به گزارش خبرنگار مهر، سعید ممبینی، امروز شنبه ۱ تیرماه ۹۸ در مراسم روز ملی اصناف گفت: اصناف طی سالهای گذشته همواره در اقتصاد و مسائل سیاسی نقش آفرینی کرده اند و بر این اساس در صحنه های تاریخی، بیش از ۱۱ هزار شهید به انقلاب اسلامی تقدیم کرده و در عین حال حضورشان در تمامی صحنه ها، موید تلاش برای نقش آفرینی در عرضه اقتصاد کشور است.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: در سیل اخیر، ستادهای امدادرسانی در اتاق های اصناف سراسر کشور تشکیل شد تا به رفع مشکلات آسیب دیدگان سیل، در ابعاد مختلف اقدام شود. این در حالی است که تعهداتی هم برای بازسازی منازل آسیب دیده ارایه شده است که از بعد مدیریتی، نمونه ای متفاوت از چهره مشارکت اصناف با مردم است.
به گفته ممبینی، با توجه به این، معتقدیم اصناف می بایست به عنوان کلید موفقیت در توسعه اقتصادی مورد توجه برنامه ریزان و مسئولان کشوری قرار گیرند.
وی گفت: هیات رئیسه دوره هفتم اتاق اصناف که از دیماه سال قبل مسئولیت پذیرفته است، با تحریم ظالمانه غرب و تاثیر آن بر ارزش پول ملی مواجه شد اما با تدبیری که در سراسر کشور به خرج داده شد، اصناف لحظه ای کم نگذاشتند و در کنار دولت، در تکمیل اقدامات برای تامین کالاهای اساسی کشور نقش آفرینی کردند.
وی تصریح کرد: بنای ما بررسی و شناخت عمیق تر از وضعیت موجود سازمان های صنفی کشور است تا اثربخشی بیشتر سازمان های صنفی را در عرصه اقتصاد شاهد باشیم. آمار اصناف نشان می دهد که بالغ بر ۳ میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که البته با منطق اقتصادی سازگاری ندارد.
به گفته ممبینی، امروز کمتر از ۲۰ درصد از واحدهای صنفی در حوزه تولید مشغول به کار هستند و علیرغم آنکه ایجاد اشتغال در آن، ارزانتر از صنعت است ولی نقیصه هایی برای ارتباط صنوف تولیدی با صنوف پایین دستی وجود دارد؛ برهمین اساس ما برنامه ای برای برطرف کردن این نقص تدوین کرده و امروز رونمایی خواهیم کرد. این برنامه نقشه راه هیات رئیسه خواهد بود و البته قابل پایش و اندازه گیری است.
وی اظهار داشت: در ۶۶۰ هزار واحد صنفی تولیدی کشور که در حوزه محصولات مورد نیاز صنایع بزرگ فعالیت می کنند، به دلیل عدم آموزش کافی، فقدان تامین مالی و مواردی از این دست، این ارتباط به نحو مطلوب برقرار نشده، در حالیکه باید به سمت تولید صادرات محور پیش روند و امیدواریم با حمایت هایی که از صنایع کوچک و متوسط صورت می گیرد، از صنوف نیز حمایت شود. این در حالی است که قطعه سازان صنفی می توانند که تامین کننده نیاز صنایع بزرگ باشند.
ممبینی گفت: در حوزه هایی همچون تعمیرات خودرو و تلفن همراه، اشتغال استاد-شاگردی دنبال می شود که باید تقویت شوند؛ اما یکی از نقیصه های این حوزه، فقدان استاندارد در خدمات پس از فروش در کشور است که امروز نیز با توافقاتی که صورت گرفته، تفاهم نامه سه جانبه ای بین اتاق اصناف ایران، سازمان ملی استاندارد و وزارت صمت امضا خواهد شد.
وی افزود: بالغ بر ۵۰ درصد واحدهای صنفی در حوزه توزیع فعال هستند؛ اما به هر حال نقص هایی دارند؛ اما نظام توزیع نیازمند بازنگری است. به این معنا که باید شرایط امروز را به خوبی درک کرده، چراکه در نظام توزیع نیازمند روش های مدرن داریم تا با استفاده از فناوری، بهره وری را بالا برده و توزیع را بر اساس علم روز صورت دهیم.
رئیس اتاق اصناف گفت: برای واحدهای صنفی سنتی، به دنبال این هستیم که از فناوری اطلاعات و فناوری های نوین بهره مند شده و این واحدها را تقویت کنیم. در حوزه ایجاد تقویت بنیه مالی و به ویژه لجستیک واحدهای توزیع کننده، ایجاد واحدهای فرانچایز در دستور کار قرار دارد که امیدواریم مورد تائید قرار گیرد. همچنین ایجاد هلدینگ اصناف نیز در دستور کار قرار دارد.
وی اظهار داشت: قانون نظام صنفی در سال ۹۲ تصویب شد و ایراداتی نیز البته داشت که در قالب پیشنهاداتی ارایه شده است. اکنون از وزیر صمت می خواهیم که از اعضای شورای عالی نظارت برای این حوزه استفاده کند.
همچنین حسن پور، رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی نیز گفت: امروز که نفت بیمار شده و حال و روز خوبی ندارد، حرف اول را در کشور به گواه آمار و اطلاعات، اصناف می زنند؛ به این معنا که خانواده ۲۵ میلیون نفری اصناف، بیشترین اشتغال را با کمترین مزاحمت برای دولت و حکومت، ایجاد کرده است پس باید نگاه ویژه ای به این بخش داشت و قوانین مزاحم را حذف کرد.
وی افزود: قوانین مزاحم ایجاد اشتغال را باید از سر راه کارآفرینان برطرف کرد؛ ضمن اینکه بخشنامه ای مزاحم و متعددی که از سوی وزارتخانه های مختلف از جمله تامین اجتماعی تدوین شده، باید برطرف شوند.
حسن پور گفت: اکنون که سه ماه از سال گذشته است، هنوز یک ریال بودجه به بازرسی اصناف اختصاص داده نشده است.