به گزارش خبرنگار مهر، محمد طاهری در نشست خبری امروز ۳۰ خرداد ۹۸ با خبرنگاران، درباره افزایش تعرفه خدمات نظام مهندسی در اواخر سال گذشته گفت: تعرفه خدمات نظام مهندسی در سال ۹۶ تغییری نکرد و در اواخر سال ۹۷ نیز تا سقف ۲۵ درصد افزایش یافت. از سوی دیگر مردم هر خدماتی که دریافت می‌کنند، باید هزینه آن را پرداخت نمایند و بنابراین، این افزایش تعرفه کمترین اتفاقی بود که باید برای جامعه مهندسی رخ می‌داد.
وی افزود: بر این اساس وظیفه خود می دانم تعرفه نظام مهندسی در سال ۹۸ را افزایش دهم؛ این در حالی است که نرخ تعرفه خدمات نظام مهندسی در آخرین افزایش، نسبت به نرخ تعرفه این خدمات در سال ۸۳، تنها ۵۰ درصد بیشتر شده است؛ بنابراین همچنان تعرفه فعالیت‌های مهندسی، از جایگاه واقعی خود فاصله دارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران، در مورد تخلف ۴۰ میلیاردی مدیران این سازمان در سال‌های گذشته و نتایج بررسی شده از سوی محاکم قضائی در پیگیری این پرونده، گفت: تخلفات مربوط به این پرونده در دادسرای شماره ۸ در حال پیگیری است، مراحل بازپرسی آن تکمیل شده و به زودی پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد. البته در گذشته، در دادسرا چند حکم وثیقه برای متخلفان بانکی صادر شده بود؛ اما این مبلغ همچنان از سوی دستگاه قضائی بلوکه شده است.
طاهری درباره امضاءفروشی برخی مهندسان تاکید کرد: من امضا فروشی را نه تنها قبول ندارم، بلکه آن را هم رد می‌کنم؛ چراکه اگر در ارائه خدمات مهندسی از سوی برخی مهندسان، کم کاری رخ می‌دهد صرفاً یک کم کاری است، هر چند قبول دارم وظیفه سازمان نظام مهندسی ساختمان، نظارت و کنترل بر خدمات مهندسان ناظر است؛ اما به هر حال بخشی از این کم کاری‌ها به خود سازمان بر می گردد که در نظارت‌ها بعضاً کوتاهی کرده و بخشی هم به نحوه اعطای صلاحیت‌ها به مهندسان مرتبط است که باید با تغییر رویه در نحوه تأیید صلاحیت حرفه‌ای مهندسان این کم کاری را جبران کرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران با بیان اینکه در هر صنف و حرفه‌ای، تخلف و کاستی‌هایی وجود دارد ادامه داد: قانون گذار در قانون نظام مهندسی ساختمان، راه مقابله با این تخلفات را لحاظ کرده که در نتیجه آن، شورای انتظامی در هر سازمان نظام مهندسی به طور مستقل فعالیت داشته و این تخلفات به این شورا ارجاع داده می‌شود.
وی در خصوص کاهش تعداد پروانه‌های ساختمانی گفت: در حال حاضر شاهد رکود در ساخت و ساز هستیم و تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره کاهش داشته است؛ ضمن اینکه پیش بینی می‌کنیم در سال جاری نسبت به سال‌های گذشته، تا حدودی صدور پروانه‌های ساختمانی کاهش یابد.
طاهری در پاسخ به پرسشی درباره لغو ابلاغیه وزیر سابق راه و شهرسازی مبنی بر الزام سازمان‌های نظام مهندسی نسبت به حذف کسر ۵ درصد از حق الزحمه مهندسان ناظر به عنوان درآمد سازمان‌های نظام مهندسی سازمانی و ابلاغ دستورالعمل جدید از سوی معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی، یادآور شد: با تغییر وزیر راه و شهرسازی و معاون مسکن این وزارتخانه، دستورالعمل جدیدی به نظام مهندسی ساختمان ابلاغ شده که بر اساس آن، سازمان‌های نظام مهندسی می‌توانند از محل حق الزحمه مهندسان ناظر، برای نظارت بر ساختمان‌های گروه «الف» ۳ درصد، «ب و ج» ۴ درصد و گروه» د» ۵ درصد را با تصمیم و مصوبه مجمع عمومی هر سازمان استانی کسر کنند.
به گفته طاهری آخرین مصوبه مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در این خصوص ۵ درصد بوده است که بنا داریم در مجمع عمومی پیش روی این سازمان، مصوبه جدیدی را بر اساس ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی تعیین کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به تشریح آخرین اقدامات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در خصوص اصلاح لایحه نظام مهندسی پرداخت و گفت: فارغ از اینکه نظارت بر سازمان‌های نظام مهندسی استانی و به طور کلی این تشکل حرفه‌ای در سراسر کشور، بر عهده چه دستگاهی اعم از وزارت راه و شهرسازی و یا سازمان برنامه و بودجه یا دستگاه‌های دیگر باشد، این سازمان موظف به اجرای قانون بوده و وظایف خود را انجام می‌دهد.
وی افزود: بر این اساس، تغییر و تحولات در دستگاه ناظر بر اقدامات نظام مهندسی ساختمان، تأثیری در اجرای وظایف محوله به این سازمان ندارد؛ این در حالی است که مجلس و قانون گذار باید دستگاه عالی نظارت را تعیین کرده و موافقت یا مخالفت تغییر نظارت عالیه بر نظام مهندسی، از سوی این تشکل تأثیری در تصمیمات مجلس نخواهد داشت.