به گزارش خبرنگار مهر، صدای پای انحلال نشر کشور روز به روز بلندتر می‌شود. این گزاره‌ای است که انتشار آمارهای رسمی کشور در زمینه افزایش هزینه‌های تولید کتاب در کشور آن را هر روز بلندتر از دیروز اعلام می‌کند و البته گویا برای دست‌اندرکاران این بخش قربانیان هنوز جدی نشده‌اند که کاری از پیش نمی‌رود.
موسسه خانه کتاب هفته گذشته آماری از نشر ایران در فروردین ماه منتشر کرده که بر اساس آن در فروردین امسال تعداد ۲هزار و ۶۲۴ عنوان کتاب منتشر شده که در مقایسه با ۳هزار و ۳۵۰ عنوان کتاب در دوره زمانی مشابه سال گذشته، ۲۲ درصد کاهش داشته است. این کاهش در تعداد کتاب‌های عمومی در بازه زمانی مورد مقایسه، ۲۷ درصد و در تعداد کتاب های کودک و نوجوان ۱۵ درصد بوده است.در همین گزارش تصریح شده بود که ناشران تهرانی در فروردین ماه ۱۳۹۸، ۲هزار و ۴۵۲ عنوان کتاب منتشر کرده‌اند و سهم ناشران شهرستانی تنها ۱۷۲ عنوان کتاب بوده است.
این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که فروردین ماه با وجود تعطیلات سال نو به دلیل نزدیکی به ایام نمایشگاه کتاب جزئی از ماه‌های پرکار نشر کشور به شمار می‌رود و چنین کاهشی در آمار آن خبر از وقوع فاجعه‌ای بزرگتر در اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری می‌دهد.
این وضعیت در مناطق دور از پایتخت نیز خود را به شکلی تازه نمایش داده است و بسیاری از ناشران و حتی مطبوعات محلی در مقابل این فشار مالی روزافزا چاره‌ای جز تعطیلی برای خود متصور نبودند. در همین راستا و برای نمونه مشاور استاندار بوشهر از کاهش ۴۰ درصد مطبوعات محلی این استان در ماه‌های اخیر به دلیل مشکلات مالی خبر داده است.
سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که بیشترین نگاه‌ها به وزارتخانه تحت هدایت او برای تنطیم بازار کاغذ دوخته شده است، در اواخر هفته گذشته و در حاشیه مراسم بیست و پنجمین سال انتشار نشریه ره آورد در شهرستان نهاوند و در مواجهه با سوال اهالی رسانه درباره وضعیت کاغذ عنوان کرد در همین دوهفته اخیر بیش از هزار تن کاغذ، کمیته فرهنگی وزارتخانه توزیع کرده و در هفته های آینده نیز چند هزار تن کاغذ دیگر وارد می‌شود که شرایط توزیع و بازار کاغذ را متعادل خواهد کرد.
با این وجود بسیاری از ناشران کشور اذعان می‌کنند که سامانه توزیع دولتی کاغذ کماکان عنوان می‌کند که محصولی برای عرضه به ناشران در اختیار ندارد و تنها گروهی که توانسته‌اند روی کاغذ دولتی را ببینند بخشی از اصحاب مطبوعات هستند.
با وجود وعده صالحی برای کاهش قیمت کاغذ در هفته جاری، بازار کاغذ نخستین روز خود در هفته جاری را با ازایش قیمت شروع کرد.
قیمت هر بند از کاغذ تحریر ۷۰ گرمی وارداتی از کشور اندونزی با اندازه ۷۰ در ۱۰۰ که روز سه شنبه گذشته از ۱۰۰ از مرز ۵۰۰ هزار تومان نیز گذشته بود با اقزایش قیمت دوباره به قیمت ۵۱۰ هزار تومان برای هر بند آن رسید. این در حالی است که این کاغذ در دو هفته گذشته با قیمت ۴۶۵ هزار تومان به فروش می‌رسیده است. قیمت کاغذ تحریر با ابعاد ۶۰ در ۹۰ از همین نوع نیز در بازار نیز که اواخر هفته قبل به رقم بندی ۳۷۰ هزار تومان رسیده بود در نخستین روز هفته جاری به ۳۸۰ هزار تومان رسید که نسبت به رقم هفته قبل خود به ازای هر بند با ۵۰ هزار تومان افزایش داشته است.
این ارقام به ساده‌ترین شکل ممکن به معنای این است که بازار، سیاست‌های توزیعی وزارت ارشاد را قیمت گذاری کاغذ به هیچ شمرده است و ترجیح می‌دهد که قیمت این کالا را مانند طلا روزانه تعیین کند. برخی از خبرنگاران که این روزها برای تهیه گزارش به خیابان ظهیرالاسلام تهران سر زده‌اند عنوان می‌کنند که فروشندگان کاغذ در این خیابان به مشتریان عنوان می‌کنند که بازار کاغذ را در ایران سی واردکننده کنترل می‌کنند و قیمت‌گذاری روزانه نیز با هماهنگی آنها و این فروشندگان انجام می‌شود. این رقم در حالی عنوان می‌شود که پس از ماجرای انتشار لیست واردکنندگان کاغذ با ارز دولتی و افشای اسامی افرادی به عنوان واردکننده که وجود خارجی نداشته‌اند و نیز اصرار مجدد وزارت صنعت در آن زمان برای تعیین تکلیف و تایید واردکنندگان، به تازگی قواعد سختگیرانه‌تری برای تایید صلاحیت واردکنندگان کاغذ از سوی وزارت ارشاد در نظر گرفته شده تا جایی که از ۲۴ متقاضی واردات کاغذ تحریر که به دنبال فراخوان تازه وزارت ارشاد تقاضای خود را ثبت کرده‌اند، تنها ۴ متقاضی تایید شده‌اند. البته در حوزه واردات کاغذ مطبوعات نیز با وجود چنین تدبیری وضعیت کاغذهای وارداتی چندان مطلوب نیست که در گزارش‌های قبلی مهر به آن پرداخته شد.
آنچه این روزها خود را در این ماجرا بیش از پیش نمایان می‌سازد کندی دولت و سیاست‌های آن در اصلاح ساختاری فعلی بازار کاغذ در کشور است. به همین خاطر است که مجموعه دستگاه‌های فعال و حاضر دولتی در این عرصه یک و نیم ماه پس از پایان نمایشگاه کتاب و درخواست تدبیر رهبر انقلاب اسلامی برای رفع این موضوع، کماکان در فکر سیاستگذاری و برگزاری جلسه و حواله دادن امیدواریشان به جای ارائه کار عملی هستند و مشخص نیست این شیوه در نهایت طی سال جاری کار را به کدام مقصد منتهی کند.