به گزارش خبرنگار مهر، جذابیت‌های ارز دیجیتال و البته حاشیه سود بالایی که این روزها در بازارهای داخلی و جهانی پیدا کرده است، بسیاری از صاحبان ایده و به خصوص نسل جوان را به تولید و خرید و فروش واداشته است؛ با این یادآوری که ورود ارزهای دیجیتال نیز همانند هر پدیده دیگری که به اقتصاد و حوزه فناوری اطلاعات ایران اضافه می‌شود، این روزها بی قاعده و ضابطه در حال دویدن رو به جلو است.
البته بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی کشور، از مدتها قبل اعلام کرده بود که قواعد و ضوابط مرتبط با حوزه ارزهای دیجیتال را تدوین می‌کند تا بلکه سند استراتژی و نقشه راهی برای پیشرفت این حوزه مهم و اثرگذار در بخش پولی و ارزی کشور داشته باشد؛ اما تا این لحظه، هنوز خروجی مشخصی از آن بیرون نیامده و اگرچه ده ماه پیش اعضای شورای عالی فضای مجازی اعلام کردند که پیش نویس سند ارزهای دیجیتال را به دولت ارائه داده‌اند اما تا این لحظه مصوبه و دستورالعمل مشخصی از دولت در این حوزه منتشر نشده است.
البته بانک مرکزی بهمن ماه سال گذشته، الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها را برای رسیدن به یک استراتژی واحد رونمایی کرد و آن را در معرض قضاوت متخصصان قرار داد ولی تا امروز که سه ماه از سال ۹۸ هم سپری شده، گزارشی مبنی بر وضعیت نظرخواهی‌ها و جمع بندی احتمالی بانک مرکزی در این حوزه ارائه نشده است.
داستان ضابطه گذاری برای ارزهای دیجیتال از کجا شروع شد؟
اسفندماه سال ۱۳۹۲ با دستوری از سوی دولت، موضوع بلاک چین و ارزهای دیجیتال به عنوان یک پدیده در حال رواج و توسعه در حوزه فناوری مالی به مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد و در همین راستا مرکز ملی فضای مجازی با ۱۴ ارگان از جمله بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اقتصاد، قوه قضائیه، نیروی انتظامی، پلیس فتا، مرکز پژوهش‌های مجلس، جلساتی را به منظور هماهنگی و هم افزایی تشکیل داد و در این جلسات تاکید شد که باید برای این حوزه رگولاتوری انجام شود؛ چرا که آن زمان مقامات دولتی بر این باور بودند که در آینده بسیاری از سرمایه‌ها در بستری مجازی ایجاد و منتقل خواهند شد.
با این وجود و آنگونه که برخی مقامات مسئول در این حوزه می‌گویند، در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۴ هیچکدام از دستگاه‌ها در حوزه ارزهای دیجیتال اقدام عملیاتی را انجام ندادند و صرفاً هماهنگی و تبیین سیاست‌های کلی با توجه به تاکید ریاست جمهوری بر عهده مرکز ملی فضای مجازی بوده است؛ اما در عین حال پژوهش‌ها ادامه داشت و اواسط سال ۹۶ جریان سیاستگذاری و تعیین و تکلیف این حوزه با توجه به اهمیت و قابلیت کمک به نقل و انتقالات مالی در زمان تحریم مورد توجه ویژه قرار گرفت.
در همین راستا نیز چند سناریو از جمله بهترین و بدترین شرایط ارزهای دیجیتال توسط دو کارگروه اقتصادی و امنیتی مطرح و از ارگان‌های مرتبط در این حوزه نظرخواهی شد. حدود ده ماه پیش، معاون تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی اعلام کرده بود که پیش نویس سند ارزهای دیجیتال آماده شده و در جلسات آن روزهای شورای عالی فضای مجازی با توجه به تأکیدات ریاست جمهوری در حال طرح موضوع و پیگیری به صورت جدی است.
رشد با سرعت تولید و تجارت ارزهای دیجیتال سرگردان و بی‌ضابطه
این تعلل در تصمیم گیری در این حوزه مهم از اقتصاد کشور در شرایطی است که ارزهای دیجیتال، با سرعت در حال طی کردن راه خود هستند و بسیاری از افرادی که جذب این حوزه شده‌اند، روش‌هایی را پیدا کرده‌اند تا سود بیشتری ببرند؛ به این معنا که تولید ارزهای دیجیتال که یک صنعت به شدت برق‌بر است، به نقاطی پناه برده است که برق ارزان قیمت‌تری دارند و البته نظارت کمتری هم بر روی آنها صورت می‌گیرد.
حال خبر از تولید ارزهای دیجیتال با استفاده از دستگاه‌های کوچک در کشوی میز کارمندان ادارات دولتی، مساجد، گلخانه‌ها، حسینیه‌ها و کارخانه‌های متروکه به گوش می‌رسد که برق ارزان قیمتی دارند. آنگونه که محاسبات نشان می‌دهد قیمت برق ۸ تومانی ایران معادل ۲۰ تا ۴۰ سنت در هر کیلووات ساعت در کشورهای خارجی است؛ در حالی که برق صنعتی ایران حدود ۰.۶ سنت و برق اداری ۲ سنت را بر مبنای دلار به خود اختصاص می‌دهند که رقمی بسیار ناچیز است. بنابراین تولید ارزهای دیجیتال در ایران بسیار رونق گرفته و البته ارزان تمام می‌شود.
مجید حسینی‌نژاد، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تولید ارزهای دیجیتال در ایران رونق گرفته و متأسفانه هیچ‌گونه نظارتی هم بر روی آن صورت نمی‌گیرد؛ این در شرایطی است که عمده کشش تولید ارز دیجیتال در ایران به دلیل ارزان تمام شدن آن و البته استفاده غیرمجاز از برق‌های ارزان قیمت است.
وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که دستگاه‌های معمولی تولید ارز دیجیتال در بازارهای جهانی ۲۰۰ دلار هزینه دارند که با توجه به اینکه دولت واردات آنها را ممنوع اعلام کرده است، این دستگاه‌ها از سوی قاچاقچیان وارد بازار ایران می‌شود و به نرخ ۳۰۰ دلار فروخته می‌شود؛ پس ۱۰۰ دلار سود، نصیب قاچاقچیان می‌شود.
حسینی نژاد گفت: دولت باید هر چه سریع‌تر سیاست خود در این حوزه را مشخص کرده و البته از عوائد آن نیز بهره مند شود؛ این در شرایطی است که هر جایی برق مازاد وجود داشته باشد می‌توان بر اساس همین ضوابط و دستورالعمل‌ها، ارز دیجیتال تولید کرده و بازگشت سرمایه مناسبی هم داشته باشد؛ مشروط بر اینکه حقوق دولتی را هم بپردازند. این در حالی است که نرخ بیت کوین اگر حتی ثابت بماند ۲۰۰ درصد سود دارد. یعنی هر ۱۰۰ هزار دلار سرمایه گذاری، معادل ۲۰۰ هزار دلار برداشت خواهد کرد.
وی اظهار داشت: دولت باید هر چه سریع‌تر سند و استراتژی به روز، کارآمد و مشخصی در حوزه تولید و تجارت ارزهای دیجیتال تدوین و اجرا کند و عوائد ناشی از آن را نیز مورد بهره برداری قرار دهد؛ به خصوص اینکه در شرایط تحریم، استفاده از ارزهای دیجیتال می‌تواند درآمد مستقیم ارزی برای کشور ایجاد کند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، گفت: حتی می‌توان از گاز استفاده کرده، نیروگاه برق احداث کرد و در شرایط تحریم درآمد مستقیم ارزی داشت.
گردش مالی ارزهای دیجیتال چقدر است؟
بر اساس آمار رسمی، ۳۰۰ میلیارد دلار، ارزش صنعت ارزهای رمزپایه در دنیا است که این رقم متوسط یک درصد ارزهای موجود دنیا است. این در حالی است که ارزش کل ارزهای دنیا ۸۰ تریلیون دلار است.
کشورهایی نظیر روسیه و چین برای غلبه بر هژمونی دلار، تجارت بر پایه رمزارزها را پذیرفته و توسعه داده‌اند.