند.
میر لوحی ادامه داد: از سال گذشته ۱۱۲ درصد بر قیمت ملک افزوده شده ولی در همان سال ۹۳ سهم عوارض پروانه از قیمت تمام شده ۶.۶ درصد بوده است. در راستای همین سیاست‌ها شما مشاهده می‌کنید در سال ۹۵ بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان نیز استقراض می‌کنند که امروز ما باید این پول را پرداخت کنیم.
وی افزود: حال آن دوستانی که می‌گویند نباید باغات را از بین برد و یا تراکم فروشی کرد بگویند با این اصلاح رویکرد چگونه باید درآمد زایی کرد.
میر لوحی گفت: دوستان توجه کنید در سال ۹۳ یک تن آسفالت ۸۰ هزار تومان بوده و امسال شده ۵۰۰ هزار تومان حال آنکه امسال باید یک میلیون تن آسفالت در تهران ریخته شود این هزینه از کجا تأمین خواهد شد!؟
وی ادامه داد: سال ۹۳ و ۹۴ قیمت تمام شده بلیت مترو ۲ تا ۳ هزار تومان بوده و امروز قیمت تمام شده ۱۱ هزار تومان است و ما باید روزانه ۲۵ میلیارد تومان سوبسید بلیت مترو بدهیم.
میر لوحی با بیان اینکه ما باید شفاف به مردم تهران بگوییم شورای پنجم اهل استقراض نیست و این بدنامی را برای خود به جان نمی خرد ادامه داد: گرچه به ما اجازه استقراض به شیوه‌های قبل هم نمی‌دهند ولی ما نمی‌خواهیم سالی ۵ هزار میلیارد تومان استقراض کنیم لذا باید به منابع پایدار اتکا کنیم. مهمترین منابع پایدار هم این عوارض هستند که اگر مخدوش شود معلوم نیست مدیریت شهری به چه وضعیتی دچار شود.
وی اظهار داشت: این درست است که ما منابع درآمدی جدید تعریف کردیم مانند پارک حاشیه‌ای ولی اگر این مهم محقق شود که تا امروز نشده تنها هزار میلیارد تومان عاید مدیریت شهری می‌شود. شما این را هم در نظر بگیرید که اگر لایحه مالیات ارزش افزوده از سوی دولت رأی بیاورد و مالیات به نفع تولید بخشیده شود شهرداری‌ها هیچ منبع درامدی نخواهند داشت جز این عوارض. خب در چنین شرایطی تنها همین حقوق کارکنان چطور می‌خواهد پرداخت شود.
این عضو شورای شهر تهران گفت: در حال حاضر در قیمت تمام شده مسکن اگر قیمت یک متر را یک میلیون تومان در نظر بگیریم فقط ۱۷ هزار تومان به جیب شهرداری می‌رود که اگر ۱۷۰ هزار تومان هم برود حق مردم است. این در حالی است که بر اساس گزارشات کارشناسی ۲۵ درصد قیمت تمام شده ملک مربوط به عوارض است و حال این تبصره محملی شده که ما ۲ درصد را بکنیم ۱.۷ درصد در حالی که سیاست ما باید این باشد که به ۲۰ درصد برسیم.
میرلوحی گفت: ما در مصوبه شورا رویکرد به بافت مسکونی و بافت فرسوده، عدم تجاری سازی توجه کردیم، ۱۰ سال پیش به بانک‌ها اخطار داده شده بود که مال سازی راه درستی نیست و امروز شما ببینید مال سازی چه بلایی بر سر سیستم بانکی و شهر آورده است.
این عضو شورای شهر تهران اذعان داشت: ما دو راه داریم یا باید به منابع پایدار اتکا کنیم یا همان سیاست‌های غلط گذشته نظیر استقراض و نابودی باغات و تراکم فروشی را از سر گیریم. در حالی که مردم از ما اصلاح رویکرد را مطالبه کردند.
وی افزود: ما باید مسئولان و نهادها را متقاعد کنیم. سیاست شورا مسئولانه و بر اساس وجدان و مسئولیت شناسی صحیح بوده تا شهر به صورت مسئولانه اداره شود.
ناهید خداکرمی نیز در مخالفت با لایحه تعدیل عوارض ساختمانی با بیان اینکه در تبصره سه بودجه ۹۸ به تعدیل عوارض اشاره شد، گفت: قرار بود تعدیل شود نه کاهش! قرار بود فرمول خطایابی شود، اما این اتفاق نیفتاده است و ما ۸ میلیون شهروند تهرانی را از محل عوارض محروم می‌کنیم تا رانت و سوبسید به ۸ هزار نفر متقاضی پروانه ساختمانی بدهیم!
وی افزود: این اتفاق دقیقاً به مشابه برج باغ است که اول آن را لغو کردیم، اما به خاطر لابی عده‌ای ۶۲ باغ را اجازه ساخت و ساز دادیم.
خداکرمی با بیان اینکه چرا از حق و حقوق مردم باید به افراد خاص سوبسید بدهیم، گفت: درست به مانند کار دولت که یک جای دیگر کار خراب است اما قیمت بنزین را نگه می‌دارد تا افرادی که خودرو دارند از آن استفاده کنند.
وی با بیان اینکه معاون شهردار می‌گوید اگر عوارض تعدیل نشود، موجب تخلف ساختمانی می‌شود، اظهار کرد: اتفاقاً من نظر برعکسی دارم؛ چراکه اگر عوارض واقعی شود نظارت نیز واقعی خواهد شد.
در ادامه جلسه پیشنهادات اعضا نیز در ارتباط با مواد لایحه مورد بررسی قرار گرفت.
محمد سالاری پیشنهاد حذف ماده سوم این لایحه در خصوص پارکینگ محله‌ای را ارائه داد.
وی گفت: عوارض پارکینگ محله‌ای ربطی به ضرایب تعدیل ندارد.
سالاری ادامه داد: اگر این ماده حذف نشود بدین معنا است که ما تخلفات ساختمانی را به رسمیت می‌شناسیم حال آنکه تخلفات ساختمانی تنها از کمیسیون ماده ۱۰۰ باید رسیدگی شود و اینکه عوارضی برای کسری پارکینگ در نظر گرفته شود یعنی رسمیت شناختن و مجوزی برای تخلفات ساختمانی.
مرتضی الویری نیز گفت: اگر بخواهیم وارد اصلاح مصوبه‌ی سال گذشته شویم بهانه‌ای می‌شود برای فرمانداری که بگوید ضرایب تعدیلی برای سال بعد قابل اجرا باشد.
در ادامه این پیشنهاد به رأی گذاشته شد و مورد موافقت اعضا قرار گرفت و بدین ترتیب ماده ۳ حذف شد. همچنین پیشنهادی مبنی بر اینکه ضرایب تعدیلی شامل کاربری‌های تجاری نیز بشود مطرح شد که میانگین ضرایب آن بالغ بر ۵۱ درصد بود که این پیشنهاد مورد موافقت اعضای شورا قرار نگرفت.
از سوی دیگر پیشنهاد حذف تبصره یک ماده یک مبنی بر اینکه در صورت ابلاغ دفترچه ارزش معاملاتی املاک جدید، شهرداری تهران می‌تواند نسبت به اصلاح مجدد ضرایب تعدیل مطابق با نرخ تورم سالیانه بانک مرکزی اقدام نماید رأی آورد و این تبصره نیز حذف شد.